سبوبة منظمات حقوق الإنسان فى مصر

تزايدت بشكل ملفت للنظر فى الفترة الاخيرة منظمات حقوق الانسان التى تعمل تحت مظلة المجتمع المدنى وتنوعت توجهاتها وسياستها والهدف من انشائها وزاد اللغط حول مصادر تمويلها بعد ان طاردتها الاتهامات بسبب المنح الامريكية غير المقننة.. والخروج من اهدافها النبيلة لتحقيق مآرب شخصية.. وحلم الثراء السريع.. وعلى  الرغم من الدور القومى لهذه الجمعيات البالغ عددها 23 منظمة الغالبية العظمى منها مسجل كشركة غير ربحية فى اطار القانون المدنى كنوع من المهرب القانونى حيث لا يعطى القانون الحق لهذه الجمعيات فى التغرير بالمجتمع المدنى.

ورغم وجود منظمات تعمل لصالح المجتمع المدنى الا ان هناك العديد من هذه المنظمات التى اقيمت كسبوبة عائلية ومصدر دخل لاسر عديدة فالكثير من الجمعيات تقوم على الزوج والزوجة والاخوة والانباء وامثلة ذلك المنظمة المصرية لحقوق الانسان التى تضم حافظ أبو سعدة وزوجته نهاد ابوالقمصان واخواتها وباقى اعضاء الاسرة ونفس الحال فى الجمعية المصرية لنشر التنمية والوعى القانونى حيث يرأس الزوج احمد محسن الجمعية وتعاونه فيها زوجته رابحة فتحى ولا نجد تغييرا بنفس الطريقة فى منظمة اتحاد البرعى المعروفة بالجمعية المصرية لنشر الوعى الديمقراطى، وينضم الى هذه القائمة من العاملين فى هذاالمجال سعيد عبدالحافظ ومحمود على وحسام بهجت وحنان الصعيدى وايمن عقيل واحمد اسامة أبو دومة وملهب الدين حسن وسعد الدين ابراهيم صاحب مركز ابن خلدون ومحمد زارع.

والمثير فى الامر ان هذه المراكز الحقوقية تلعب بشعارات الاصلاح السياسى وتمكين المرأة وتطوير النظام الانتخابى ودعم المشاركة السياسية ودعم الشفافية والتطوير للمناهج الدراسية وكلها شعارات جوفاء من اجل الحصول على الدعم المادى الذي يصل تقريبا الى مليون دولار سنويا مستفيدين من الضمانات التى اشترطتها امريكا على مصر بعدم التدخل فى هذه المنح وتهديدها بقطع المعونة حال التعرض لاعمالهم.

الكارثة الكبرى فيما تستخدم هذه المنظمات فى الحصول على الدعم بتنظيمها العديد من اللقاءات والندوات فى فنادق مطلة على النيل وتدعو اليها صحفيين لمدة يوم أو اكثر وجميعها تتحدث فى قضايا الانتخابات والديمقراطية بطرق مستهلكة وتقوم بتسجيل هذه اللقاءات وتصوير الحضور وما يدور فى هذه اللقاءات ويرسلون هذه الصور للمنظمات المصرية مثبته بالانتقادات والاعتراضات علي النظام الحاكم فى مصر وتنقل الى الخارج عبر الانترنت شرائط الفيديو وصور حتى تحصل  ـ كما يقال ـ على كل شخص يحضر مبلغ 1500 دولار.

والغريب ان هذه المنظمات بدأت تتشعب وتتوزع دينيا مثل الاقباط والاخوان والشيعة فمؤخرا سعى محمد الدرينى لانشاء جمعية يطلق عليها مركز الامام على لكى تكن منبرا للشيعة فى مصر ومن قبله فيوجد مركز سواسية للديمقراطية وهو حق الانسان والمعروف عنه ميوله واتجاهاته الاخوانية بالاضافة الى مركز الكلمة للديمقراطية وحقوق الانسان الذى اسسه فى اواسط التسعينيات المحامى القبطي ممدوح نخلة وهذه كارثة ان تبدأ التنظيمات الاجتماعية أو السياسية التفكير فى التأسيس على اسس طائفية ودينية.

التمويل الامريكي المشبوه لهذه المنظمات ليست اتهامات نلقيها عليهم جذافا ولكن هناك مصادر حقوقية تؤكد ان هذه المنظمات تتصارع على كعكة المنح البالغة 15 مليون دولار سنويا.