حاتم الجبلى وزير المستشفيات الاستثمارية

C.V

>  الدكتور حاتم مصطفي الجبلي وشهرته حاتم الجبلي

>  من مواليد 1952

>  متزوج وله 3 أبناء

>  حصل علي بكالوريوس الطب والجراحة «قصر العيني» عام 1975

>  ماجستير الأشعة التشخيصية 1979

>  دكتوراه الأشعة التشخيصية 1983

>  عمل بمستشفيات بلندن وباريس من 1980 حتي 1982

>  أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة في 2001

>  عضو منتدب ونائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجالس إدارات لمستشفي دار الفؤاد ومركز القاهرة للقسطرة ومؤسسات طبية مختلفة.

>  اختير وزيراً للصحة والسكان في يناير عام 2006 وأدي اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك في الأول من ذات الشهر.

الجبلي.. والاستثمار

د. حاتم الجبلي أشهر طبيب في مجال الاستثمار في علوم الطب والجراحة بدءاً من مراكز الأشعة التشخيصية إلي أكبر مستشفي استثماري بمدينة 6 أكتوبر.

>  نشاطه لا يقتصر علي مصر المحروسة بل يمتد إلي رئاسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2003 وعضو مجلس إدارة شركة ستار الطبية بالمملكة العربية السعودية منذ منتصف عام 2005.

>  أسس خمس شركات مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار تعمل في القطاع الطبي باستثمارات تتعدي المليار جنيه.. وأولي تلك الشركات برج القاهرة الطبي الذي يحوي 104 عيادات في جميع التخصصات.

الوزير.. والجماهير

>  د. حاتم الجبلي رجل أعمال وأستاذ جامعي في مجال الطب. فإنه قليل الاحتكاك بالجماهير، وقليل الاحتكاك أيضاً بصغار الأطباء، وموظفي الإدارات بمؤسسات وزارة الصحة، ولذلك لم يحرك ساكناً تجاه مطالب الأطباء وإلحاحهم بضرورة إنشاء كادر مالي خاص بهم.

>  يقوم الوزير بزيارات متقطعة للمستشفيات العامة.. ليس لإنهاء المعاناة الشاملة سواء للأطباء الشبان أو المرضي. ولكن لإصدار قرارات إثابة وعقاب وتنبيه للمقصرين دون أن ينتبه إلي الفوضي والفساد في المستشفيات الحكومية والتي تحتاج إلي حل جذري ودائم.

>  الجماهير غير راضية علي وزير الصحة الحالي، بل غاضبة تجاه التأمين الصحي في وضعه المتدهور، وكذا حال الخدمات الطبية الحكومية الأخري سواء المعاهد التعليمية أو المستشفيات أو المراكز البحثية وحالات الإهمال الطبي والقتل علي يد أطباء وزارة صحة الجبلي تتصاعد بشكل لافت للنظر.

الوزير.. والكادر.. والبيزنس

>  تاه كادر الأطباء بين سكوت الوزير حاتم الجبلي، وصمت نقيب الأطباء حمدي السيد، وغموض موقف لجنة الصحة بمجلس الشعب، والضحية في النهاية هم الأطباء الشبان.

>  شباب الأطباء يواجهون حياة صعبة مرتباتهم ضعيفة والطريق أمامهم صعب.. أما كبار الأطباء فقد تحولوا إلي حيتان. ودخلوا عالم البيزنس، وأبرزهم بالطبع معالي الوزير الحالي حاتم الجبلي.

>  وسط عالم الحيتان وأطباء البيزنس، وشباب الأطباء المساكين ضاع المواطن المصري المطحون والمحاصر بالأمراض المزمنة وغير المزمنة.. ووسط كل هذا دخلت شركات الأدوية في اللعبة وباعت القضية ورفعت أسعار الأدوية دون رقيب أو حسيب.. والأخطر هو «طناش» وزير الصحة وتجاهله لمسببات الأمراض مثل المياه الملوثة والأكل الملوث والهواء الملوث، حتي الحملات التي قادها لاستئصال الأمراض المزمنة عديمة الجدوي.

وزارة ووزير

«الجبلي».. وزير المستشفيات الاستثمارية

>  آداؤه الضعيف وراء تعثر قانون التأمين الصحي وظهور أكياس الدم الملوثة وفوضي الدواء

>  نصف الشعب مصاب بأمراض مزمنة.. والنصف الباقي يتعرض لهجوم الأمراض الفتاكة

>  الوزير السياسي قادر علي مواجهة الأزمات وحلها.. والعكس صحيح في وزير الصحة

>  5 مجالس قومية عجزت عن مواجهة الزيادة السكانية.. ونجحت في إنفاق ميزانيتها في الهواء!

لاشك أن صحة المصريين في خطر، الأمراض تحاصرهم من كل اتجاه ولمواجهة ذلك لابد من وزارة صحة قوية، ووزير قوي يتمكن من مكافحة تلك الأمراض والقضاء عليها، خصوصاً الأمراض المزمنة مثل «الضغط، السكر، الكبد، الكلي، السرطان، والقلب» والتي أصابت قطاعاً عريضاً يصل إلي نصف الشعب. إلي جانب الأمراض الأخري والفتاكة مثل أنفلونزا الطيور وسلسلة من الأمراض العصرية الخطيرة. ولكن هل يوجد حالياً وزير صحة قوي؟!.. الواقع يؤكد أن القطاع الصحي في مصر غير مطمئن مثله مثل القطاع السكاني حيث فشلت 5 مجالس قومية في وقف الانفجار السكاني، في حين أنفقت المليارات دون جدوي علي قضايا تنظيم النسل والإنجاب.. والملاحظ أن العشرة أعوام الماضية شهدت تغيير 4 وزراء صحة كان كل وزير له حساباته وأفكاره سواء بدأ من الصفر أو من فوق الصفر، فالنتيجة أمامنا غير مبشرة بالخير، منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من خطورة تفشي أمراض مزمنة في أجساد المصريين كباراً وشباباً وصغاراً. في حين مازال وزير الصحة الحالي د. حاتم الجبلي مشغولاً بمتابعة تطورات خريطة المستشفيات الاستثمارية التي تعالج الأغنياء. أما مستشفيات الحكومة سواء العامة أو التعليمية أو المعاهد والمراكز البحثية مازالت تغط في الإهمال والفوضي والتسيب ونتج عن ذلك أخطاء طبية فادحة تسببت في وفاة الكثيرين من أبناء الشعب المسكين.

أخطر القضايا التي تواجه وزراء الصحة المتعاقبين تتمثل في عدم إنجاز قانون التأمين الصحي. فقد فشل 3 وزراء سابقون في إخراج مشروع القانون الجديد والذي بدأ العمل فيه منذ عام 97 وقت أن كان الدكتور علي عبدالفتاح المخزنجي وزيراً للصحة.

عشر سنوات مضت علي ولادة مشروع القانون ومازال يتنقل بين ثلاجة مجلس الوزراء ولجان الوزارة ثم يقبع في الأدراج ثم يعود ويختفي.. هكذا حسب رغبة الحكومة.

ورغم أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مهتم بإنجاز مشروع قانون التأمين الصحي بسرعة إلا أن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة يؤكد أن مراجعات جديدة تجري حالياً لتعديل بعض البنود لضمان عدم الوقوع في أخطاء ينجم عنها مشاكل خصوصاً أن القانون يتسم بالشفافية والالتزام تجاه جميع المواطنين الذين يدخلون في نظام التأمين الصحي دفعة واحدة، ويتم علاجهم وفقاً للنظام الجديد بخدمة طبية موحدة.

ولكن لماذا تعثر مشروع التأمين الصحي منذ تأسيسه عام 1964 حيث صدر القرار الجمهوري بإنشاء هيئة عامة للتأمين الصحي تقدم العلاج للمؤمن عليه من العاملين بالحكومة والإدارات المحلية والمؤسسة العامة.. 33 عاماً مرت علي تطبيق نظام التأمين الصحي ولم يحقق سوي خسائر فادحة في حين لن يقدم الخدمة العلاجية المنتظرة.

الدكتور أحمد نظيف أكد في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب في العام الماضي أن تعثر التأمين الصحي يعود إلي عدم تطوير الرعاية الصحية وعدم تطبيق خطة الإصلاح الصحي الشامل.. وأكد علي إعداد مشروع قانون جديد للتأمين الصحي يشمل جميع المواطنين بلا استثناء. ويحقق المشروع القطاع النهائي بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل وتحقيق الجدوي في الخدمات المقدمة.

ومن ناحية أخري أكدت بيانات وزارة الصحة والسكان أن خدمات التأمين الصحي تكلف الدولة سنوياً 2 مليار جنيه، وبلغ عدد المؤمن عليهم 36 مليوناً يعالجون في 7000 عيادة.

ورغم أن بيان الحكومة تضمن خطة للإصلاح الصحي الشامل من خلال نظام «طب الأسرة» الجديد وبرامج رعاية الأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن المشكلات تتفاقم في القطاع الصحي، ومازال الوزير حاتم الجبلي «تائه» في الوزارة ولم يقدم جديداً. وبالتالي فإن أحوال القطاع الصحي في مصر سيئة والدليل تضاعف الأمراض المزمنة ودلت الإحصائيات أن الحملات القومية التي يقوم وزير الصحة من حين لآخر لم ينتج عنها سوي الزفة الإعلامية فقط.

كما تشير المعلومات إلي أن 50% من المصريين يعانون من أمراض مزمنة وأبرزها أمراض الكبد، والكلي، والسرطان، والقلب، والسكر، والضغط، ودهون الدم. كما أن قطاعات الصحة المختلفة وجيوش الأطباء والمستشفيات الحكومية فشلوا جميعاً في تحسين صحة المصريين. يكفي أن مرض مثل فيروسات الكبد تقلص في بلدان العالم. ولكنه يتضاعف في مصر لدرجة أنها حققت المركز الأول عالمياً في الإصابات بالفيروسات الكبدية.

أما بالنسبة لأداء وزير الصحة د. حاتم الجبلي والذي أنهي عامين تقريباً في الوزارة فقد واجهته المشكلات الصحية منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة. بعد أيام من دخوله مبني الوزارة ظهر وباء أنفلونزا الطيور وبدأت الإصابات البشرية ووقعت أول ضحية للمرض بإحدي محافظات الوجه البحري وهنا تلقي الجبلي تكليفات محددة من مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الوزارة وخصوصاً أقسام الحميات وتصاعدت حالات الوفاة ولم يتمكن الجبلي وأطباؤه من السيطرة علي المصابين.

وبالنسبة لتشغيل الأطباء فقد اكتشف الوزير أنه مطالب من قبل الحكومة بإعلان قانون موحد تجاه تكليفات أو تعيينات الأطباء وألمح الوزير ولأول مرة بإلغاء تكليف الأطباء.. وأشار إلي أن أي طالب يدخل كلية الطب من الآن عليه عدم الاعتماد علي الحكومة في العمل.. وهنا يثار سؤال مهم حول علاقة الوزير ــ أي وزير ــ بالعمل في المجال السياسي!. فالمعروف أن مسألة تعيين الشباب من الأطباء تعد عملاً سياسياً في المقام الأول ويخضع لسياسة عامة تجاه فرص العمل بالسوق. ولكن إقحام وزير الصحة في المجال السياسي دون أن تكون له خبرة سياسية يؤدي إلي ضعف مكانة الوزير عند الناس والأطباء.

ولأن تلك القرارات تؤثر سلباً علي شباب الأطباء لا يقابلها تعويضاً من الجانب الآخر، فالعمل لدي المستشفيات والقطاعات الطبية بالقطاع الخاص محفوف بالمخاطر في نظر الأطباء ومازالت النظرة إلي الوظيفة الميري هي رقم واحد لدي خريجي جميع كليات الطب سواء البشري أو الأسنان أو الصيدلة أو البيطري أو العلاج الطبيعي.

ونقطة أخري لها شق سياسي وتتعلق بالتوسع في خدمات الوحدات الريفية والتي ترتبط في الغالب بالإنجازات التي يقدمها أعضاء مجلس الشعب في قري المحافظات.. هذه الوحدات غير فعالة بدليل هجرة الأطباء والمرضي منها لأسباب عديدة أبرزها مالية وفنية ومهنية.. أيضاً لم تفلح مساعي الوزير في تطوير خدمتي الإسعاف والطوارئ حتي ولو تم توفير سيارات الإسعاف والنجدة، فالسيارة لا تغني عن الخدمة الطبية العاجلة وتوافر الطبيب والأجهزة الخاصة بالإسعاف.

ومن بين المشاكل التي تواجه الدكتور حاتم الجبلي بنوك الدم والعجز العام بها والمتاعب التي تواجه مرضي الفشل الكلوي لنقل الدم إليهم ولم يكن الوزير ينتهي من البحث عن حلول لها حتي طفحت قضية شركة هايدلينا المورد الرئيسي لأكياس الدم المستخدمة في الغسيل الكلوي. وأظهرت عمليات الفحص تلوث تلك الأكياس وعدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي. ويبدو أن الوزير فوجئ بعدم صلاحية الأكياس خصوصاً أن الشركة المورد الرئيسي لوزارة الصحة.

كما أن الوزير لم يتمكن من اتخاذ سياسة حكيمة في التعامل مع شركات الأدوية، فارتفعت الأسعار ولم تنجح آلية الوزارة في تسعير عدد من الأصناف لحماية محدودي الدخل. كما أن الشركات دخلت في صراعات لجلب الأرباح علي حساب الجودة ونتج عن ذلك تأثر سمعة الدواء المصري لحساب الأجنبي.

الإهمال في قطاعات الوزارة لا يقتصر علي المستشفيات الحكومية فقط بل يمتد إلي المستشفيات التعليمية والتي من المفترض أن تقدم خدمة جيدة للمرضي خصوصاً مشروع العلاج الاقتصادي ولكن الإهمال والفوضي ضرب أرجاء تلك المستشفيات التعليمية والتي لم تعد مجالاً للبحث لنيل الدرجة العلمية الرفيعة في مجالات الطب المختلفة وأصبح لا فرق في درجة الإهمال بين المستشفيات التعليمية والعامة.

أيضاً تمتلك وزارة الصحة عدداً من المراكز البحثية الموازية لكليات الطب مثل معاهد السكر، ،والكبد، والقلب، والكلي، والتغذية. وغيرها من المعاهد البحثية لتطوير وإصلاح الصحة العامة. ولكن دون جدوي ولم يستفد الوزير الجبلي وهو أستاذ جامعي في توظيف إمكانيات المعاهد البحثية والمستشفيات التعليمية في تطوير وتحديث ورقي مهنة الطب.

السياحة العلاجية مشروع استثماري يدر دخلاً للدولة، وتوجد إمكانيات كبيرة لاستغلال عدد من المواقع في هذا الغرض، وبالفعل استعد الوزير الأسبق د. إسماعيل سلام في تفعيل هذا القطاع ولكنه خرج فجأة من الوزارة، وحتي الآن لم يري المشروع النور رغم أن الوزير الجبلي رجل استثمار ناجح وكان من المفترض أن يكلف الوزير مديريات الصحة بالمحافظات في إنشاء قسم خاص للسياحة العلاجية، ولكن يبدو أن الميزانية الضعيفة والفوضي في استغلال الإمكانيات البشرية والأجهزة الطبية نتج عنهما أداء ضعيفاً لأكثر من 600 مستشفي مركزي عام منتشرين في المحافظات إلي جانب بقاء مشاكل المهنة دون حل، فالميزانية محدودة، وأجر الطبيب لا يسمن ولا يغني من جوع.

نفس الكلام ينطبق علي المعامل البحثية لتحاليل الدم حيث اختفي دورها المميز سابقاً، وفازت المعامل الخاصة بدقتها وانضباطها علي معامل وزارة الصحة والمعمل المركزي بسبب الروتين والفساد والفوضي، واختفاء الضمير المهني.

وفيما يتعلق بنظام العلاج علي نفقة الدولة أكدت المعلومات الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تراجع إجمالي قيمة العلاج علي نفقة الدولة بالخارج بنسبة 50% خلال الشهور الماضية، وبلغ عدد الحالات التي سافرت للعلاج خلال شهر سبتمبر الماضي 5 حالات فقط مقابل 9 حالات في شهر يوليو من نفس العام. كما تراجعت أعداد الحالات التي تم علاجها علي نفقة الدولة في سبتمبر الماضي إلي 125 ألف حالة مقابل 130 خلال أغسطس من نفس العام.

ورغم هذا التراجع إلا أن الدكتور أحمد نظيف مصمم علي نجاح نظام العلاج علي نفقة الدولة وتحقيق طفرة كبيرة في العلاج وزيادة الميزانية الخاصة بالحالات المزمنة.. وأعلن عن إجراءات تتعلق بتسهيلات خاصة لأبناء المحافظات للعلاج علي نفقة الدولة، ولكنه أشار إلي أن نظام العلاج علي نفقة الدولة سوف يلغي عند تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

وفيما يتعلق بقطاع السكان، وهو الشق الثاني من اسم الوزارة فإذا كان قطاع الصحة يعاني مشكلات مزمنة، فإن قطاع السكان يمثل فشلاً ذريعاً لرؤساء الحكومات بل لرؤساء مصر المحروسة حيث تعد الزيادة السكانية وسياسة الإنجاب بكثرة عائقاً ضد خطط الدولة لتنظيم الأسرة، وتحديد النسل، ولم تفلح الإجراءات والأموال الباهظة التي أنفقت في سبيل الحد من النسل في تحقيق الهدف المنشود، بل ظهر جدار سميك بين رغبة الدولة التي تنهزم دائماً ورغبة الناس التي تنتصر دائماً!. وتضمنت تكليفات رئيس الحكومةد. أحمد نظيف إلي وزير الصحة والسكان ضمن بيان الحكومة أمام مجلس الشعب في العام الماضي ما يلي: خلق استراتيجية للسيطرة علي الزيادة السكانية تستهدف خفض معدل المواليد، والوفيات والخصوبة وحدد 8 أهداف لتحقيق ذلك وهي زيادة عدد المنتفعات بالتأمين الصحي وإنشاء 27 مركزاً نموذجياً للصحة الإنجابية وتدريب 7 آلاف رائدة ريفية، وزيادة عدد منافذ تقديم الخدمة، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والتوسع في تقديم الخدمات للمناطق العشوائية.

وهكذا انتهي كلام نظيف وتكليفاته لوزير الصحة والسكان.. والسؤال: هل نفذ د. الجبلي تلك التكليفات، وهل تحقق بالفعل انخفاض ملحوظ في الزيادة السكانية؟. يبدو أن تلك التكليفات تتكرر سنوياً ولا تنفذ. بدليل أن الزيادة السكانية في مصر مازالت تحقق أعلي معدل مقارنة بدول شبيهة في عدد السكان مثل تركيا وفرنسا وانجلترا. وتلك الإحصائيات علي أن سكان مصر عام 2050 سوف يقفز عددهم إلي 130 مليون نسمة، وفي المقابل فإن عدد سكان تركيا سوف يصل إلي 90 مليوناً.. إذن أين الحملات والخطط والمنح والتصريحات حول مواجهة الزيادة السكانية.

وتتردد تساؤلات حول دور المجلس القومي للسكان ووظيفته، وأين ينفق ميزانيته وكذلك دور المجالس القومية المساعدة في الحد من الزيادة السكانية مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وهيئة محو الأمية، وخدمات طب الأسرة والذي يكلف الدولة ميزانية سنوية ضخمة. كل هذا ومازالت مصر رقم «1» في معدل الزيادة السكانية.. تري ما السبب؟!.

وفي دراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أشار فيها إلي زيادة معدل المواليد في مارس من العام الجاري 2007 بنسبة 6،3% مقابل 5،1% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وزارة.. الصحة العمومية

>  محمد شاهين باشا.. أول وزير تعهد إليه وزارة الصحة العمومية عقب وفاة الملك فؤاد الأول عام 1936.

>  36 وزير صحة تولوا حقيبة وزارة الصحة العمومية خلال الـ 14 سنة التي سبقت 1952 بمتوسط 9 شهور لكل وزير !.

>  د. عبدالفتاح المخزنجي قضي أقصر فترة بين وزراء الصحة في عهد الرئيس مبارك من 97 إلي 99.

>  د. راغب دويدار قضي أطول فترة كوزير للصحة في عهد الرئيس حسني مبارك من 86 حتي 96.

>  أشهر وزير صحة خلال عصر الرئيس مبارك حتي الآن هو الدكتور إسماعيل سلام والذي تولي خلال الفترة من 99 حتي 2003.

>  عوض تاج الدين وزير الصحة السابق في الفترة من 2003 حتي 2005.. خرج فجأة من الوزارة رغم عدم ورود اسمه في الأسماء المرشحة للخروج.. وبنفس الطريقة خرج إسماعيل سلام من وزارة الصحة.