فصول تقوية في السياسة لوزراء حكومة نظيف

وزراء في السلطة وخارجها وأعضاء كبار في الحزب من بينهم كمال الشاذلي ومفيد شهاب ويوسف والي أبرز المحاضرون

التدريس من خلال جلسة نصف شهرية تعقد بشكل غير مباشر علي هامش اجتماعات لجنة السياسات

كتب: عبدالرشيد مطاوع

بالإجماع: انتهت أعمال جلسة طارئة واخيرة للجنة امانة السياسات بالحزب الوطني علي التصويت علي ضرورة زيادة «جرعة» الاتيكيت السياسي لبعض الوزراء الجدد الذين تسببوا في حرج شديد للحكومة خلال الايام القليلة الماضية بعد التصريح بأقوال غير مدروسة ومتعجلة.

اقتراح لجنة السياسات يقضي بضرورة تنظيم فصول خاصة وسرية بالحزب الوطني تحت اشراف لجنة السياسات، ويشارك بالتدريس والتلقين فيها كبار كوادر الحزب وعدد من الوزراء الحاليين القدامي والسابقين من بينهم د. مفيد شهاب والسيد كمال الشاذلي والدكتور يوسف والي وعبدالأحد جمال الدين، ورئيس الوزراء السابق الدكتور مصطفي خليل، ويستهدف اقتراح لجنة السياسات المزيد من التقوية للعناصر الحكومية التي لا تجيد لعبة السياسة والتصريحات السياسية.

اقتراح اللجنة ربط بين مواقف وتصريحات عديدة صدرت -حديثا- من جانب الحكومة تسببت في ازمات واثرت بالسلب علي صورة الحزب الحاكم لدي الرأي العام، وتوقف المشاركون في جلسة أمانة السياسات الطارئة امام تصريحات لوزير الصحة، واخري لوزراء السياحة والاسكان والقوي العاملة وتصريحات ثالثة لرئيس الوزراء شخصيا مطالبين بإعادة النظر في مثل هذه التصريحات وضرورة التعلم علي كيفة اطلاقها وطبخها قبل خروجها للرأي العام.

من بين هذه التصريحات التي اثارت حفيظة اعضاء لجنة السياسات قبل الرأي العام، تصريح وزيرة القوي العاملة والهجرة السيدة عائشة عبدالهادي الخاص بتوقيع وزارتها بروتوكول تعاون مع الجانب السعودي من بين بنوده تصدير 120 ألف سيدة مصرية الي السعودية للعمل كخادمات، سبقه تصريحات مستفزة للرأي العام لوزير التربية والتعليم د. يسري الجمل وتصريحات مماثلة لوزير الاسكان أحمد المغربي ووزير الصحة حاتم الجبلي، والاخير تحديدا سبق ان تورط في أكثر من تصريح منذ قدومه لرئاسة الحقيبة الصحية في الحكومة الحالية لكن تصريحاته المتضاربة عن مسئولية وعدم مسئولية وزارة الصحة في قضية أكياس الدم الملوثة، كانت اسخن تصريحاته التي اثرت علي موقفه كثيرا امام الرأي العام عامة والمراقبين له من المتخصصين ورجال السياسة في الحزب علي وجه خاص الذين رأوا ان فضيحة «هايدلينا» المعروفة بقضية الدم الملوث لم تكن ورطة وقع فيها الجبلي بقدر ما هي كارثة «حطَّت» علي الحزب الوطني دون أن يجد الجبلي اي مخرج لها او مبرر يقنع به الرأي العام ان الحزب بريء من هذه الفضيحة.

سقطة تصريحات وزير الصحة هي نفس سقطات تصريحات وزراء التربية والتعليم والاسكان والسياحة.

في وزارة التعليم لم يهدأ يسري الجمل خلال الشهور الاربعة الاخيرة عن الضرب بتصريحات خرجت في مجملها مزعجة ومقلقة ليبدوا بتصريحاته امام الرأي العام انه غير واع في كثير من التصريحات التي خرجت عنه في المقابل ظهرت صورته امام قادة حزب الحكومة انه لم يبلغ الرشد بعد في العمل السياسي، وانه في حاجة الي من يلقنه كيف يكون وزيرا ورجل سياسة في نفس الوقت، يجيد التصريح واللعب به امام الرأي العام دون ان يقع في المحظورات والهفوات.

ولم يختلف الامر كثيرا عن تصريحات وزير الاسكان الاخيرة التي صبت معظمها في دوائر القلق والازعاج خاصة تصريحاته التي تتعلق باسكان محدودي الدخل والاسكان البديل للمتضررين في قلعة الكبش الذين استيقظوا قبل اسبوع علي تصريحات خادعة، ومضللة لتزداد ثورتهم ضد الوزير المغربي، ويتضاعف غضبهم ولعنهم ضد الحزب الذي ينتمي اليه.

وفي وزارة السياحة الوضع اكثر سوءا مع سحابة خاصة من الاضطرابات تضرب ردهاتها مكاتبها في المقابل قلق مضاعف يسيطر علي وزيرها زهير جرانة بعد تصريحه «غير المطبوخ سياسيا» المتعلق بقرار دمج احدي شركاته بشركة اوراسكوم للسياحة ثم تلا هذا التصريح تصريح اخر متعجل خاص بمحمية رأس «حنكوراب الطبيعية» وقرار تحويلها الي قري وفنادق سياحية، وهو نفس التصريح غير المدروس الذي صنع ورطة جديدة للحكومة قبل ايام واطلق مجددا المزيد من الشبهات عليها وعلي حزب الاغلبية الذي ينتمي الي صفوفه وزير السياحة «محمد زهير جرانة».

نفس التصريح الذي لم يسبق طبخه سياسيا من جانب وزير السياحة والخاص بتحويل محمية رأس حنكوراب الي مشروع قري سياحية 5 نجوم المهم ان ثلاثة من نواب الشعب من بينهم نائب اخواني وصنعوا عليه ثلاثة طلبات احاطة عاجلة ضد الوزير «زهير» في حين وحسب معلوماتنا يعد الان نائب المعارضة الشهير كمال أحمد استجوابا في ذات القضية ضد وزير السياحة خاصة بعد ان سقطت اوراق ومستندات مهمة في قبضة نائب المعارضة تدين وزير السياحة وتكشف فسادا جديدا لاعضاء حكومة نظيف، وبيزنس من نوع خاص.

من بين هذه الاوراق ورقة تكشف ان المحمية الطبيعية «رأس حنكوراب» تقع علي ساحل البحر الاحمر بالقرب من الغردقة، وقد قسمتها هيئة السياحة الي قري سياحية وفنادق ومراكز تجارية، ومتنزهات ووزعت الاراضي علي اكثر من عشر شركات سياحية كبري «خاصة» منها شركة يمتلكها وزير السياحة زهير جرانة تدعي تاروت للفنادق والاخيرة حصلت من الارض الموزعة بمنطقة رأس حنكوراب علي ثلاث قطع، جملة مساحتها تزيد علي نصف مليون متر مربع، وباسعار خيالية تحت لافتات قرارات وعطاءات وهمية!!

لكن قد يكون الاسخن من تصريحات عائشة عبدالهادي ووزراء الاسكان والصحة والسياحة، والتي جاءت في مجملها ناقصة كثيرا للتوابل السياسية، وسببت الكثير من الازمات فور اطلاقها، هي تصريحات رئيس الوزراء نفسه الدكتور أحمد نظيف الذي خانه اللفظ كثيرا اول جلوسه علي قمة هرم مجلس الوزراء، وتصريحاته تحديدا خارج البلاد اثناء زيارته للبيت الابيض اول مايو 2005، واتهام الشعب المصري بعدم الوعي، واصفا اياه انه لم ينضج بعد سياسيا، مبديا موافقته بوجود رقابة دولية علي اي انتخابات تجري في مصر، بدءا من الانتخابات الرئاسية، مرورا بمجلس الشعب والشوري، وصولا الي انتخابات المجالس المحلية، وغير هذا التصريح الكارثة الذي سقط فيه نظيف هناك غيره كثير الذي يكشف عن قرب «تواضع الدكتور نظيف» في مسألة السياسة ولعبة التصريحات.

هنا يقول الدكتور رمزي كاظم وزير الإدارة المالية السابق إن ظاهرة «بلادة» بعض الوزراء في مسألة السياسة، وسهولة تورطهم في تصريحات غير مسيسة، امر طبيعي، وارجع هذا الي الواقع المأساوي لاختيار اعضاء الحكومة مع كل تشكيل وزاري وآخر وتفضيل اهل الثقة علي اهل الخبرة والحنكة السياسية، متوقعا ان تستمر الظاهرة طالما استمر معيار الاختيار لأهل الثقة والشلالية متسائلا: كيف اتي شخص مثل رجل الاعمال محمد منصور الي كرسي وزارة النقل ما هي امكانياته، وما هي خبراته في هذا المجال، وماذا عن تاريخه ومشواره في ساحة السياسة، وغير منصور الذي تخرج في كلية الهندسة قسم نسيج هناك كثيرون في الحكومة الحالية بلا مؤهلات، وبلا رصيد سياسي، فقط كل تاريخهم وامكانياتهم انهم اصدقاء الكبار، ومقربين للدوائر وصانعي القرار، واصحاب نفوذ مادي وسلطوي، والنتيجة كوارث مستمرة من جانب هؤلاء الذين يجهلون تماما كيف يكون القرار السياسي، ومتي يصدر، وكيف يكون التصريح، والمناسبة الافضل لاطلاقه واعلانه، والادلاء به، واصفا تصريحات اعضاء حكومة نظيف عامة، وتصريح وزيرة القوي العاملة الاخير خاصة بالخيبة الكبري.