|
قصة عمارة شارع العروبة التى هددت أمن الرئيس مبارك
اشتروا شققا بجوار قصر العروبة
وعجزوا عن استلامها لدواع أمنية
مأساة جيران الرئيس!
جمعية
العاشر أنشأت برجا سكنيا من 29 طابقا عام 77 بعد
حصولها على 12 موافقة رسمية
السكان
اشتروا الشقق قبل تخصيص القصر للرئيس وتقرر إغلاقه قبل
استلامها بشهور
تم
هدم 20 طابقا.. والعمارة خاوية.. ولا يسكنها إلا رجال
الأمن و«الونش»
أصحاب
الشقق قدموا شكاوى إلى الرئاسة ومحافظة القاهرة دون
جدوى فأقاموا دعوى ضد رئيس حى مصر الجديدة
كتب: عز الأطروش
لا يجوز لأى مصرى على ارض المحروسة عندما يتعرض لأى
مظلمة وتضيق به الدنيا الا ان يلجأ للرئيس مبارك بصفته
المسئول الاول عن رعيته من الشعب.
لذلك نجد ان مواطنين من اسوان والاسكندرية ومن النجوع
والقرى والصحارى على ارض مصر يرسلون بشكواهم الى
الرئيس ويستجاب لهم لكن عندما يتعلق الامر بأفراد من
الشعب لا يفصلهم عن الرئيس سوى امتار معدودة فإن الامر
يكون مختلفا تماما لانهم لا يحتاجون الى تقديم شكاوى
أو التماسات أو طلبات ولكن يكفيهم ان يرفعوا صوتهم
لينادوا على راعيهم الذى هو جارهم لكى يسمعهم. فى هذه
السطور ننقل نداء مجموعة من جيران الرئيس ونحن يملأنا
الامل فى ان يسمع النداء.
البداية كانت مع جمعية العاشر من رمضان للاسكان
التعاونى التى شرعت فى عام 1977 فى اقامة مشروعها
الرابع فى حى مصر الجديدة باقامة العمارة رقم 7 بشارع
الاهرام والتى تم فتح باب الحجز فيها وارتفاعتها 85
مترا وهى عبارة عن البدروم والدور الارضي وعدد ثلاثة
ادوار ادارية وعدد 25 طابقا سكنيا بكل دور خمس شقق
وفيلا تقع على دورين وقد قررت الجمعية السعر الابتدائى
لبيع كل وحدة سكنية من وحدات البرج للاعضاء وهى على
النحو الاتى الشقة 4 غرف 170 مترا بسعر 500،29 جنيه
وشقة 4 غرف وصالة مساحتها 140 مترا بسعر 24500 جنيه
وشقة خمس غرف وصالة مساحتها 185 مترا بسعر 31600 جنيه
وتم تحديد الانتهاء من بناء البرج فى فبراير 1982
وبتاريخ 31 اكتوبر 1980 حددت الجمعية موعدا لتخصيص
الشقق السكنية للاعضاء وفى سبيل ذلك حصلت الجمعية على
الترخيص رقم 113 لسنة 1978 بالارتفاع العادى وقامت
الجمعية بسداد الرسوم اللازمة لاعمال الصرف الصحى
وصرحت البيئة بالبدء فى اعمال الحفر كما وافقت الهيئة
العامة للطيران المدنى وهيئة عمليات القوات المسلحة
ومدير منطقة الاسكان بحى مصر الجديدة ولجنة الاسكان
بالمجلس المحلى وبدأت الجمعية فى استكمال التراخيص
التى نص عليها القانون والتى زادت عن 12 موافقة واستمر
العمل بموجب هذه التصاريح لفترة.
اثناء العمل حدث ما اثار الازمة بعدها شاهد العاملون
وهم يستكملون التشطيبات للادوار العليا للعمارة الرئيس
حسنى مبارك اثناء نزوله من سيارته داخل قصر العروبة
الذى يبعد مساحة لا تعدو 150 مترا عن العمارة
فبتلقائية المصرى الذى لم يتوقع لوهلة ان يرى الرئيس
صاحوا وهللوا ونادوا على الرئيس بدافع التحية وليس
اكثر ولسوء حظهم يسمعهم حراس الرئيس والامن بالقصر.
ومن هنا بدأت المطالبات والقرارات المطالبة بغلق
العمارة ومنع الدخول اليها أو الخروج منها لانها تهدد
امن الرئيس واسرته وهذا حق مشروع، ولكن بدأت تحرير
العديد من المخالفات لمبانى الجمعية وصدرت قرارات حي
مصر الجديدة رقم 431 لسنة 1982 القاضى بازالة اعمال
البناء المخالفة بالعقار. في حين ان الاهالى لا حول
لهم ولا قوة.
فالمبنى تكلف فى هذه الفترة ما يقرب من عشرة ملايين
جنيه والتى تصل قيمتها فى الفترة الحالية اكثر من 50
مليون جنيه وهناك مليونا جنيه منها قروض من البنوك.
بدأ الاهالى فى البحث عن حقوقهم المشروعة سواء فى
الشقق أو استرداد الاموال التى دفعوها فتقدموا بتظلمات
الى جمعية العاشر من رمضان التى باعت لهم الشقق
والمسئولة عن استكمال المشروع وحي مصر الجديدة ورئاسة
الجمهورية دون جدوى فالحي يؤكد عدم مسئوليته والجمعية
تنفى حقوقهم لديها.
فقامت الجمعية باقامة دعوى قضائية امام القضاء الادارى
ضد محافظ القاهرة انذاك بصفته رئيس حي مصر الجديدة
للمطالبة بمنع قرارهم بهدم العمارة واستندوا الى صحة
التصريحات واكتمالها وهى 12 تصريحا. وبعد مداولات
وتأجيلات حكمت المحكمة بمنع تعرض الحي ومحافظة القاهرة
للجمعية اثناء اكتمال المشروع والزامهما بالمصاريف.
ولكن القرارات والاحكام دون جدوى أو تنفيذ من
المسئولين وتقدمت الجمعية بشكوى لرئاسة الجمهورية عرضت
فيها المشكلة وتضرر السكان وكشفت فى تقريرها المرفق
بالشكوى عن اهدار اقتصاديات المشروع بهذه القرارات بعد
حصولها على كافة الموافقات وتم ايقاف كل هذا وهدموا 20
طابقا قبل عدة اشهر فقط من تسليمه للمشترين واكدوا ان
التشطيبات الخارجية كان قد تم الانتهاء منها بالكامل
عدا الجانب المواجه للمقر الدائم برئاسة الجمهورية
والذى لايزال مشوها للصورة من داخل القصر.
وقالت الشكوى انه بعد انتقال رئاسة الجمهورية الى
المقر الدائم الجديد تم الايقاف للاعمال بالعمارة
لدواع امنية وبعد حصولهم علي الاحكام القضائية
بأحقيتهم فى استكمال البناء تم ايقاف كل شيء وطالبوا
المؤسسة الرئاسية بالتدخل لحل المشكلة التى تواجه عدد
(154 شقة) والاسر التى تحتاج اليها.
وأشاروا الى ان مشروع بناء العمارة بدأ فى عام 1977
قبل اختيار قصر العروبة مقرا لرئاسة الجمهورية.
تاه الاهالى بين المسئولين فى الحي ومحافظة القاهرة
والمحاكم والشكاوى لرئيس الجمهورية وحاولوا الوصول الى
حل لاراحتهم وبدأوا فى عرض مفاوضات على اعتبار ان سبب
هذه القضية هو دواع امنية وعرضوا على المسئولين
امكانية اضافة خمسة طوابق اخرى جديدة على المبنى
تتحملها الاساسات يتم تشغيلها للمؤسسات الخاصة
بالرئاسة للقيام بأعمال الحراسة اللازمة بالتنسيق مع
الجمعية وعرضوا سماع وقبول اى مقترحات من مؤسسة
الرئاسة.. ولكن ظلت القضية كما هى دون جدوى أو تدخل من
اى شخص لتبقى العمارة خاوية يسكنها الونش الذى قام
بهدم عشرين طابقا منها فقاموا برفع دعوى قضائية ضد
رئيس حى مصر الجديدة شارك فيها كل من انصاف محمود على
الطويل وايمان اسماعيل البدرى وزينب محمد نجيب وليلى
يحيى حسين بدران وكريمة محمد موسى أبو السعود وفريدون
محمد نجيب مصطفى وايناس اسماعيل البدرى وعبدالعظيم
باشا الخولى ودرية سليمان حسين ربيع وسمير اللقاني
والدكتور محمد صبرى أبو علم عضو مجلس ادارة نادى
الزمالك الحالى ورينيه نصيف المصرى واحمد حيدر سليم
وامال سامى حنين واحمد صالح عبدالفتاح صالح واحمد حسين
محمد توفيق والسيد احمد حسن عثمان وسامي ميخائيل
سليمان وعبدالعظيم على على الاعصر ونبيلة محمد محمد
الحريرى واسرهم برفع دعوى.
|
