مليار و 83 مليون جنيه خسائر الدولة في عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان

كتب: هيثم صلاح

اتهم علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب الدكتور أحمد نظيف بتستره علي فساد د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب حالياً بتهمة إهدار مليارات الدولة في عام واحد فقط في مجال الإسكان من خلال استجواب تقدم به النائب إلي الدكتور أحمد نظيف.

استند النائب في استجوابه إلي المخالفات المالية التي اكتشفها الجهاز المركزي للمحاسبات.. وقال النائب إنه سيفجر قنبلة جديدة تحت قبة البرلمان أثناء استجواب الدكتور أحمد نظيف من خلال أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء بقطاع الإسكان والتشييد والذي جاء فيه الآتي: حققت مبيعات الأراضي بمارينا وفينيسيا خسائر مقدارها 28 مليون جنيه لأن حكومة الدكتور أحمد نظيف قامت بتكلفة هذه القري نحو 421 مليون جنيه في حين تم بيعها بمبلغ 24 مليون جنيه فقط.. وتساءل النائب أين ذهب فارق المبلغ ومن المستفيد؟!.

أكد النائب أن حكومة نظيف قدمت هذه الأراضي هدية للأغنياء والمحاسيب وأقارب وأصدقاء الوزراء وبخسائر هائلة والدكتور نظيف وقف «متفرجاً».. كما أشار إلي حجم الفساد المستشري في المناقصات الحكومية بالمخالفة للقانون حيث جاء في التقرير أنه تم تكليف بعض شركات المقاولات بأعمال إضافية بالأمر المباشر إما لعدم إدراجها بمقاييس الأعمال وإما لتعديل بعض المواصفات المدرجة بالمقايسات وأدي ذلك إلي تجاوز المنفذ الفعلي للقيم التعاقدية بمبالغ كبيرة بلغت ما أمكن حصره نحو 581 مليون جنيه وكذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 8991 والأكثر من ذلك قيام بعض أجهزة المدن بتضمين المشروعات تكلفة بعض الأعمال التي لم يتم تنفيذها علي الطبيعة مقابل تعلية هذه التكلفة للحسابات الدائنة وقد بلغ ما أمكن حصره منها 94 مليون جنيه وذلك بغرض إظهار تحقيق أهداف الخطة، ومن ثم صرف المكافآت للإنجاز عنها.

وهنا يؤكد النائب أن حكومة نظيف تتقن في تحصيل أموال علي مشروعات وهمية لم يتم تنفيذها أصلاً علي أرض الواقع مثل مشروع تحلية المياه الذي تكلف 94 مليون جنيه ثم تبين أن هذا المشروع لا يوجد أصلاً علي أرض الواقع.

وبالانتقال إلي التقرير السنوي الخاص بنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لمحمد إبراهيم سليمان أثناء توليه منصب وزير الإسكان.. كشف التقرير أنه تم إسناد أعمال لبعض المقاولين بالأمر المباشر والمناقصة المحدودة لبعض المدن وبلغ ما أمكن حصره منها مليار و 83 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 98 في شأن المناقصات والمزايدات.. هذا بالإضافة إلي إهدار 3،8 مليون جنيه قيمة جملة الأعمال المنفذة لعملية معالجة الصرف الصحي بمنطقة غرب الجولف للشركة العربية العامة.. حيث أكد التقرير الرقابي نقل موقع المحطة بعد ذلك إلي منطقة القطامية وضاعت تلك الملايين دون أي استفادة.

وأشار النائب إلي أن المسئولين لم يكتفوا بما نهبوه بل فتحوا طريقاً آخر للسرقة فأقاموا ما يسمي مشروع الدراسات والأبحاث بمعني إسناد بعض المهام لمكاتب استشارية لدراسة وبحث مشروع معين.

وقد أثبت تقرير الجهاز المركزي بهذا الصدد أنه بلغ جملة ما تم إنفاقه علي مشروع دراسات وأبحاث منخفض القطارة نحو 9،15 مليون جنيه.. كما بلغ كذلك جملة ما تم إنفاقه علي مشروع دراسات وأبحاث الضخ والتخزين نحو 9،54 مليون جنيه وبعد ذلك تم تأجيل البت في هذين المشروعين لحين حدوث تغييرات في المستقبل تجعل احتمالات تحسن اقتصاديتهما أفضل من الوقت الحالي.

وأشار علاء عبدالمنعم إلي أن دكتور نظيف وحكومته جاءوا ليحموا الفساد لا ليحابوه حيث احتضنت الحكومة «مافيا الفساد» من ذوي الياقات البيضاء ممن يشغل بعضهم مناصب وزارية ومنهم من يستتر خلف حصانة برلمانية.