حكومة تخصص «فشر»

>  11 شركة لإنتاج زيوت الطعام تستعد لرفع أسعار الكيلو من 50،8 إلي 11 جنيهاً

>  تحركات سرية لشُعب الجزارين بالمحافظات لتحريك سعر الكيلو إلي 50 جنيهاً

>  محتكرو الحديد والأسمنت والسكر عقدوا صفقات لإعلان أسعار جديدة قبل مارس القادم

>  غيبوبة في مجلس الشعب وتجاهل في الشوري لأوضاع الفقر المستمرة في التصاعد

كتب: وليد عرابي

بنظرة سريعة أو حتي متآنية لكل التصريحات الحكومية الأخيرة خاصة الخاصة بطبقة محدودي الدخل تكشف أنها تكذب علي طول الخط، وصارت تمتهن الخداع و «الفشر».

واقع الزمر.. فإن الحالة الحالية للمواطن المصرى المطحون اكبر دليل على كذب البيانات التى تصدرها الحكومة حول حالة التقدم والنمو الاقتصاد ى المزعومة.. قطعاً.

تعد ظاهرة الارقام المضروبة سمة للحكومات المصرية المتعاقبة كمحاولة منها لتحسين صورتها امام الراى العام من جهة وامام القيادة السياسية من جهة والمجتمع الدولى من جهة ثالثة وبدأ ذلك منذ ايام الدكتور عبد الرازق عبد المجيد وزير المالية فى عهد الرئيس السادات الذى كان يقسم بالطلاق وباغلظ الايمان أن الموازنة بها فائض، ثم يتضح ان الوزير المخضرم فى ضرب البيانات استخدم الدائن على المدين، وأدخل الأرقام فى بنود غير بنودها ليظهر الموازنة بهذا الشكل.

وظلت ظاهرة الأرقام المضروبة مستمرة فى حكومات الحزب الوطنى المتتالية، فقد كانت بيانات وبرامج حكومة الدكتور عاطف عبيد تزدحم بالأرقام واللوغاريتمات التى تبشر المواطن بكل ما هو عظيم ومبهر، وكان عبيد هو صاحب نظرية نصف الكوب الممتلئ، فكان يدعو المتشككين إلى عدم التركيز فى نصف الكوب الفارغ والنظر إلى النصف الاخر الممتلئ، ورحل عبيد عن الحكومة ولم يترك سوى النصف الفارغ، واتضح أن كلا النصفين كان فارغا.

وقد اعتاد المواطنون أن يتجاهلوا أرقام الحكومة، لأنهم لا يثقون فيها، بعد أن اعتادوا أنها تكذب، فضلا عن أن الواقع الذى يعيشونه يكذب أى أرقام يصدرونها، فإذا ترك المواطن أرقام الحكومة والوزراء التى تظهر الحياة بلون وردى، حيث المواطن يعيش فى رغد، وتقدم وازدهار، وعاد إلى الواقع فإنه سرعان ما يكتشف أن ما أعلنه الوزراء والحكومة  أضغاث أرقام  لا تغنى ولا تسمن من جوع، فوزير الاستثمار يقول إن مصر دخلت خريطة الاستثمار العالمية بقوة، ووزير المالية يبشر بانخفاض عجز الموازنة والتضخم، ورئيس الوزراء يقول إن برنامج حكومته نجح، وانه تم تحقيق البرنامج الانتخابى للرئيس بكل حذافيره  وان الحكومة ماضية فى تنفيذ الجزء المتبقى لكى ينعم المواطن البسيط بأزهى عصور الرقى والتقدم الاقتصادى والرفاهية المالية.

ولكن سرعان ما يصطدم المواطن بالواقع المرير فيجد البطالة بالملايين، والخدمات الصحية والتعليمية فى أسوأ حالاتها، وأسعار الإسكان تضاعفت واشتعلت واصبحت مستحيلة ولا علاقه لها بمحدودى او متوسطى الدخل، فالدكتور نظيف يقف عاجزا أمام قضية البطالة، وبالرغم من أنه ينزل برقم العاطلين إلى أقل من نصف الواقع ويقول إن العاطلين 3،2 مليون، فإنه لا يقدم أى وعد بالحل، ويكتفى بالحديث عن استثمارات قادمة، ومشروعات غير موجودة سوى فى خيال اصحابها.

فقد ارتفعت اسعار كل شيء بشكل غير مسبوق وتحولت حياة المواطن البسيط الى ما يشبه الجحيم بدءاً من رغيف الخبز الذى قامت الحكومة برفع الدعم عنه رغم التصريحات المتولية بعدم المساس برغيف الخبز وهو ما تم تكذيبه من خلال تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة الاخير الذى أعده مجلس الشعب والذى قد كشف عن كذب ادعاءات ومزاعم الحكومة الرامية إلى حماية محدودى الدخل، حيث أكد التقرير انخفاض الدعم المخصص لرغيف الخبز عام 2007 إلى 6.3 مليار جنيه ، فى حين كان الدعم المخصص له فى عام 2006 كان 5،7 مليار جنيه، كما انخفض دعم السلع التموينية من 7،9 مليار جنيه فى موازنة عام 2006 إلى 6،8 مليار جنيه فى موازنة عام 2007، ومازالت التخفضيات مستمرة ومازالت الحكومة تسعى الى رفع الدعم تدريجيا والمساس بقوت الغلابة على عكس ما تصرح به دائما.

وتركت الحكومة الحبل علي الغارب للحابل والنابل يلعب بمصير المصريين كيفما يشاء فتحول التجار الي مصاصي دماء، يستنزفون جيوب المصريين تحت سمع وبصر الحكومة التي تدعي دعمها للمواطن المطحون، فتركت حكومتنا رجال الاعمال يتلاعبون في الاسعار بشكل جنوني فتركت محتكري الحديد يضاعفون الاسعار دون سبب اقتصادي، ولكن يجوز وجود اسباب سياسية متعلقة بعلاقة المحتكرين بصناع القرار، والغريب انهم يتحدون الحكومة صراحة مثلما حدث بعد اعلان رشيد محمد رشيد وزير التجارة عدم زيادة اسعار الحديد في الفترة القادمة، ثم جاء المحتكرون في اليوم التالي ليعلنوا زيادة اسعار الحديد نكاية في معالي الوزير، بل وصل التحدي الي قيام محتكري الحديد والاسمنت بعقد صفقات في الخفاء تمهيدا للاعلان عن اسعار جديدة في شهر مارس القادم . 

وقد شجعت سياسة محتكري الحديد والاسمنت العديد من القطاعات الاخري لانتهاج نفس السياسية الهادفة الي امتصاص دماء المصريين، حيث بدأت تحركات سرية لشعب الجزارين بالمحافظات بهدف تحريك سعر كليو اللحم الي 50 جنيها في محاولة جديدة لاستنزاف جيوب المواطن مدعيين ان السبب في ذلك يعود الي ارتفاع اسعار العلف والعلاج الخاص بالمواشي التي يقومون بتربيتها، كما تسير علي نفس المنوال شركات زيت الطعام التي تستعد في الايام القادمة لرفع سعر كليو زيت الطعام الي 11 جنيهاً بزيادة قدرها 5،3 جنيه عن السعر الحالي، اضافة الي رفع الدعم عن باقي السلع الضرورية دون وجود تعويض او مقابل حقيقي او زيادة في المرتبات تعادل كل هذا الكم من الارتفاع في الاسعار.

والغريب ان الحكومة تنتهج سياسة الكذب لتبرر للمجهول المعيشة الضنكة للمصريين بنمو وهمي في الاقتصاد وتمارس البلطجة علي الشعب وهي بلطجة من نوع خاص؛ فبعد أن تجاوز الغلاء معدلات غير مسبوقة، انقض وزراء نظيف على ما تبقى من جسد الشعب الواهن، فقرر د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم رفع المصروفات على كل المراحل التعليمية، في نفس الوقت الذي غض الطرف عن المدارس الخاصة التي تفننت في رفع المصروفات الدراسية، ولكن على طريقتها؛ لتزيد بنسبة20% تقريبًا، وليرتفع ثمن الكتب 30% ورسوم الأتوبيسات 15%.

اما رشيد محمد رشيد وزارة التجارة والصناعة التي انهالت وعوده البراقة على رؤوس الشعب المسكين منذ ان تولي وزارته بدأها بخطته العبقرية لانشاء 200 مصنع سنويا ليصل الى 1000 مصنع ولكن الامر تحول الى مذبحة للاقتصاد فهذه المصانع قد بناها على انقاض المصانع القائمة التى كان يستفيد منها المواطن البسيط وتحول الامر الى سياسة ترضية الكبار مع خدمة توصيل الطلبات للمنازل، ثم انتقل بوعوده الى القضاء على البطالة بوعد الشباب بتوفير 100 الف فرصة عمل سنويا ولم يتحقق شيء من ذلك فانتهج سياسية الارقام المضروبة وادعى تحقيق عدد 779 الف فرصة عمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ولكن هيهات فالشباب العاطل يعلم جيدا حقيقة الرقم الوهمى الذى صرح به الوزير، واستمر الوزير فى سياسية التصريحات المضروبة معلنا عزمه تحقيق معدل نمو 9% سنويا باستثمارات تتجاوز 175 مليار جنيه، اضافة الى تنمية الصادرات لكى تصل الى 42 مليارجنيه وحتى الان لم نرى شيئا من الوعود البراقة والارقام الخيالية التى يأتى بها المسئولون حين تولى الوزارة ، ثم لا نجد أى عائد منها يشعر به المواطن.. سوى ان ما يقوله الوزير عبارة عن خطوتين للامام وخطوة للخلف واخرى جانبية .. انها سياسية التصريحات المجانية.

والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية صاحب سياسية التكويش والمتهم بسحب 270 مليار جنيه من اموال التأمينات- اموال الناس الغلابة اللى خرجوا على المعاش والارامل واليتامي- بالاضافة الى اختفاء 13 مليار جنيه من اموال الخصصخة ادعى الوزير انها دخلت فى ميزانيات اخرى وبنود اخرى غير واضحة فى الميزانية، هو ايضا صاحب اكبر سياسة للارقام المضروبة ولعل اكبر دليل على ذلك حينما خرج تقرير البنك الدولى ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية يشيدان باداء الاقتصاد المصرى كذبا وزورا وبهتانا خرج الوزير علينا بأكبر حملة دعائية تمجد فى سياسته الرشيدة والحكيمة فى ادارة وزراته والتى يعلم الشعب جيدا حكمتها ورشدها واثارها الواضحة على احواله.

 كما اخذ الوزير يتحدث عن تدفقات فى الاستثمار وصلت الى 11 مليار دولار وبالطبع عادت هذه الاموال على احوال المواطن بالنعيم والرفاهية التى اشاد بها البنك الدولي وتمادى الوزير فى شرحة لمنجزاته الوهمية مؤكدا زيادة معدل النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وتحسن معيشة المواطن، كما انتهج الوزير سياسية البلطجة السياسية  فنجده يقول عن أزمة موظفي الضرائب العقارية: أنا محدش يلوي دراعي ، وكأنه يعلن أن ليّ الذراع لا يأتي بجدوى مع حكومة سياستها في الأساس البلطجة.

وبعد الملحمة الأخيرة التي خاضها تحت قبة البرلمان في مواجهة المستشار الملط التي قال فيها كلمة خلدها التاريخ   كلام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كلام مرسل  معترضا علي اتهام الملط له باهدار المال العام ، ومعلنا بكل قوة وعزم أنه لا يمكن حل كل مشكلات مصر في عامين، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، وأن الفقراء عليهم أن ينتظروا طويلاً جدًّا جدًّا، وكانه ليس مسئولا عن هذا الشعب.

اما وزير الكهرباء حسن يونس فقرر هو الآخر أن يسن سكينا، ويقطع كما يشاء، فتحولت فاتورة الكهرباء إلى  شيك على بياض ، لا يعلم المستهلك ماذا سيدفع الشهر المقبل نظير نفس الاستهلاك الذي كان يستهلكه، ولم ينسَ أن يضيف مصروفات ورسوم نظافة ودمغات؛ فاستهلاك 300 كيلو وات كان من سنة يتكلَف 25 جنيهًا، ثم أصبح من ستة أشهر يتكلف 30 جنيهًا، والشهر الماضي أصبح يتكلف 40 جنيهًا، وإن لم تُدفَع يظهر الوجه القبيح، ويخرج بلطجية الكهرباء ليقطعوا عنك التيار، وفي هذا تكتيك لفرض الإتاوة.

أحمد المغربي وزير الإسكان كان قراره السكين الأخير الذي نفذ في هذا الجسد؛ فقرر أن يرفع أقساط مشروع مبارك للإسكان؛ باعتبار أن من يحصلون عليه هم قلة غنية تدَّعي الفقر، مدَّعيًا أن وراء ذلك زيادة أسعار البناء واشتعال تكلفة المساكن وندرة الأراضي، بالرغم من أنها في النهاية مساكن لمحدودي الدخل الذين وصَّى الرئيس مبارك بعدم المساس بهم!!.

أما وزير البترول سامح فهمي فعندما يسأله أحد عن الأسعار العالمية للبنزين، وما تتكلفه الدولة من أعباء الدعم جرَّاء بيع البنزين والسولار بالسعر المتداول، تجده يطالب برفع الأسعار لتتناسب مع الأسعار العالمية، في حين أنه يصدِّره بأسعار أقل، وبدلاً من أن يعيد اتفاقيات نقل الغاز التي تمت مع الكيان الصهيوني بالأسعار المتدنية ليساويها بالأسعار العالمية، يطالب برفع السعر على المصريين ليساويها بالأسعار العالمية.

 وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الرحمن تعَد صاحبة المواقف المتناقضة؛ حيث أدانت إضراب عمال المحلة في ديسمبر 2006، وعادت فذكرت أن العمال رفعوا رأسها، وهي التي كانت تتحدث عن استقلال التنظيم النقابي، ثم تدخَّلت في كل كبيرة وصغيرة فيه، وهي التي تصف نفسها بأنها من صفوف العمَّال، وتسعى للدفاع عن مصالحهم؛ علمًا بأن النصف الأول من العام الماضي شهد أكبر نسبة فصْل وتشريد لعمال مصر؛ حيث فُصِلَ من العمل 73094 عاملاً، كما شهد عهدها تعذيب العمال المصريين في الكويت وحرقهم في ليبيا، وهي التي كانت تدافع عن مطالب العمال على شاشات الفضائيات أما في أروقة الوزارة فكانت تمتنع عن مقابلتهم.. ثم جاء تصريحها الاخير ليكون وصمة عار في جبين الحكومة حين قالت ان مصر لا يوجد بها بطالة وان الشباب هو الذي لا يريد العمل، وان هناك فرص عمل كثيرة ولكن لا احد يقدم عليها.. وطبعا الحكومة تقبل ايادي الشباب من اجل العمل .. والشباب يرفض كل ذلك مفضلا الجلوس علي المقاهي .

 د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار تحوَّل إلى وزير استثمار للبلاد الأخرى، التي يعقد معها صفقات لجلب مشروعات لها داخل مصر وليس لزيادة استثمار البلد التي هو وزير بها، ومنذ أن تولَّى مقاليد الوزارة قام بطرح 7 شركات من القطاع العام للخصخصة، وهو برنامج التخريب والنهب والفساد، وكان آخر هذه الجرائم فضائح بيع  عمر أفندي ، و بنك الإسكندرية  وأرض  سيدي عبد الرحمن  و المريديان ، وفضيحة التفاوض حول بيع معامل تكرير البترول، وفضيحة بيع قطاع الأسمنت للأجانب.

كما خرج علينا أمين أباظة وزير الزراعة بتصريح أقلّ ما يقال عنه إنه غريب!! ولا نعرف كيف يصرح مسئول بهذا؛ حيث أرجع سوءَ سمعة القطن المصري إلى عدم التعاون مع الكيان الصهيوني، وأنه يجب أن نتعاون مع الكيان؛ لأنهم الأعلى منا تكنولوجيًّا في مجال الزراعة، علاوةً على أزمة ارتفاع أسعار السماد، واختفائها من الأسواق، والتي اكتفى فيها الوزير بالتصريحات التي كانت السبب في أن تتفاقم الأزمة كلَّ يوم عن اليوم الذي قبله.

ورغم وجود العديد من الاجهزة الرقابية علي هذا النوع من التصريحات مثل مجلس الشعب والشوري او علي سياسات الاحتكار مثل جهاز حماية المستهلك الا ان دور هذه المؤسسات تحول الي  كلمة  دون اي تفعيل بل وصل الامر في الي دفن مئات الاستجوابات وطلبات الاحاطة في المجلس المتعلقة بهذا النوع من القضايا حتي لا تنكشف الحكومة وتقف عارية في مواجهة الشعب او ممثليه وحتي لا يضطر الوزراء الي انتهاج سياسة التزويغ من المجلس وتحدي قراراته فتكون في موقف حرج يكشف تخاذلها.

وعلي الرغم من حالة التقشف التي يعيشها الشعب في ظل حكومة نظيف، الا ان الحكومة اخذت تنفق مال الشعب علي البذخ والفشخرة كشف عنها اخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات متمثلة في اهدار تسعة مليارات جنيه - دون أي مستندات أو فواتير - على الضيافة  الشاي والقهوة  ومهمات مكتبية صغيرة، رغم أنها تعتبر من النفقات المحظورة في الموازنة العامة للدولة، وذلك في طلب احاطة مقدم من النائب محسن راضي إلى الدكتور أحمد نظيف، ونقل النائب في بيانه ما ذكر في تقرير اتحاد الصناعات حول مظاهر حالات الفساد الإداري بالوزارات المختلفة، والتي اشارت الي إن تكاليف تأسيس بعض المكاتب تصل إلى مليوني جنيه يتم إنفاقها على شراء أغلى أنواع السجاد والنجف والتكييف واختيار أفخر أنواع الخشب لتصنيع المكاتب، واختيار أنواع من الزيوت لاستخدامها في الديكورات باهظة التكاليف، وتركيب أكثر من جهاز تكييف للمكتب الواحد وخزينة حديد وأنتريه ومائدة اجتماعات، علاوة على قيام وكلاء الوزارات والسكرتارية بتأسيس مكاتبهم بمبالغ تصل إلى نصف مليون جنيه.