البابا يرفض التعويضات من أغنياء مسلمى العياط و النائب العام يمنع حدوث فتنة طائفية في كفر الدوار

لم تمر سوي أيام قلائل علي أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت فصولها في قرية «بمها» بمركز العياط حتي كادت أن تحدث فتنة طائفية جديدة الأسبوع الماضي بقرية «أنطونيادس» بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة والتي يقطنها حوالي عشرة آلاف نسمة منهم مائة قبطي حيث فوجئ القس أنطون راعي كنيسة العذراء بأحد أشخاص القرية ومعه عدد من رجال الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بملكيته لقطعة أرض تابعة للكنيسة ومملوكة لمطرانية دمنهور منذ أكثر من 40 عاماً ولولا تعامل رجال الأمن مع القضية بمنتهي الحكمة لحدث ما لا يحمد عقباه حيث أكد شهود عيان «للميدان» مسلمين ومسيحيون علي أن هناك أياد خفية تحاول إثارة الفتنة الطائفية في القرية منذ عام 2001 خاصة بعد هدم الكنيسة القديمة وبناء أخري جديدة وقد دللوا علي ذلك بقولهم إن هذه الأرض مملوكة للكنيسة منذ عشرات السنين فلماذا ظهرت عقود بملكية جديدة لأحد أبناء القرية لهذه الأرض في هذا الوقت بالتحديد.

وأضافوا أن قرار النائب العام بوقف تنفيذ تسليم الأرض وتعيين «خفير» عليها لحين فصل القضاء في صحة العقود قد هدأ من روع الجميع كما قام كبار رجال القرية ومنهم الحاج عبداللطيف غانم والحاج نبيل عنتر بسرعة احتواء الموقف ووأد الفتنة في مهدها وحتي الآن لم يجد أهالي القرية تفسيراً منطقياً واحداً وراء إقدام أحدهم علي مثل هذا الادعاء.

من جهة أخري أصدر المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس بياناً عقب أحداث العياط وصف فيه تحرك الأجهزة المسئولة «بالتباطؤ المتعمد» علي اعتبار أن هذه الأجهزة قد تلقت عدة تقارير من جهات عدة تفسر حالة الاحتقان الطائفي مع وضع حلول جذرية لها ولم يتم الاهتمام بها وطالب البيان بسرعة القبض علي الجناة الحقيقيين ومن حرضهم علي ذلك حتي يتمكن القضاء من توقيع العقاب علي من يستحقه. كما ناشد مجلسي الشعب والشوري في سرعة إصدار قانون موحد لتنظيم بناء دور العبادة بهدف القضاء علي المصدر الأساسي من مصادر الفتن الطائفية.

من جهة أخري عبر بعض شباب الكتدرائية عن غضبهم من جلسة الصلح التي ارتضي فيها المسلمون والمسيحيون علي بناء دار عبادة خدمية مكان البيت الذي كان المسيحيون يريدون بناء كنيسة مكانه.. هذه الدار لا يعلق عليها صليب ولا جرس ولا قبة ولا مذبح.