بعد إدانتها فى حادث العبارة : هل ينفذ الرئيس وعده و يقيل الحكومة ؟  

تصعيد برلماني لإسقاط حكومة نظيف

3 نواب يقدمون 3 استجوابات لسحب الثقة من الحكومة.. فلماذا لا تتم إقالتها؟!

عاطف البنا يطالب نواب مجلس الشعب بأن يكونوا علي مستوي المسئولية

حمدي حسن: المجلس تجاهل 31 استجوابا حتي لا تسقط الحكومة

ممثل هيئة الدفاع عن الضحايا: سنواصل مقاضاة ممدوح إسماعيل والمسئولين جنائيا

كتب: محمد ثروت

رغم ان التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب عن كارثة العبارة، جاء مخففا الا انه يحمل ادانة سياسية لحكومة د. أحمد نظيف! وهي اول حكومة تدان سياسيا بعد الثورة.

والتقرير ليس صادرا عن جهة اجنبية لحقوق الانسان او احدي منظمات المجتمع المدني، لكنه صادر عن نواب الشعب المفترض انهم ممثلو الأمة المنتخبين!

فما معني ادانة الحكومة سياسيا؟ ولماذا لا يقيل الرئيس الحكومة ويحاكم المقصرين جنائيا، كما يحدث في الدولة المحترمة!!

ولماذا تمت محاكمة رئيس هيئة قصور الثقافة السابق في حريق بني سويف جنائيا مع آخرين وتجاهلوا قضية العبارة؟!

وهل دماء المصريين رخيصة الي هذا الحد، حتي تتم محاكمة ممدوح اسماعيل وشركة السلام في محكمة الجنح، لتوجه لهم تهم الخطأ والاهمال فقط؟!

تصعيد برلماني مكثف بعد صدور التقرير، لاسقاط الحكومة، وسحب الثقة منها بعد ان قدم ثلاثة نواب استجوابات لسحب الثقة من حكومة د. نظيف وهم سعد خليفة وحمدي حسن عن الاخوان ومصطفي بكري عن المستقلين.

الدكتور حمدي حسن اكد لنا ان تقرير لجنة تقصي الحقائق تم تجميله وتأخر عاما كاملا وكان من المفروض ان ينتهي في شهر يونيه عام 6002، فتم تخفيف بعض ما جاء به، وقد كان في الماضي يتهم الحكومة بالاهمال الجسيم وسوء ادارة الازمات، ولكن حتي بعد التعديل، فهو يدين الحكومة سياسيا، ويتطلب سحب الثقة منها، حسب اللائحة والدستور، وهناك خوف من ان يتجاوب النواب مع هذا المطلب، فتم تأجيل وتسويف وعدم مناقشة الاستجوابات، وهذه سابقة برلمانية خطيرة، لن يتم السكوت عليها فلمصلحة من يتم اغلاق هذا الملف وعدم مساءلة المتسببين عن تلك الكارثة، وهذا حقنا كممثلين للشعب ولدينا كل الدلائل بالاضافة الي التقرير علي مسئولية العديد من الجهات عند وقوع كارثة العبارة، وعدم الاستجابة لنداءات واستغاثات القبطان، بالاضافة الي اخطاء قاتلة وحماية لصاحب العبارة.

الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة يعتبر ان التقرير في مجمله، يدين الحكومة سياسيا، والوضع الطبيعي بعد مناقشة التقرير ان يقدم استخداما للحكومة كلها في شخص رئيس الوزراء، ويناقش، ويصر النواب علي مناقشته ، فهذه مسئولية وطنية، والمفروض في نهاية المناقشات ان يتم سحب الثقة، اذا وافقت اغلبية المجلس، اذا كان هؤلاء يحسون انهم ممثلون للشعب حقيقة، وليس للحاكم، ولذلك يجب ان يوافقوا علي سحب الثقة، والمعارضة في المجلس سواء كانت حزبية او مستقلة، توافق علي سحب الثقة، اما الاغلبية فهم بين خيارين لا ثالث لهما، اما الانحياز الي الشعب، والواجب الوطني، ويوافقون علي سحب الثقة، او ان يرضخوا للحكومة ويخالفوا ضميرهم الوطني ومصلحة المواطنين الذين جاءوا بهم الي مقاعد البرلمان.

ويشير د. البنا الي انه في حالة تقاعس البرلمان عن اداء واجبه، فينبغي علي رئيس الدولة ان يقيل الحكومة وهذا حقه في موجب التعديلات الدستورية الاخيرة، وقد كان في السابق يحتاج الي عمل استفتاء او حل البرلمان، في الدستور اعطي رئيس الدولة حق تعيين رئيس الوزراء واعفائهم من مناصبهم.

واستنكر د. البنا احالة قضية العبارة الي محكمة الجنح، وتخفيف المسئولية الجنائية علي ممدوح اسماعيل، صاحب العبارة الهارب، الذي ساعده المسئولون علي ذلك، دون ادني شعور بالمسئولية تجاه ابناء وطنهم! موضحا ان اقصي حكم لمحكمة الجنح، يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، علي انها تهمة خطأ واهمال، وليست تهمة جنائية!

وتتفق معه فاطمة الزهراء غنيم المحامية ورئيس هيئة الدفاع عن ضحايا العبارة، التي تقول كنا مستغربين جدا كيف يحاكم المسئولون عن كارثة العبارة في محكمة جنح، ويتم الاستناد الي تقارير فنية وشهود وادعاء مدني، واخلاء سبيل احد البحارة، بحجة ان هناك قلة قليلة هي التي قامت برفع الدعوي، وان الباقين حصلوا علي تعويضات قدرها 003 الف جنيه لكل عائلة من عائلات الضحايا! ولكن البعض الآخر رفض الحصول علي التعويضات، وقاموا برفع الدعوي المنظورة امام محكمة سفاجا بالغردقة، ووجهوا الاتهام لممدوح اسماعيل وشركة السلام، وطالبوا بتوقيع اقصي العقوبة عليهم، وكذلك كل الجهات الحكومية المسئولة، سواء لجنة ميناء ضبا، او لجنة الغردقة او سفاجا، ثم ان ترخيص بنما، يقول إن العبارة تمشي علي مدي 02 ميلا علي الرصيف، ولا تدخل بالعرض في العمق، وانه كان من المفروض ان تكهن في 7002، فكيف تمشي بمحاذاة الشاطئ؟! وكذلك الرماصات لم تكن تعمل، وعدد الركاب اكثر من المسموح به، والانقاذ لم يقم بمهمته، وكان مفروض ان يعود القبطان الي ميناء ضبا، ولكن ممدوح اسماعيل قال له «كمل»!!

فاطمة الزهراء اكدت ان هيئة الدفاع عن ضحايا العبارة، ستواصل الطريقة، رافضة اي تعويضات هزيلة، حتي يتم الثأر للشهداء والابرياء من القتلة ومن يحمونهم!