إستجواب برلمانى خطير  يتهم الحكومة بصرف المعاشات من أموال المودعين بالبنوك

الحكومة استولت علي مليارات التأمينات وتخطط لنهب أموال المودعين في البنوك

مخطط حكومي لإقرار قانون جديد يقضي علي حقوق أصحاب المعاشات

كتب: احمد صقر

كشف استجواب برلماني قدمه النائب الاخواني الدكتور فريد اسماعيل عبد الحليم عضو مجلس الشعب الي المجلس عن استيلاء الحكومة علي 270 مليار جنيه هي قيمة اموال التأمنيات الاجتماعية وضمها الي وزارة المالية في مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أفتي بعدم جواز الضم لانه يعني ان يصبح الدائن والمدين هيئة واحدة وهو مايهدد مستقبل اصحاب المعاشات والتامينات وابنائهم.

وقال النائب في المذكرة التفسيرية للاستجواب ان الحكومة اقدمت في ديسمبر 2006 علي ضم التأمينات الي وزارة المالية وسرقت اموال الغلابة واليتامي لتقوم بشراء شاليهات في مارينا وتمويل مشروعات البنية الاساسية مما ادي الي ضياع عشرات المليارات لعدم استثمارها الاستثمار الامثل مشيرا الي ان الحكومة تنوي التحول من النظام الحالي في دفع  المعاشات الذي يقوم علي دفع المؤمن عليهم الاشتراكات المقررة وتكوين احتياطات مالية للتأمين يتم استثمارها الي نظام الدفع عند الاستحقاق وهو نظام يجعل دفع المعاشات ليس من عوائد الاستثمار ولكن من الأموال العامة وعلي رأسها الضرائب.

وقال النائب في استجوابه الذي لم تتم مناقشته بعد ان اتباع الحكومة للنظام الجديد الذي تستهدفه سوف يجعلها عاجزة عن تمويل المعاشات بعد عدة سنوات نظرا لتزايد الاعباء التأمينية وسوف يحول اقساط التأمينات الي ضرائب علي العاملين ويجعل دفع  المعاشات مرهونا بتوفير موارد للموازنة وهذا النظام اثبت فشله في سداد المستحقات التأمينية في كثير من الدول.

وحذر من انه اذا نجحت هذه المؤامرة فان احدا في هذا البلد لن يجد في وقت قريب جدا الاموال اللازمة لصرف معاش او اي مزايا تأمينية اخري عند المرض او العجز او البطالة وهو مايعني ان الكارثة ستكون فادحة وتهدد 18 مليون مواطن يكفلون ملايين الاسر.

واشار الي ان الحكومة اتفقت مع البنك المركزي علي تغطية السيولة النقدية لصرف اموال المعاشات وهذه جريمة اخري فليس من حق الحكومة ان تمديدها للبنك المركزي لان الودائع الموجودة به ليست ملكا له وانما هي ملك للمودعين ولايجوز التعدي عليها.

وقال ان الحكومة مسئولة عن صرف اموال المعاشات ومسئولة عن سداد مااخذته منها والبرلمان مسئول عن مراقبة الحكومة ومحاسبتها مطالبا المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لبحث اين ذهبت مئات المليارات من الجنيهات هي اموال التامينات وايضا لانقاذ اموال المودعين في البنك ومنع ما تريده الحكومة من اقرار قانون جديد يقضي علي حقوق اصحاب المعاشات الحالية ويقود البلاد الي دمار شديد سيظهر اثاره الخطيرة علي اقتصاد البلاد خلال اقل من 3سنوات.