مغارة على بابا انتقلت الى البنك الاهلى

92 عميلا فقط حصلوا على ثلث قروض البنك الأهلى

.. خسائر فرع نيويورك 65% من رأسماله

القروض غير المنتظمة وصلت 51 مليار جنيه.. و91 مليارا قيمة العجز فى المخصصات

البنك تنازل عن 053 مليون جنيه لإحدى المجموعات العقارية ومنح رئيسها 42 مليون جنيه راتبا خلال عام

إحدى الشركات حصلت على 094 مليون دولار لتمويل شراء حصة «المركزى» فى رأسمالها

منح صندوق العاملين بالبنك 031 مليون جنيه قرضا بدون فوائد و054 مليونا لمدة 01 سنوات بفائدة 6%

كتب: إسلام يونس

مازالت قضية نهب اموال البنوك تسيطر على مساحة  الفساد المالى فى مصر.. ولا احد ينسي فضائح نواب القروض ورجال الاعمال الذين نهبوا المليارات وهربوا الى حيث اللاعودة من امثال رامى لكح وغيره.

فى الاسبوع الماضى بدأت «الميدان» فتح هذا الملف الشائك من جديد ولكن من خلال اوراق رقابية ومستندات رسمية عندما كتبت تحت عنوان مغارة على بابا فى بنك مصر تنشر ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول ضياع اموال البنك التى كان منها 01 مليارات جنيه قروضا غير منتظمة 2،71 مليار جنيه فجوة فى المخصصات فضلا عن إعدام مليار جنيه مديونيات رديئة، وتجاوزات اخرى كثيرة جعلت البنك اشبه «بمغارة» على بابا فى الحكاية الشعبية الشهيرة مع الفارق ان المغارة كانت تضم اموالا سرقها اللصوص من المواطنين، اما البنك فيقدم اموالا اودعها المواطنون بارادتهم الي اللصوص وبارادته.

وهذا الاسبوع نواصل كشف المزيد من اهدار اموال المغارات البنكية فى مصر ومن خلال تقارير جهاز المحاسبات ايضا، التى تؤكد ان الامر فى البنك الاهلى  لا يختلف عن سابقه، فاجمالى قيمة الفروض غير المنتظمة به وصلت 51 مليار جنيه الى جانب 91 مليارا نقصا فى المخصصات.

ويكشف التقرير ان 92 عميلا حصلوا على 9،33% من محفظة القروض فيما تجاوزت توظيفات 5 عملاء القاعدة الرأسمالية للبنك الذى تنازل عن 053 مليون جنيه لاحدى المجموعات العقارية ووافق على تخصيص راتب لرئيسها بلغ 42 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، المزيد من التفاصيل فى السطور التالية:

أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم كفاية مخصص القروض والالتزامات العرضية أو المنتظمة وغير المنتظمة بالبنك الاهلى بسبب عدم التزام البنك بتطبيق اسس تضيف الاصول والالتزامات.. اسفرت دراسة الجهاز عن نقص المخصص بنحو 91 مليار جنيه فضلا عن الفوائد والعمولات التى تضمنتها ايرادات البنك عن الديون غير المنتظمة بنحو 8،1 مليار جنيه. أكد البنك الاهلى وجود فجوة فى المخصصات تقدر بمبلغ 7،2 مليار جنيه بعد استبعاد مديونيات شركات قطاع الاعمال العام والبالغة 2،6 مليار جنيه وانه جار معالجة الفجوة مرحليا. اسفر فحص جانب من القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك عن عدد من الظواهر.

< تركز محفظة القروض فى 92 عميلا فقط بنسبة 9،33%.

< توسع بعض فروع البنك فى التوظيف بدون ضمانات كافية وارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة مقارنة باجمالى توظيف بعض الفروع وبلغت على سبيل المثال فى فرع الجيزة 19% وفى فرع الاسكندرية 47%.

< انتهاء فترة سريان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء دون قيامهم بالسداد.

< السماح لبعض العملاء باستخدام التسهيلات الائتمانية قبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان.

< تجاوز مديونيات بعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك.

< مخالفة المادة 17 من قانون البنوك حيث تجاوزت توظيفات البنك لدى خمسة عملاء نسبة 03% من القاعدة الرأسمالية للبنك.

ولقد اوصى الجهاز باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظواهر الائتمانية تجنبا للمخاطر التى قد يتعرض لها البنك وكشف التقرير عن موافقة مجلس ادارة البنك الاهلى على تفعيل اتفاقية تسوية لاحدى المجموعات والتى تم اعدادها بواسطة احد مكاتب المحاسبة رغم وجود عدد كبير من الملاحظات الخطيرة والمهمة على هذه التسوية تتمثل فيما يلي:

< وجود مديونيات مستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى رئيس مجلس ادارة المجموعة تبلغ نحو 073 مليون جنيه ولا توجد كشوف تحديد للاراضى المملوكة لشركات محل التسوية.

< تنازل البنك عن مبلغ 053 مليون جنيه لمجموعة الشركات ومنحها قروضا بعد تفعيل الاتفاقية بلغت نحو 004 مليون جنيه.

< موافقة مجموعة الشركات على صرف راتب قدره 5،42 مليون جنيه لرئيس مجلس ادارة المجموعة عن المدة من 1/1/3002 الي 03/6/4002 وكذلك مبلغ 58،6 مليون جنيه اتعابا مسددة لفريق المفاوضة .

< رسملة فوائد على مشروعات متوقفة لشركات المجموعة بلغت نحو 5،68 مليون جنيه مما يؤدى الى تحويل المديونية لمساهمات فى شركات خاسرة وزيادة نسبة مساهمة البنك في رؤوس اموال الشركات العقارية والصناعية والتجارية بعد تفعيل اتفاقية التسوية بما يزيد على الحد الاقصى المحدد بنسبة 04% وفقا لما ورد بدليل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى.

واوصى الجهاز باتخاذ اللازم بشأن المغالاة فى صرف المرتبات المخصصة لرئيس مجلس الادارة والتنازلات التى وافق عليها البنك مع الاخذ فى الاعتبار مبلغ 207 مليون جنيه بحساب الارصدة المدينة الاخرى تتمثل فى القيمة الاسمية لعدد 50378 الف سهم من اسهم مجموعة شركات العميل والتى تم نقل ملكيتها الى البنك.

وأكد التقرير ان مديونية احد عملاء البنك بلغت نحو 9942 مليون جنيه منها ما يعادل 9،523 مليون دولار ناتجة عن منحه عدة تسهيلات على فترات زمنية متقاربة واسفر فحص ملفات العميل وتعاملاته مع البنك عن عدد من المخالفات اهمها:

< عدم قيام العميل بسداد الرصيد المدين البالغ نحو 873،82 مليون دولار المستحق منذ اغسطس عام 3002 والناشيء عن استخدام الشريحة الدولارية وتمت الموافقة على مد اجل السداد اكثر من مرة آخرها فى 82/6/6002 وكذا وجود نقص فى قيمة الضمانات المقدمة. وقد تبين استمرار اتباع البنك لسياسته فى اصدار موافقات ائتمانية متتالية على فترات متقاربة بناء على طلبات العميل المتعاقبة.

< عدم استيفاء شرط الرهن التجارى على مشروع العميل الكائن بالمنطقة الحرة بالاسكندرية.

< حصول العميل على قروض وتسهيلات من بنوك اخرى بضمان حصيلة تصدير منتجات العميل المستقبلية ولقد اوضح البيان المجمع الصادر عن البنك المركزى الصادر فى يونيو عام 5002 ان مديونية العميل لدى تسعة بنوك بلغت 0963 مليون جنيه.

< تجاوز رصيد مديونية العميل نسبة 03% من القاعدة الرأسمالية للبنك بالمخالفات لاحكام المادة 17 من قانون البنوك.

وطالب الجهاز بمتابعة موقف المديونية واتخاذ اللازم بشأن منح العميل تسهيلات ائتمانية جديدة رغم عدم التزامه بسداد المديونيات المستحقة عليه وتضمين المديونية بضمانات كافية حفاظا على اموال البنك.

وذكر ان البنك الاهلى قام بمنح احدى الشركات قرضا يبلغ 175 مليون جنيه لاستكمال احد مشروعاتها بسعر فائدة 5،31% وعمولة 5،0% وكان من المقرر ان يسدد العميل القرض على 21 قسطا نصف سنوى بعد فترة سماح لمدة عام من تاريخ بداية التشغيل الذى كان متوقعا له مارس 1002 ونظرا لتأخر بدء التشغيل فقد وافق مجلس ادارة البنك بتاريخ 7 اكتوبر عام 3002 على سداد الاقساط اعتبارا من 1 يوليه عام 5002 ولمدة عشر سنوات بخلاف اربع سنوات سماح ورغم كل هذه التسهيلات فقد حققت الشركة خسائر متتالية بلغت فى ثلاثة اعوام 821 مليون جنيه ومع ذلك رأى البنك الوقوف بجانب الشركة ومساندتها لخفض الخسائر ومساعدتها على تحقيق ارباح بناء على طلبات الشركة المتكررة ووافق مجلس ادارة البنك على تخفيض سعر العائد المدين الى 8% بدلا من 5،31% اى بأقل من سعر العائد الاساسى بـ 5،5% واقل من تكلفة الاموال بنسب تتراوح من 5،1% الى 5،2% وذلك لمدة اربع سنوات متوالية عن الفترة من 1/7/1002 الى 03/6/5002.

طالب الجهاز البنك الاهلى بالحد من هذه التنازلات والتى بلغ اجماليها حتى 03/6/5002 نحو 68 مليون جنيه بما يؤثر على نتائج اعمال البنك.. وقد رد  البنك على ملاحظات الجهاز بأن الاجراءات التى اتخذها ساهمت فى تحسين اقتصاديات الشركة ولكن بما لا يكفى لتغطية الخسائر المرحلة.

وكشف التقرير عن حصول احد العملاء على قرض طويل الاجل بمبلغ 79،094 مليون دولار وفقا لموافقة مجلس ادارة البنك المؤرخة فى 62 يناير عام 5002 لتمويل شراء 814 الف سهم تمثل حصة البنك المركزى فى رأسمال احدى الشركات علما بأنه قد سبق قيام البنك المركزى بشراء هذه الاسهم من البنك الاهلى من قبل وقد تقرر ان تكون مدة القرض 02 عاما منها خمسة اعوام سماح وذلك بضمان رهن الاسهم. ولقد كشف الفحص بمعرفة جهاز المحاسبات عن قيام البنك بمنح العميل القرض لشراء حصة البنك المركزى فى رأسمال الشركة بذات تكلفة شرائها من البنك الاهلى. وانه تم منح القرض بضمان 05% فقط من القيمة الاسمية للاسهم وعدم وجود حركة تداول على هذه الاسهم بالمخالفة لنظام العمل بالبنك بشأن الاقراض بضمان اوراق مالية.

اما الملاحظة الخطيرة التى اوردها الجهاز فهى ان العميل حصل على القرض بمبلغ 9،094 مليون دولار يمثل كامل قيمة شراء 814 الف سهم وتبين ان قيمة هذه الاسهم عند منح القرض لا تتجاوز قيمتها 043 مليون دولار بفارق قدره 9،051 مليون دولار! وقام البنك بمنح القرض لمدة 02 عاما بدون الالتزام بالقواعد الخاصة بمنح القروض بضمان اوراق مالية والتى تقضى بالتجديد سنويا للقرض. طالب الجهاز بضرورة اتخاذ اللازم بشأن مخالفة قواعد الائتمان بضمان اوراق مالية للحد من المخاطر الائتمانية. ورد البنك بأن العميل هو اكبر الهيئات الاقتصادية العاملة في مصر وتتمتع بمركز مالى متوازن ولديها القدرة المالية على سداد الالتزامات المستحقة عليها وان القرض بضمان الاسهم هو اجراء وحل مؤقت.

وقال التقرير ان البنك وافق على تسوية مديونية احدى الشركات بمنطقة طابا والبالغ رصيدها 8،501 مليون جنيه على اساس سداد العميل بمبلغ 07 مليون جنيه والاعفاء من باقى المديونية وما يستجد من عوائد وعمولات علما بأن التسوية تمت فى عام 5002 والقرض حصلت عليه الشركة فى يوليو عام 9991 لانشاء مجمع عمرانى سياحى بجنوب طابا. ووافق البنك على اعفاء الشركة من الرصيد المدين ويبلغ 2،83 مليون جنيه وقام البنك بخصم 2،73 مليون جنيه على حساب مخصص القروض غير المنتظمة ومبلغ مليون جنيه على حساب ايرادات الفرع. كم قام بشطب جميع الرهون التجارية والعقارية والغاء جميع التوكيلات الصادرة من الشركة التى تتيح للبنك ترتيب رهون تجارية وعقارية ضد الشركة.

وأشار الى قيام ادارة البنك بمنح صندوق العاملين وجمعية الاسكان للعاملين بالبنك الاهلى قروضا بدون عائد واخرى بعائد اقل من تكلفة الاموال وتفاصيلها كالاتى:

< 054 مليون جنيه قرضا لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة 6% وبدون عمولات ويتم استثمارها لشراء شهادات استثمار (أ - ب).

< 031 مليون جنيه بدون عائد

< 6،76 مليون جنيه قرضا لتمويل الوحدات السكنية التى آلت ملكيتها للبنك بفائدة بسيطة وبدون عمولة لعشر سنوات.

< مبلغ 6،44 مليون جنيه بفائدة 57% وبدون عمولة علما بأن تكلفة الاموال تصل الى 5،8% ويجب الاقراض بسعر اعلى من التكلفة.

كما كشف عن ان خسائر التشغيل لفرع نيويورك بلغت نحو 2875 الف دولار كما بلغت الخسائر المرحلة 6،21 مليون دولار بنسبة 65% من رأسمال الفرع والذى يبلغ حوالى 894،22 مليون دولار وطالب الجهاز بتوظيف اموال الفرع توظيفا امثل لتأثير ذلك على ايرادات ال بنك.

وذكر ان البنك قام باستئجار 13 سيارة لاستخدامها كسيارات ملاكى من جمعية خدمات العاملين وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك. وقد بلغت القيمة الايجارية 4،1 مليون جنيه كما بلغت قيمة مصاريف الصيانة 9،821 الف جنيه .

وقد تبين انه غير مصرح للبنك باستخدام هذه السيارات الملاكى طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بشأن استئجار سيارات ركوب بمبالغ تفوق شراء سيارة جديدة. وطالب الجهاز البنك بالالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الملاكى واعادة النظر فى التوسع فى تأجير السيارات بما يتفق مع الاتجاه العام للدولة.

وقدر التقرير مديونية شركات الاقطان بنحو مليار و9،424 مليون جنيه منها مبلغ 441،8421 قيمة ارصدة متخلفة السداد من سنوات سابقة ومدرجة للتصفية وتبين عدم وجود اي مؤشرات ايجابية لسدادها واوضح البنك ان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تعهدت بسداد المديونيات المستحقة عن فروق الاسعار. وان مديونيات شركات الاقطان مدرجة ضمن مديونيات قطاع الاعمال العام المبرم بشأنها اتفاق خاص بسداد هذه المديونيات.

وكشف عن قيام البنك باجراء تسويات ائتمانية مع بعض العملاء المتعثرين فى السداد خلال العام المالى 4002/5002 باجمالى 8 مليارات و936 مليون جنيه وتنازل البنك بموجبها عن 2 مليار و98 مليون جنيه ومعظم هذه التسويات تخص شركات قطاع خاص وقد زادت قروض العملاء غير المنتظمة الى 081،51 مليار جنيه بنسبة 4،02% من اجمالى قروض العملاء فى عام 5002 كما زادت ارصدة قروض العملاء المحالة الى الشئون القانونية والمحاكم الى 474،31 مليار جنيه بنسبة 1،81% من اجمالى قروض العملاء بزيادة قدرها 492 مليون جنيه.