الهيئة العليا للوفد:

ليس من حق أحد بيع مقر الحزب!

اشتد الصراع في حزب الوفد بين الاصلاحيين ورئيس الحزب المخلوع د. نعمان جمعة بعد ان تسربت انباء عن محاولات جمعة لبيع القصر الذي يوجد به مقر الحزب لمستثمر عربي بمبلغ 70 مليون جنيه.

وكانت جبهة الاصلاحيين بالوفد قد عقدت مؤتمرا صحفيا بحضور المستشار مصطفي الطويل رئيس الحزب ونواب رئيس الوفد منير فخري عبدالنور ومحمد سرحان بالاضافة للدكتور السيد البدوي السكرتير العام للحزب.

وأكد النائب محمد سرحان ان الهيئة العليا للوفد طالبت بإحالة د. نعمان جمعة الي محكمة الجنايات بتهمة انتحال صفة رئيس الحزب وتنازله عن الدعوي التي رفعها بعض اعضاء الحزب حامد الازهري وعثمان ظاظا عام 2001 والتي زعما فيها ببطلان انتخابات الهيئة العليا للوفد.

واشار سرحان الي ان تنازل د. نعمان عن هذه الدعوي في جلسة 28 فبراير الماضي تعد خيانة لمبادئ الوفد وانتحالا لصفة رئيس الحزب بعد ان تم فصله من الجمعية العمومية والهيئة العليا فضلا عن اهداره لمبلغ مليون جنيه، التي طالبت بها الهيئة العليا في القضية وهو ما يعني اضراره بمصالح جموع الوفديين واستمرار نهج الديكتاتورية والاستبداد والعمل المنفرد من اجل البقاء في منصبه بعيدا عن الصالح العام.

ونفي سرحان ما تردد عن اصدار صحيفة ثانية للوفد من شارع عماد الدين وهو المقر الذي يتخذه د. نعمان جمعة بديلا عن مقر الوفد الرئيسي بشارع بولس حنا.

وقال سرحان: هناك حزب واحد وصحيفة واحدة والمجلس الاعلي للصحافة لم يعط د. نعمان اذنا باصدار اي صحيفة فهو ليس له اي صفة ورئيس الحزب المنتخب من الجمعية العمومية هو المستشار مصطفي الطويل، ثم ان د. نعمان سبق ان ردد هذا الكلام ولم يصدر اي شيء.

ومن جهة اخري تغيب اعضاء الجبهة الوطنية للتغيير عن اجتماع عقد بمقر حزب الوفد بسبب الصراعات بين الاصلاحيين ود. نعمان جمعة.

وأكد عبدالحليم قنديل المتحدث باسم الجبهةالوطنية ان الجبهة لا ترغب ان تكون طرفا في صراعات الوفد وكان من الافضل ان يتم عقد الاجتماع في مكان اخر فهذا الاجتماع معناه الاعتراف بشرعية طرف علي حساب طرف آخر.

وكانت احزاب الناصري والكرامة والوسط (تحت التأسيس) قد تغيبت عن اجتماع الجبهة الوطنية بالاضافة الي حركة كفاية.

اعتبروها فضيحة ومهزلة تسىء لسمعة مصر!!

ثورة نواب البرلمان علي الصور المسيئة للرسول والأنبياء في المتاحف والجامعات المصرية!

د. أحمد فتحي سرور: التهوين من قدر الإسلام.. يعتبر نوعا من ازدراء الأديان

محمد أبو العينين: وجود هذه الصور في مصر.. انتهاك لكرامة مليار مسلم

أحمد عمر هاشم: لابد من وقفة حازمة تجاه الرسوم المسيئة لشخص النبى

حيدر بغدادى: أطالب الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الفضيحة المحرمة من مجمع البحوث الإسلامية

محمد خليل قويطة: أتعجب من التزام الحكومة الصمت تجاه الـ 300 مصيبة المسيئة لمصر الأزهر

د. شوقى السيد: جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.. ولابد من حرقها وعدم الإبقاء عليها

حسين إبراهيم: لابد من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه المهزلة الفنية

على لبن: علي مجمع البحوث عقد جلسات طارئة لمناقشة الموضوع.. بدلاً من مناقشة الأمور الفارغة

د. أكرم الشاعر: المادة 165 من قانون العقوبات يجرم أى إساءة للإسلام ومقدساته

سيد عسكر: لا يوجد إبداع فنى فى شخص الرسول عليه الصلاة والسلام

كتب: ملهم العيسوى

حالة من الغضب الشديد انتابت أعضاء مجلس الشعب فور نشرنا العدد الماضي تحقيقاً رئيسياً فى الصفحة الثالثة حول وجود 300 صورة تسىء إلى الرسول الكريم بالمتاحف والجامعات المصرية.. ولم تقف حالة الغضب عند حد الاستنكار والشجب والتنديد بل امتدت إلى أن تقدم عدد كبيراً من النواب بطلبات إحاطة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الذى وافق علي قبول طلبات الإحاطة مستنكراً وجود تلك الصور فى المتاحف والجامعات المصرية.

ومن جانبه أعرب النائب محمد خليل قويطة عن دهشته من صمت الحكومة تجاه تلك الصور المسيئة للإسلام ولنبيه عليه الصلاة والسلام.. وحمل النائب الإخوانى على لبن المسئولية على مجمع البحوث الإسلامية لعدم عقد جلسات طارئة تناقش هذا الأمر بدلاً من مناقشة الأمور الفارغة!

في البداية يؤكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن احترام التنوع الثقافى لا يبتعد عن احترام الأديان باعتبارها مورداً خصباً للثقافات، وقد قاربت هذه الحقيقة لدي البعض حين حاولوا التهوين من قدر الإسلام من خلال الرسوم المسيئة، تلك الجريمة الشنعاء التى أطلقتها إحدى آلصحف الدنماركية وتبعتها بعض الصحف ووسائل الإعلام غير المسئولة والتى تصور النبى عليه الصلاة والسلام فى صورة غير لائقة مما يعتبر نوعاً من ازدراء الدين.. الأمر الذى يتناقض مع حرية العقيدة بوصفها حقاً من حقوق الإنسان.

ونبه سرور الأوروبيين الذين دافعوا عن أفعالهم بحجة حرية التعبير والرأى قضت محكمة حقوق الإنسان في بوينخ أن حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مقيدة بحرية العقيدة المنصوص عليها فى المادة 9 من هذه الاتفاقية مما لا يجوز معه تحت ستار حرية التعبير الإساءة إلي المشاعر الدينية والمقدسات الإسلامية.

وأوضح النائب محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة بالمجلس أن نشر هذه الصور المسيئة يمس عقل وقلب أى مسلم لأنها تمس عقيدته التى تتغلغل في قلوبنا وأرواحنا ومشاعرنا جميعاً، وأن هناك أكثر من مليار مسلم يشرفهم الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام.

وأوضح أبوالعينين أن وجود هذه الصور المسيئة الموجودة في العالم أو في مصر يمثل انتهاكاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى نص في المادة 20 على أنه يحظر بالقانون أية دعوة تدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدولية فإنها تشكل تحريضاً على التمييز والعداوة والعنف وطالب أبو العينين ضرورة العمل على اتخاذ قرار يدعو جميع الدول إلى إصدار قوانين تحذر من ازدراء الأديان، ولابد من ضرورة الفصل التام بين حرية التعبير وبين المساس بالأديان والمعتقدات، وأننا مع هذه الحرية كجزء من حقوق الإنسان لكن أن يكون هناك استخدام سىئ للحرية فيعتبر ذلك عبث ويجب ألا يستخدم كذريعة للمساس بالأديان والمعتقدات الإسلامية.

وأعلن رئيس لجنة الصناعة إلى أنه سيتم إدراج موضوع عدم احترام الأديان أو المساس بالعقيدة ومقدساتها على جدول أعمال اجتماع الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية الموسع والذى سيعقد في السادس والعشرين من الشهر الجارى.

ويؤكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بالمجلس أنه ليس من حرية التعبير ولا من أمانة الكلمة أن يخوض أحد فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً الإساءة إلى مقامه ولا إلى أحد من الرسل ولا الهجوم علي الشرائع والثوابت لأن هذا يعتبر بادرة خطيرة تؤجج فتنة بين اتباع الأديان وتشعل نار العداوة بين الناس.. وإذا كان الغرب يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان فما بال هؤلاء الذين أساءوا إلى النبى وأين هى حرية حقوق الإنسان وأين الديمقراطية وأمانة الكلمة.. فلابد من وقفة تجاه تلك الرسوم المسيئة إلى شخص النبى.

واستنكر النائب محمد حيدر بغدادى وجود مثل هذه الصور التى توجد فى مصر من خلال المتاحف والجامعات المصرية وقال إنه فور قراءته للموضوع المنشور فى «الميدان» العدد الماضى قررت التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى المجلس لبحث هذه القضية الخطيرة التى تمس كرامتنا ووجودنا وأشار بغدادى إلى أنه سيطالب الجهات المعنية بالتدخل لمواجهة هذه الفضيحة التى تسىء إلى مصر سياسياً ودينياً نظراً لأن مصر هى قلب العروبة والإسلام النابض ولا يليق بها أن تحتفظ بمثل هذه الرسوم «الفضيحة» التى حرمت بقرار من مجمع البحوث الإسلامية المنشور العدد الماضي والذى أكد على تحريم اقتناء ونشر هذه الصور وإعدامها وإزالتها من المتاحف وحرق الكتب التى تحتوى على مثل هذه الصور المسيئة لنا كمسلمين.

النائب محمد خليل قويطة تقدم أيضاً بسؤال للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن أسباب التزام الحكومة الصمت حيال ما أسماه فضيحة الـ300 صورة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والذى نشر في جريدتكم الغراء العدد الماضي، وطالب بالتحقيق الفورى فى هذه القضية المهمة التى قد تؤثر على سمعة مصر دولياً وربما يستغلها البعض للتشهير بها والطعن فى عروبتها وإسلاميتها، واستمرار هذا الأمر غير لائق وغير مقبول بالمرة لمصر بتاريخها ومكانتها ولا يجب السكوت على هذه القضية بل لابد من مناقشتها بصورة علنية لإيضاح الحقائق أمام الرأى العام الذى ينتظر الكثير منا تجاه هذه الفضيحة!

ويعتبر الدكتور شوقى السيد أن هذه الصور جريمة جنائية وتمثل أقصى صورة من ازدراء الأديان والإساءة للرموز الإسلامية فهل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء الكرام شىء فمثل هذه الصور تعتبر مخالفة قانونية ويعاقب فاعلوها لأنها جريمة لا تغتفر فلابد من رفع دعوى لمصادرة هذه الكتب المحرفة فلا هى تعتبر ذوقا فنىا ولا غيره ولكن لابد من احترام القيم الأخلاقية ونخرج من دائرة الخلاف ونرفع شعار المصلحة العامة والبعد عن إهانة الرسل والنبي الكريم لأنهم لا يستحقون منا ذلك ولكن يجب علينا الدفاع عنهم لأنهم أطهر خلق الله، فلابد من القضاء على هذه الصور القبيحة الموجودة فى المتاحف والجامعات المصرية التى ترجعنا للخلف وليس الأمام.

وإذا نظرنا إلى موقف الإخوان فنجده لا يقل حماساً عن النواب السابقين تجاه تلك القضية الخطيرة فيقول حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان إنه فور قراءته لما نشر بالميدان العدد الماضي سارع بالتقدم ببيان عاجل حول ما أسماه بالمهزلة والفضيحة، وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مهمتها مناقشة هذه القضية وتقديم تقرير عاجل وشامل عنها يعرض على المجلس في جلسة عامة وأكد أنه لابد من سرعة التخلص من هذه الصور لأن وجودها واستمرارها عار على سمعة مصر التى كثيراً ما دافعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام والأديان، لأن مثل تلك الصور تعتبر جريمة دستورية وقانونية بعد قرار مجمع البحوث الإسلامية والذى أكد على حرمة اقتنائها ونشرها.. وطالب حسين إبراهيم جميع الجهات بالالتزام والانصياع لقرار مجمع البحوث الإسلامية الذى يعد جهة دينية رسمية والذى يضم أفضل العلماء على مستوى العالم الإسلامى.

√ في هذا العدد: