محاكمة المتهم لا يجب أن تتم على الهواء حتى تأخذ العدالة مجراها

كتب: داليا عبده

بعد الاعلان عن القبض على المهندس محمد صابر الذى يعمل بهيئة الطاقة الذرية واتهامه بالتخابر لصالح اسرائيل برزت عدة تساؤلات عن كيفية السماح للمتهم بالسفر الى خارج مصر وعن وضعه الوظيفى داخل الهيئة ومدى امكانية قيامه بنقل معلومات منها لاى جهة.

الدكتور على اسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية اكد عدم استطاعته تقديم اى تفاصيل عن هذه القضية معللا ذلك بأن القضية  الان فى يد القضاء مضيفا ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته واننى لا اعرفه شخصيا ولا اعرف الا انه تقدم للحصول على اجازة لمدة سنة بناء على بحث اجتماعى، وأضاف انه طبقا لقانون الهيئة فإنه لا يحق لمن يحصل على اجازة ان يسافر لذلك فإن سفر «محمة سيد صابر» للخارج يعتبر مخالفة ادارية ولكن لا يوجد قرار بمنعه من السفر. واشار الى ان التعيينات داخل الهيئة تتم بناء على اعلانات واختبارات قوية وكل من يعين بالهيئة لابد ان يحصل على موافقات امنية ومعروف ان محمد يعمل فى قسم هندسة الامان النووى ومعروف ايضا ان هيئة الطاقة الذرية لا يمكنها تقديم اى اخبار أو بيانات الا عن طريق النيابة حتى لا تؤثر فى التحقيقات سواء بالسلب أو بالايجاب ولكى لا يؤخذ اي تصريح من اى مسئول فى الهيئة على انه مستند مما يعطي انطباعا بأن محاكمة المتهم تتم على الهواء والمفروض ان تأخذ النيابة والمحكمة حقها فى الحفاظ على سرية التحقيقات لذا يجب على جميع وسائل الاعلام ان تترك العدالة تأخذ مجراها وتقدير صعوبة التعليق من اى مسئول على اى تفاصيل فنية لعدم الاضرار بمسار التحقيق فى القضية. واضاف ان هيئة الطاقة الذرية وكل العاملين فيها بداية من رئيسها مستعدون للحديث فى اى موضوعات خاصة بالطاقة الذرية بعيدا عن هذه القضية نظرا لحساسيتها الشديدة وحتى لا يكون هناك خلط في الحقائق.