كفر الزيات ثالث مدينة علي العالم في التلوث!

كتب: أشرف عبودة

ناقش المجلس المحلي لمدينة كفر الزيات طلبات الإحاطة المقدمة من اعضاء المجلس حول سوء حالة المياه بالمدينة وعرض السؤال المقدم من العضو شوقي غنيم عن مدي تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 994 علي الشركات نظرا لسوء حالة الجو والصرف علي النيل وايضا الصرف علي المجاري المائية حيث ان الوضع اصبح في حالة يرثي لها.

وقدم العضو التقارير التي تثبت التلوث مثل الصرف علي نهر النيل من شرطة المسطحات المائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات الصناعية التي تقوم بصرف مخلفات صناعية غير مطابقة علي نهر النيل والمجاري المائية بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المعنية والشئون الصحية وتم تحرير عدد 6 قضايا للشركة المالية الصناعية ارقامها 3663 ـ 9265 ـ 6385 ـ 30282 ـ 35298 ـ 38475 جنح كفر الزيات لسنة 2006، وايضا شركة فرتا للورق تم تحرير عدد 4 قضايا >3665 ـ 7384 ـ 26383 ـ 15758< جنح كفر الزيات لسنة 2006 وتم تحرير 4 قضايا لشركة الاسكندرية للزيوت والصابون >6670 ـ 14093 ـ 23270 ـ 31192< جنح كفر الزيات لسنة 2006.

كما قام العضو شوقي غنيم بتقديم محضر تفتيش بيئي بتاريخ 18/9/2006 يدين الشركة المالية حيث تبين مخالفة المنشأة لمواد القانون 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة من التلوث.

واشار التقرير رقم 247/A/2006 عن قياسات الانبعاثات في بيئة العمل ان نسبة غاز ثاني اكسيد الكبريت مخالفة للحدود المسموح بها للقانون وبالنسبة للانبعاثات من مداخن المنشأة الصناعية وان الانبعاثات من مدخنة وحدة سيمون كارفز لانتاج حمض الكبريتيك مخالفة وذلك لزيادة نسبة غاز ثاني اكسيد الكبريت عن الحدود المسموح بها طبقا للقانون وان الوطأة الحرارية داخل معالجة المياه اعلي من الحدود المسموح بها، كما قامت الادارة العامة لحماية النيل بتحرير محضر للشركة المالية بالمخالفة بعمل ردم بالاتربة عبارة عن مخلفات الشركة المالية بأبعاد >80 مترا * 20 مترا* ارتفاع متوسط 3 أمتار< بدون تصريح من وزارة الموارد المائية والري.

كما قام جهاز البيئة لوسط الدلتا بتحرير محضر ضد الشركة المالية بالقضية رقم 32484 جنح كفر الزيات لسنة 2006 لصرف صناعي انبعاثات مداخن وأتربة داخل بيئة العمل ووطأة حرارية.. واكد شوقي غنيم ان الشركات في كفر الزيات تعمل بنظام أذن من طين واخري من عجين حيث ان شركة فرتا تلوث ترعة الباجورية فضلا عن مصادر التلوث الاخري منها وماذا فعلت الاجهزة الادارية والتنفيذية والرقابية لهذه الشركة كما ان هناك قرارا بإزالة ماسورة الصرف علي نفس الترعة من هندسة الري منذ اكثر من سنتين او ثلاث واستشعر ان هناك رغبة في التعتيم علي هذا الموضوع، وايضا شركة الاسكندرية للزيوت والصابون تصرف علي مصرف جناجو باستخدام المازوت مع العلم بأن القانون يحرم ذلك وايضا التشوينات سواء من المنتجات او الخردة التي تسبب الامراض لأهالي المنطقة والمحرقة التي ينبعث منها دخان وليس لها مواصفات محرقة اصلا.

واكد العضو جمال الشورة ان التلوث ليس ناتجا من الشركات فقط بل يوجد اكثر من 400 مدخنة لمصانع الطوب علي ضفاف النيل سواء بالمركز او محافظة البحيرة تبث اكبر مادة كربونية تساعد علي التلوث كما ان هناك اكثر  6000 مركبة >توك توك< تقوم بتلويث المدينة باكملها حيث تحرق بنزينا تنبعث منه مادة الرصاص الذي تهدد المواطنين.

وزارة البيئة تصدر تقرير الحالة البيئية في مصر للعام الثاني علي التوالي

اكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان تقرير حالة البيئة لعام 2005 تناول حقيقة الاوضاع البيئية في مصر من خلال رسم صورة حقيقية لحالة البيئة العام الماضي وتحديد دقيق للايجابيات والسلبيات للارتفاع بمستوي الايجابيات ووضع البرامج المتكاملة لمواجهة السلبيات اعتمادا علي التعاون التام بين اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة.

وأوضح الوزير ان اهم ما يميز تقرير حالة البيئة 2005 انه يضم موضوعين جديدين هما الضوضاء والطاقة، مشيرا الي ان عددا كبيرا من مؤشرات البيئة تحسن بصورة واضحة عما كان عليه الوضع في عام 2004 وما قبله واعتمد التقرير بصورة اساسية علي البيانات الدقيقة لنتائج رصد ملوثات الهواء والماء والارض التي تم الحصول عليها من شبكات الرصد التي تنتشر في ربوع مصر وكلها تتبع جهاز شئون البيئة ووزارات الصحة والري والموارد المائية.

واوضح التقرير عددا من الاجراءات التي اتخذت للحد من مصادر تلوث الهواء من خلال فحص عادم المركبات ضمن اجراءات ترخيص المركبة وفحص عادم المركبات علي الطريق، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل وصديق للبيئة في المركبات وخفض التلوث الصادر عن الدراجات البخارية والتحكم في التلوث الصادر من المصادر الثابتة.

وفيما يخص المياه العذبة اعلن التقرير ان متوسط تركيز المواد العضوية في مجري نهر النيل يقع في الحدود المسموح بها في اللائحة التنفيذية عدا فرع رشيد في محافظة الغربية وان الملوثات العضوية في الترع والرياحات الموجودة في الدلتا تزيد علي الحد المسموح بها بنسبة 50% واكثر ، وبالنسبة للاراضي اشار التقرير الي ان المساحة المأهولة في مصر تمثل اقل من 6% من مساحتها الكلية وان الاراضي الزراعية تمثل اقل من 5،3% من مساحة الدولة وان نصيب الفرد من الاراضي الزراعية 485 مترا مربعا وان 73% من الحيازات الزراعية تقل عن فدان وان 91% من الحيازات تقل عن 2 فدان واكثر من 95% اقل من 5 أفدنة وان 5،95% من المزارعين يملكون 4،65% من مساحة الاراضي الزراعية في مصر.

وقال الوزير إن تقرير حالة البيئة 2005 هو واحد من مجموعة تقارير تقوم وزارة البيئة باصدارها وهي تقرير عام 2006 الذي يتم اعداده ليتم اصداره خلال عام 2007 والتقرير الثاني هو تقرير الانجازات السنوي لوزارة الدولة لشئون البيئة ويضم كل الانشطة التي تمت في عامي 2005 و 2006 ويصدر بعد ذلك سنويا، بالاضافة الي تقرير الدعم المؤسسي والتشريعات البيئية الذي يضم الهيكل التنظيمي والاختصاصات لكل من وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة.

وزارة البيئة تصدر تقرير الحالة البيئية في مصر للعام الثاني علي التوالي

اكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان تقرير حالة البيئة لعام 2005 تناول حقيقة الاوضاع البيئية في مصر من خلال رسم صورة حقيقية لحالة البيئة العام الماضي وتحديد دقيق للايجابيات والسلبيات للارتفاع بمستوي الايجابيات ووضع البرامج المتكاملة لمواجهة السلبيات اعتمادا علي التعاون التام بين اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة.

وأوضح الوزير ان اهم ما يميز تقرير حالة البيئة 2005 انه يضم موضوعين جديدين هما الضوضاء والطاقة، مشيرا الي ان عددا كبيرا من مؤشرات البيئة تحسن بصورة واضحة عما كان عليه الوضع في عام 2004 وما قبله واعتمد التقرير بصورة اساسية علي البيانات الدقيقة لنتائج رصد ملوثات الهواء والماء والارض التي تم الحصول عليها من شبكات الرصد التي تنتشر في ربوع مصر وكلها تتبع جهاز شئون البيئة ووزارات الصحة والري والموارد المائية.

واوضح التقرير عددا من الاجراءات التي اتخذت للحد من مصادر تلوث الهواء من خلال فحص عادم المركبات ضمن اجراءات ترخيص المركبة وفحص عادم المركبات علي الطريق، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل وصديق للبيئة في المركبات وخفض التلوث الصادر عن الدراجات البخارية والتحكم في التلوث الصادر من المصادر الثابتة.

وفيما يخص المياه العذبة اعلن التقرير ان متوسط تركيز المواد العضوية في مجري نهر النيل يقع في الحدود المسموح بها في اللائحة التنفيذية عدا فرع رشيد في محافظة الغربية وان الملوثات العضوية في الترع والرياحات الموجودة في الدلتا تزيد علي الحد المسموح بها بنسبة 50% واكثر ، وبالنسبة للاراضي اشار التقرير الي ان المساحة المأهولة في مصر تمثل اقل من 6% من مساحتها الكلية وان الاراضي الزراعية تمثل اقل من 5،3% من مساحة الدولة وان نصيب الفرد من الاراضي الزراعية 485 مترا مربعا وان 73% من الحيازات الزراعية تقل عن فدان وان 91% من الحيازات تقل عن 2 فدان واكثر من 95% اقل من 5 أفدنة وان 5،95% من المزارعين يملكون 4،65% من مساحة الاراضي الزراعية في مصر.

وقال الوزير إن تقرير حالة البيئة 2005 هو واحد من مجموعة تقارير تقوم وزارة البيئة باصدارها وهي تقرير عام 2006 الذي يتم اعداده ليتم اصداره خلال عام 2007 والتقرير الثاني هو تقرير الانجازات السنوي لوزارة الدولة لشئون البيئة ويضم كل الانشطة التي تمت في عامي 2005 و 2006 ويصدر بعد ذلك سنويا، بالاضافة الي تقرير الدعم المؤسسي والتشريعات البيئية الذي يضم الهيكل التنظيمي والاختصاصات لكل من وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة.