|
نظيف يقترح تأجير مستشفيات الإسكندرية لتغطية تكاليف
تجهيزها
تقاعس 3 وزارات يحرم 3 مستشفيات من منحة هولندية
قيمتها 2،16 مليون يورو
كتب: محمد راضي
 كشف سؤال برلماني قدمه الدكتور السيد الفيومي عضو مجلس
الشعب الي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول
التقاعس الاداري في وزارات المالية والتخطيط والتعاون
الدولي الذي ادي الي فقدان منحة هولندية قيمتها 2،16
مليون يورو، عن اقتراح لرئيس الوزراء يقضي بتأجير
مستشفيات الإسكندرية لتغطية تكلفتها.
وجاء في السؤال ان هذه المنحة كانت مخصصة للمساهمة في
تجهيز واعداد 3 مستشفيات بجامعة الإسكندرية بالاجهزة
والمعدات الطبية والبحثية وهي مستشفي طب وجراحة
الاطفال بسموحة ومستشفي الطوارئ والحوادث ومستشفي برج
العرب.
واضاف النائب ان الجانب الهولندي اشترط التزام الجانب
المصري بتدبير باقي تكاليف المشروع وقدرها 2،21 مليون
يورو.
وبناء عليه تقدم الدكتور عثمان محمد عثمان وزير
التخطيط والتنمية المحلية بخطاب الي فايزة ابو النجا
وزيرة التعاون الدولي قال فيه إن المستشفيات المراد
تحديثها مدرجة بالخطة الخمسية الحالية ومدرج لها
استثمارات تبلغ 7،18 مليون جنيه بخطة العام الحالي
2006-2007.
ثم اعقبه خطاب من الدكتور حسن بدير خير الله رئيس
جامعة الإسكندرية الي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير
المالية يطالب فيه بالموافقة علي توفير التمويل اللازم
بقيمة المساهمة المصرية حتي يتسني لوزارة التعاون
الدولي ابرام اتفاقية المنحة مع الحكومة الهولندية،
وزيله بعبارة رجاء ان يحظي الموضوع علي موافقتكم لما
له من اهمية قصوي لاستمرار المستشفيات الجامعية في
تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية
والمحافظات المجاورة لها ثم اعقبه خطاب من اللواء محمد
عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية انذاك الي فايزة
جاء فيه: ارجو ان اذكر سيادتكم بكتبنا السابق لوزير
المالية والخاص بطلب الموافقة علي تدبير قيمة المساهمة
المصرية وقدرها 2،21 مليون يورو لتجهيز ثلاثة مستشفيات
جديدة لامكانية ابرام الوزارة للاتفاقية مع الحكومة
الهولندية، ثم تلاه خطاب من وزير المالية الي الدكتور
هاني هلال وزير التعليم العالي ووزير الدولة للبحث
العلمي جاء فيه انه سبق لوزارة المالية بحث هذا
الموضوع في ضوء ما ورد من محافظ الإسكندرية من ان
تكاليف هذا المشروع تبلغ 4،37 مليون يورو، وان الجانب
الهولندي قد اشترط لتدبير نصيبه كمنحة في المشروع
بمبلغ 2،16 مليون يورو ان يلتزم الجانب المصري بتدبير
باقي تكاليف المشروع.
وقد طلب محافـظ الاسكندرية السماح لجامعة الاسكندرية
باقتراض هذا المبلغ من البنك الاهلي المصري ليتسني
انهاء هذا المشروع خلال عامين، وعلي الرغم من ان وزارة
المالية تحبذ المسارعة بتجهيز المستشفيات الثلاثة
وتحديث ادارتها واعداد اطقمها البشرية للعمل حتي يمكن
الاستفادة العملية من هذه المستشفيات لخدمة المجتمع
السكندري والمحافظات القريبة منها. الا انه ينبغي ان
يكون هناك ما يضمن ادراج مساهمة الجانب المصري في
الخطة العامة الاستثمارية لجامعة الإسكندرية خلال
الفترة الزمنية اللازمة لاتمام المشروع خاصة انه لا
يتسني الترخيص لجامعة الإسكندرية بعقد قرض مع البنك
الاهلي لتمويل المشروع حيث تحظر المادة 25 من القانون
رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة علي
السلطة التنفيذية عقد القروض او الارتباط بمشروعات غير
واردة بالخطة او في الموازنة العامة للدولة يترتب
عليها انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة الا
بموافقة مجلس الشعب، فضلا عن شروط هذا القرض خاصة سعر
الفائدة لا يعتقد انها تقل عن تكلفة اقتراض الحكومة..
فضلا عن ان المشروع لم يتضح له عائد اقتصادي لسداد
تكلفة القرض.
وقال النائب انه تم عرض الامر علي رئيس الوزراء الذي
اشار بالبحث عن مصادر تمويل حكومية اقل تكلفة او
التوجه نحو المنهجية الجديدة للتمويل باشراك القطاع
الخاص في تقديم التجهيزات والادوات اللازمة للمستشفيات
سواء من خلال نظام التأجير التمويلي او من خلال تأجير
المستشفيات حتي تغطي تكلفتها مع استعداد وزارة المالية
للمساعدة في هذا المجال، وزيل الخطاب بامضاء الدكتور
يوسف بطرس غالي وزير المالية في 28/2/2006، الامر الذي
ترتب عليه في النهاية ضياع المنحة الهولندية لتطوير
مستشفيات الإسكندرية التي كانت ستساهم في تحسين
الأوضاع المتردية في المستشفيات الثلاثة.
|
