|
الوزير.. والناس
- علاقة الناس بوزارة الإسكان
وطيدة والاحتكاك مع المواطنين يوميا، ولكن دائما شعبية
وزير الإسكان سيئة الحظ فلم يحظ وزير للإسكان بشعبية
باستثناء المهندس حسبالله الكفراوي الذي بنى المدن
الجديدة للفقراء قبل ان تتحول إلى الأغنياء.
- المهندس أحمد المغربي، وزير بلا
شعبية لأنه طوال حياته يعيش كرجل أعمال، ولم يحتك
مباشرة بسكان العشش أو المحرومين من مياه الشرب
النقية، ويقدم خدمات لرجال الأعمال بمزايداته
المتكررة.
- ولأنه مهندس كيميائي، لا يفهم
سوى في المعادلات الكيميائية والتركيبات البيولوجية،
ولكنه لا يفهم تركيبة الشعب والشباب الذي يبحث عن شقة
متواضعة ولا يعي حاجة الملايين لذلك رغم أن الإحصائيات
تتثبت وجود 5 ملايين شقة مغلقة يملكها الأكابر.
C.V
- المهندس أحمد علاء الدين
المغربي وشهرته أحمد المغربي
- من مواليد 1945
- تخرج من كلية الهندسة قسم
كيمياء من جامعة نورث كارولينا
- رجل أعمال سابقا
- استثماراته سياحية وزراعية
واستثمارية
- تولى أول حقيبة وزارية في 12
يوليو عام 2004 كوزير للسياحة
- عين في يناير عام 2006 وزيرا
للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
- أول وزير يتسلم وزارة «دون
رضاء» ولكنه ذاكر طيلة 5 شهور حتى يفهم كيف يدير
وزارته الجديدة.
وزارة عريقة.. وثرية
- أعيد تنظيمها أكثر من مرة طوال
المائة عام الماضية.
- صدر القرار الجمهوري رقم 146
لعام 1996 بتنظي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية.
- اطلق على كل وزير لقب يرتبط
بأذهان الناس حيث اطلق على المهندس حسب اللله الكفراوي
«الأب الروحي للمدن الجديدة»، استمر الكفراوي في
الوزارة أطول فترة قضاها وزيرا للإسكان من عام 78 حتى
1994.
- واطلق على المهندس إبراهيم
سليمان «وزير التخصيص» في اشارة إلى تأشيراته بتخصيص
اراض في المدن الجديدة بأسعار مناسبة.
- واطلق على الوزير أحمد المغربي
«وزير المزادات» في اشارة إلى تبني سياسة المزادات
والأظرف المغلقة في بيع الأراضي والعقارات.
أطول اسم في الوزارات!
- سجلت وزارة الإسكان والمرافق
والتنمية العمرنية أطول اسم من بين جميع الوزارات،
ولعل ذلك يدل على مدى عمق الوزارة وتشعبها.
- في فترة الدكتور إبراهيم سليمان
كان اسمها أطول «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية الجديدة» وبعد أن اختصرها المغربي مازالت
الأولى.
- ظل اسم الوزارة كلمتين حتى
إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية عقب انتهاء حرب اكتوبر
1973 .
- رغم الإمكانيات الهائلة للوزارة
ماليا، وفنيا والتعميمات الهائلة في نظم المعمار
بالمدن الجديدة إلا أن موقع ديوان الوزارة متواضع
وثابت لم يتغير في وسط القاهرة بمربع الوزارات بشارع
اسماعيل أباظة بالقصر العيني.
- شهد عصر الرئيس حسني مبارك
تغيير 4 وزراء للإسكان هم حسب الله الكفراوي، صلاح حسب
الله، إبراهيم سليمان، أحمد المغربي
وزارة ووزير
«مطبات» في طريق المغربي لإصلاح
قطاع الإسكان والمرافق والمدن الجديدة
بزنسة أثرياء مصر في أراضي المدن
الجديدة وشركات الأسمنت والحديد والسيراميك
سر ازدحام مكاتب وزراء الإسكان..
ولماذا يتهافت الناس علي مقاولات الإسكان
أداء المغربي يختلف عن سليمان والاثنان لا يعادلان
الكفراوي!
كتب: عصام أحمد
تتشعب وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الي
اجهزة عديدة، وتدخل اختصاصات الوزارة مع جميع الوزارات
تقريبا، وتعد الوزارة الوحيدة التي تعمل في اطار
ميزانية شبه مفتوحة، رغم تحديد موازنة الدولة المالية
مخصصات وزارة الاسكان الا ان الكوارث التي تطارد وزراء
الاسكان تدفع مجلس الوزراء الي تخصيص مبالغ اضافية
كبيرة مثل ازمة العطش التي انتشرت في الصيف الماضي
وازمة الصرف الصحي وغيرها، ويتحمل وزراء الاسكان متاعب
عديدة في تصريف الشئون اليومية للوزارة، وتختلف ادارة
كل وزير عن الآخر، والعبرة في التغلب علي الازمات
والمشاكل بحل علمي سليم، كما ان صعوبة مهمة اي وزير
اسكان تتمثل في كثرة اعمال المقاولات وما يترتب عنها
من بزنسة، ولذلك فإن الكبار من رجال الاعمال يعملون في
خدمة قطاع الاسكان
والمرافق وذلك ما نسمعه عن حيتان الاسمنت والحديد
والسيراميك والمدن الجديدة.
أداء المهندس أحمد المغربي في وزارة الإسكان اختلف
تماما عن ادائه في وزارة السياحة فرغم انه مكث حتي هذه
اللحظة في وزارة الاسكان مدة اطول من مكوثه في وزارة
السياحة الا ان بصماته في وزارة السياحة تشهد لصالحه،
ففي التغيير الوزاري الاخير، اختار الدكتور أحمد نظيف
رئيس مجلس الوزراء المهندس أحمد المغربي 62 عاما ليحمل
حقيبة وزارة الاسكان، وأدي المغربي اليمين الدستورية
امام الرئيس حسني مبارك في الاول من يناير عام 2006،
صمت المغربي طيلة 5 شهور ظل يدرس ويذاكر، حتي يفهم،
وواجه صعوبة خصوصا انه ليس له علاقة من قريب او بعيد
بقطاع الهندسة المدنية فهو خريج قسم الكيمياء من كلية
الهندسة، بإحدي جامعات اوروبا.
والملاحظ ان الانتقادات بدأت توجه نحو الوزير المغربي
بسبب تعثر الاداء في عدد من قطاعات الوزارة.
وأبرز الانتقادات التي تواجه وزير الاسكان أحمد
المغربي تتمثل في عدم قدرته علي الوفاء بتنفيذ برنامج
الرئيس حسني مبارك في مجال الاسكان فالمطلوب بناء 85
الف وحدة سكنية بجميع المحافظات، ليصبح الاجمالي في
غضون 6 سنوات 5 ملايين وحدة سكنية فهل نجح المغربي في
بناء ما يعادل من 5،1 مليون شقة خلال العامين الماضي
والحالي؟! ثانيا واجه المغربي مشكلة العطش في عدد من
محافظات الوجهين البحري والقبلي، تصاعدت المشكلة، وعجز
المغربي عن ايجاد حل لعشرات الآلاف من البشر، لدرجة
ان مجلس الوزراء تدخل واعتمد مليار جنيه لتوصيل
الفناطيس والمحطات المائية المتنقلة، واصلاح شبكات
ومحطات المياه التالفة، ولم يتمكن المغربي من حل ازمة
انقطاع مياه الشرب في عدد من المدن واولاها القاهرة
طبعا، رغم انشاء شركات قابضة وتابعة لإدارة مرفقي مياه
الشرب والصرف الصحي.
وفي مجال الصرف الصحي، اكتشف الوزير ضخامة المشكلة
وأعد تقريرا مفصلا عرضه علي مجلس الوزراء، كشف فيه عن
اسباب الازمة وابرزها عدم وجود شبكة صرف صحي في 80% من
قري مصر، و 40% من المدن، وطالب رئيس الوزراء باعتماد
التمويل اللازم لمشروعات الصرف الصحي واقامة المحطات
الحديثة وشبكات الصرف، وبالفعل اعتمد مجلس الوزراء
مبلغ 20 مليار جنيه تكاليف استثمارية لتغطية خدمات
الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية خلال الخمس سنوات
القادمة.
اما في مجال المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن وزير
الاسكان لم يعلن حتي الآن عن عدم قدرته علي حل مشاكل
المدن الجديدة، خصوصا ان شهرة سلفه الدكتور ابراهيم
سليمان تحققت في ضبط وتنمية المدن الجديدة، صحيح حدثت
مخالفات ولكن حجم مشروعاته في 22 مدينة جديدة بمختلف
المحافظات حققت نجاحا شهد به الغالبية، ولكن المغربي
عندما جاء اكتشف مفاجأة حيث اظهر تقرير الجهاز المركزي
للمحاسبات بأن 11 مليارا من موازنة
الدولة ذهبت الي المدن الجديدة، دون تحقيق اي عائد او
قيمة اقتصادية واكتشف مفاجأة اخري حيث تبين ان الجهات
الادارية تحقق في قضايا فساد وبزنسة غير شريفة وتربح
من تجارة الاراضي والعقارات بالمدن الجديدة وظهرت
اسماء لقيادات بوزارة الاسكان ورؤساء لعدد من اجهزة
المدن - ومن هنا انتبه المغربي لخطورة الموقف وبدأ في
تنفيذ برنامج يقضي بتهميش دور اجهزة المدن الجديدة،
ووضع القرار في يد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية،
ونتج عن ذلك ان دب الاهمال في مرافق المدن بسبب عدم
المتابعة وتصاعدت شكاوي سكان تلك المدن بسبب عدم
فعالية الاجهزة وعدم استكمال المرافق الاساسية.
وفي مجال العشوائيات فقد اطلع الوزير علي تقارير اظهرت
ان عدد المناطق العشوائية في مصر تعدت 911 منطقة، منها
70% قابلة للاصلاح والتطوير و 30% يحتاج الي ازالة،
تضمنت التقارير وجود 16 مليون نسمة يقطنون العشوائيات
منهم 8 ملايين بالقاهرة وحدها، ويتركزون في المقابر
والعشش و 18 منطقة عشوائية في اطراف ووسط القاهرة
الكبري، واظهرت التقارير وجود ما يسمي عشوائيات الريف
المصري، ويشمل 5000 قرية ، لم يحرك الوزير ساكنا، ولم
يتحدث من قريب او بعيد عن تطوير تلك العشوائيات ومد
المرافق الاساسية والتي تقع في اختصاص وزارته وهي مياه
الشرب النقية والصرف الصحي، والملاحظ ان مجلس الوزراء
نفسه تجاهل مشكلة تطوير العشوائيات في ظل تراجع اداء
وزير التنمية المحلية والمسئول الاول عن ملف تطوير
العشوائيات.
وفيما يتعلق بالتعدي علي الاراضي الزراعية وانشاء ظهير
صحراوي لأكثر من 497 قرية كمرحلة اولي، فإن المهندس
أحمد المغربي قد اتخذ موقفا واضحا وصريحا وجرىئا وذلك
الموقف - يحسب من ايجابيات هذا الوزير فقد اكد في اكثر
من مناسبة انه يرفض المنع التام للبناء علي الاراضي
الزراعية، واشار الي ان تجريم البناء، لم يمنع
المزارعين، وتم خلال الخمسين عاما الماضية التعدي علي
مليون فدان، ويري ان المساكن التي اقيمت علي الاراضي
المتعدي عليها تمت بطريقة عشوائية، وبلغت قيمة تلك
الاراضي الخصبة اكثر من 100 مليار جنيه، ولكن ما
الحل؟! يري الوزير ان اعادة تخطيط القري، واقامة انشطة
زراعية بالاراضي الصحراوية واقناع المزارع بالاقامة
هناك لممارسة نشاطه يجب ان يمثل الاولوية، واوضح
الوزير في تقرير عرضه علي مجلس الوزراء بأنه يجري
العمل في مخططات الظهير الصحراوي لأكثر من 40 قرية،
وسوف يتم الانتهاء من اعداد المخططات لكل القري خلال
الخمس سنوات القادمة.
الوزير أحمد المغربي أعلن عن إعادة هيكلة قطاعات
الوزارة، ولكن وحتي الآن لم يحرك ساكنا ومازالت قطاعات
الوزارة المتعددة والتي تعاني الازدواجية كما هي مثلا:
توجد اكثر من 4 جهات مسئولة عن مياه الشرب والصرف
الصحي وكل جهة تمارس عملها ولها ميزانيتها ولا يجد
الناس اي تطور يذكر في
هذين المرفقين الكبيرين ومن تلك الجهات: الهيئة
القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي
لمشروعات المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبري
والإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي،
هكذا 4 جهات تعمل في مجال واحد دون ان يتحرك الوزير،
كما يوجد بالوزارة عدد من الاجهزة الاخري والتي من
صميم عملها المشاركة مع باقي الوزارات وتلك الاجهزة
يطلق عليها اجهزة التعمير، وتوجد في 7 محافظات، ولم
يسمع عنها أحد في تلك المحافظات.
وإذا كانت مشروعات الوزارة الميدانية السالف ذكرها،
تحتاج الي جهد واشراف ومرور دوري من الوزير الا ان
هناك شيئا آخر اهم واخطر ولا يحتاج الا الي جهد سياسي
وفني الا وهو «القانون الجريح» والمعروف بمشروع قانون
البناء الموحد، هذا المشروع يكفي لاسقاط حكومة
بأكملها، فما بالك بالوزارة المسئولة عنه، باختصار هذا
مشروع القانون بدأ اعداده بالتمام والكمال منذ عام
1997، اي منذ عشر سنوات، مر خلالها بفترات من التعديل
ودخل لجانا ومناقشات.
ولكن في اغلب
الوقت ثم حفظه في ثلاجة الحكومة، ويظل قابعا في
الثلاجة حتي يتم اخراجه مرة او مرتين في السنة ثم يعود
مرة ثانية، وفي هذا العام اعلن مجلس الوزراء ان
القانون سوف يعرض علي مجلس الشعب في دورته القادمة،
ولمن لا يعلم فإن مجلس الوزراء كرر نفس الكلام في
العامين السابقين دون جدوي، والسؤال أين وزير الاسكان
المسئول الاول عن مشروع القانون؟
في مقياس رجل الشارع فإن الوزير الاشهر في تلك الوزارة
مازال المهندس حسب الله الكفراوي، يليه المهندس
ابراهيم سليمان، ولكن الرأي الغالب للشارع ان اداء
المهندس احمد المغربي والدكتور ابراهيم سليمان
والمهندس صلاح حسب الله لا يعادلون قوة وشهرة وحصافة
المهندس حسب الله الكفراوي، والذي لقب بأشياء كثيرة
كلها صحيحة مثل الاب الروحي للمدن الجديدة، ومهندس
مشروع الصرف الصحي العملاق للقاهرة الكبري.
والذي يعد وقتها اكبر مشروع صرف صحي في العالم،
والمؤسس الاول للمخطط الشامل للساحل الشمالي الغربي من
الاسكندرية حتي مطروح.
هكذا دخل وزراء التاريخ، وآخرون يحاولون ومازالت
الفرصة امام المهندس احمد المغربي في وضع بصمته في
الوزارة العريقة، اذا لم يحدث اي تغيير وزاري قد يطوله!
ولكن بقي لقب الوزارة الشهير، والمتداول بين عامة
الناس ومفاده بأن وزارة الاسكان «وزارة البزنسة» وهذا
اللقب الجديد صحيح لأنها الوزارة التي تدر قطاع
المقاولات -«الذي يبني البلد»- والبناء يحتاج الي جميع
الحرف دون استثناء، والكل كما يقولون يأكل أكل العيش،
ودخل مجال البزنسة والتربح، ثم تطور الأمر ليدخل مجال
الحيتان، وليس ببعيد ان كل صوت كبير يظهر تراه في قطاع
مقاولات الاسكان مثل حوت مدينة نصر، وحوت الجيزة،
وحاليا رجال الاعمال الكبار والمشهورين امثال المهندس
أحمد عز، ومحمد ابو العينين، وغيرهما يحصدون ثروتهم من
خلال قطاع المقاولات في مجالات الاسمنت والحديد
والسيراميك واخرون في مجالات معمارية اخري.
وفريق ثالث يصعد بسرعة الصاروخ ويعمل في تجارة الاراضي
والعقارات بالمدن الجديدة بتسهيلات رسمية وغير رسمية!!
ولعل ظاهرة ازدحام مكتب وزير الاسكان طوال الوقت وطوال
ايام السنة بالراغبين في المقابلة، تفسر كيف ان الطريق
الي الثراء يبدأ من مكتب وزير الإسكان! ومن يذهب الي
مكتب الوزير لا يري من يطلب المقابلة من سكان العشش او
العشوائيات، ولكن تري وجوها يظهر عليها علامات النعمة،
تري رجال اعمال، وتجارا، ورؤساء مجالس ادارة، تري
اصحاب الوسطة، وقبلهم تري معظم اعضاء مجلسي الشعب
والشوري، هكذا تحولت الوزارة من قطاع خدمي للفقراء
ومحدودي الدخل كما اراد لها الدستور الي وزارة
للاثرياء او من يسيرون
في هذا الطريق، وزاد من المشكلة ان الوزير الحالي رجل
اعمال من الطراز الاول ولقب بوزير المزادات والمظاريف
المغلقة فما هي حكايتها؟!
تبني المهندس أحمد المغربي سياسة جديدة سعيا الي
الشفافية، ومنعا للشبهة في التصرف في الاراضي
والعقارات، فقرر اجراء اول مزاد لعدد من الفيلات
والشاليهات الخالية بمنطقة مارينا في الساحل الشمالي،
ونتج عن ذلك اشتعال الاسعار لدرجة خيالية، وبيعت
الفيلا الواحدة بما يعادل 7 ملايين جنيه، وبذلك انتهج
الوزير سياسة ادت الي ابتعاد الفقراء واصحاب الدخول
المتوسطة، ودخول رجال الاعمال الكبار، وطبق الوزير
سياسته في بيع اراضي المدن الجديدة عن طريق المظاريف
المغلقة، ونتج عن ذلك ان قفزت اسعار المتر من اراضي
المدن الجديدة الي 5،4 ألف جنيه وتحول المغربي من وزير
لخدمة المواطنين الي وزير لخدمة رجال الاعمال وسوف
تحسب تلك السياسة ضده حيث اشتعلت اسعار مكونات البناء
الي ارقام خيالية لم يقدر عليها سوي الاغنياء.
|
