الكويز فشل «بالثلاثة»

«النحس الأمريكي يطارد 434 شركة مصرية

حالة من الحيرة والدهشة تسيطر حاليا علي مسئولي وحدة الكويز بوزارة التجارة الخارجية والصناعة والسبب فشل الشركات العاملة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة في تحقيق أي زيادة ملحوظة لحجم صادراتها للأسواق الأمريكية، حيث كشفت الاحصاءات الأخيرة الصادرة عن الوحدة فشل جميع الشركات المصرية في التصدير للأسواق الأمريكية باستثناء 61 شركة فقط من بين 495 شركة مسجلة بمناطق الكويز مما يعني ان هناك 434 شركة لم تستطع تصدير ولو قطعة ملابس واحدة الي السوق الأمريكية رغم إلغاء الجمارك تماما علي دخول او طرح هذه المنتجات بهذه الاسواق.

والأكثر من ذلك أن المعلومات الاحصائية المتوافرة لدي الوحدة تشير الي زيادة اقبال الشركات المصرية علي استيراد مستلزمات الإنتاج سواء أكانت اصباغا أو اقمشة او اكسسوارات خاصة بالصناعة من اسرائيل بكميات كبيرة جعلت الميزان التجاري بين مصر واسرائيل في صالح اسرائيل بعدة ملايين من الدولارات حيث استوردت الشركات المصرية ما قيمته 560 مليون دولار خامات صناعية بينما ما قامت بتصديره لا يتعدي 1% من هذه الخامات بعد صناعتها وتصديرها في شكل منتج نهائي.

ويبدو أن حالة الدهشة التي تملكت مسئولي الوحدة دفعت بهم الي التعاقد مع احدي الشركات البارزة في مجال الاستشارات الصناعية وحثها علي اجراء استطلاع بين الشركات الخاضعة للبروتوكول لمعرفة اسباب فشلها في زيادة صادراتها الي السوق الأمريكية وحتي تقطع خط الرجعة علي هذه الشركات ابرمت في نفس الوقت اتفاقا مع برنامج تحديث الصناعة المصرية لمعاونة هذه الشركات علي تحديث نفسها والارتفاع بمستوي جودة منتجاتها حتي تستطيع اختراق الاسواق الامريكية.

وعلي الرغم من عدم تحقيق اي فوائد حقيقية من وراء الكويز بسبب حاجة الشركات المصرية للمزيد من التطوير ابدي عدد من مسئولي اللجنة العليا للبروتوكول والتي تضم الجانبين المصري والاسرائيلي من ناحية والجانب الامريكي من ناحية اخري رغبتهم لتوسيع نطاق تطبيق البروتوكول تعويضا للصناعة المصرية عن تعثر المفاوضات الخاصة بإقرار اتفاقية تحرير التجارة بين مصر وأمريكا.

ويبدو أن هذا البديل هو المطروح حاليا بديلا عن الاتفاقية التي فشلت جميع المحاولات التي قام بها مسئولو الحكومة أو بعثات طرق الابواب في اثناء الحكومة الأمريكية عن تأجيل التفاوض بشأنها دون مبرر سوي الحث علي مزيد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر.

وحسب البيانات الاحصائية الصادرة عن وحدة الكويز بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بلغت قيمة الصادرات المصرية من اسرائيل في نطاق الكويز 560 مليون دولار تمثل اقمشة واصباغا وكراتين وتغليفا بينما صدرت مصر للاسواق الامريكية سلعا بلغت قيمتها 470 مليون دولار فقط.

وهناك في مخازن الشركات المصرية خامات اسرائيلية تكفي لإنتاج سلع ومنتجات صناعية لمدة لا تقل عن 6 شهور قادمة.

الدكتور علي عوني رئيس وحدة الكويز اشار الي ان عدد الشركات التي صدرت للاسواق الامريكية وفق البروتوكول تصل الي 65 شركة منها 4 شركات لم تلتزم بنسبة الخامات المحددة من الجانب الا سرائيلي في كل سلعة وهي 7،11% والباقي قام بالالتزام بنصوص البروتوكول، إلا ان الغالبية العظمي من الشركات المسجلة لم تقم بالتصدير.

وإزاء هذه المفارقة قررت الوحدة بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة المصرية وإحدي شركات الاستشارات الصناعية إجراء استطلاع بين الشركات العاملة في نطاق الكويز لمعرفة اسباب تعثر صادراتها الي الاسواق الامريكية ثم اتخاذ ما يمكن ان نراه مناسبا من اجراءات لمساندتها.

وحول ما أشيع عن ارتفاع اسعار الخامات الاسرائيلية بنسبة تراوحت ما بين 300 و400% أكد الدكتور علي عوني ان الوحدة لم ترصد علي ارض الواقع اي شكاوي او ارتفاع حقيقي في اسعار الخامات وكل معلوماتنا حول هذا الامر جاءت من خلال الصحف حيث لم يتقدم اي صانع محلي بشكوي من ارتفاع اسعار الخامات الاسرائيلية، ولهذا نري ان الامور تسير بشكل طبيعي ومن المنتظر ان يتم توسعة المناطق الصناعية التي يشملها الكويز خلال الفترة القادمة والمهم الآن ان يغتنم رجال الصناعة هذه الفرصة ويقوموا بزيادة صادراتهم للسوق الامريكي.

وفي نفس الاطار يري الدكتور صلاح الدين شاكر استاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس أن العقبات التي واجهت المفاوضات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة المصرية الامريكية تجعل البديل الحقيقي والملائم لزيادة الصادرات المصرية للاسواق الامريكية والتمتع بإلغاء الرسوم الجمركية هو بروتوكول الكويز والذي يحتاج الي اجراء تفاوض بشأن النسبة المحددة للخامات الاسرائيلية فهي تصل الي 7،11% بينما في الحالة الاردنية لا تتعدي 8% فقط.

وأتصور والكلام للدكتور صلاح الدين شاكر ان العثرات التي واجهت منطقة التجارة الحرة جاءت بهدف احداث تفعيل اكبر للكويز خاصة ان نتائجه حتي الآن مازالت محدودة ومتواضعة.

المسئولون بالغرفة التجارية يبيعون 10 آلاف تاجر وعامل

كتب: حسن ابوشقرة

فجأة وبدون مقدمات او سابق انذار فوجئ حوالي 10 آلاف تاجر وعامل بسوق الجملة بالحضرة باعلان في جريدة الاهرام بالعدد الصادر بتاريخ 3 مارس 2006 عن فتح باب الحجز لانشاء مجمع تجاري للخضر والفاكهة بالجملة بعنوان مجمع انطونيادس التجاري كأول سوق جملة بمصر كان الاعلان بمثابة صدمة عنيفة هزت جموع التجار والعاملين بسوق الحضرة وشعروا جميعا بأن هناك زلزالا يقترب منهم ليدمر ارزاقهم ومحلاتهم ويقضي علي البقية الباقية في السوق وأن هناك لعبة كبري وخدعة اكبر تنتظر اقواتهم لتقضي عليها.

علي الفور توجه التجار والعاملون لمبني الغرفة التجارية بالاسكندرية لمقابلة المسئولين ولكن المقابلة اسفرت عن العديد من المفاجآت التي لم تكن متوقعة لهم حيث تبين لهم ان كبار رجال الغرفة التجارية بالاسكندرية هم اصحاب هذا المشروع الاستثماري الذي سوف يقضي عليهم والادهي من ذلك ان كبار رجال الغرفة وهم المسئولون عن حمايتهم والدفاع عنهم يعترفون لهم علي الملأ بأنهم اصحاب السوق التجاري الجديد، الامر الذي جن جنون التجار.

وفي بداية اللقاء داخل الغرفة التجارية بدأ حسن نور الدين رئيس شعبة تجار الخضر والفاكهة الحديث مستفسرا عن مدي قانونية اقامة هذا السوق الجديد وايضا قانونية عدم خضوعه لاشراف وموافقة الغرفة التجارية، علي اقامته واشار بأنه لا يوجد قانون يصرح بانشاء او اقامة اية اسواق تكون غير خاضعة لاشراف الغرفة. واضاف أن التجار قد تبرعوا من قبل بمبلغ 8 ملايين جنيه لتطوير السوق الحالي «الحضرة» ولم يتم عمل اي شيء حتي الآن، واشار ايضا بأن ارض سوق الحضرة ملك وزارة الاوقاف وان هناك شائعات تطالب بردها والغاء عقد الايجار.

وكانت المفاجأة حينما تكلم احمد الوكيل وسط الحشد الهائل من التجار الا ان حديثه كان يحمل العديد من المفارقات التي اذهلت الجميع في الوقت الذي اعرب عن حرصه علي مصالح هؤلاء التجار الذين حضروا وكلهم غضب علي ما قام به كبار رجال الغرفة للقضاء علي ارزاقهم وتشريد اسرهم.

وأمام الجميع اعترف احمد الوكيل بأن هناك شركة استثمارية مالكة لهذا المشروع وأنه ضمن المساهمين فيها واشار الي أنه لا يوجد هناك قانون او قرار يمنع اقامة هذا المشروع بل ان القانون يسمح بذلك وضرب المثل بمحافظتي الاسماعيلية والسويس واضاف الوكيل بأن سوق الحضرة يعمل بترخيص من مجلس الوزراء للمنطقة العامة لمدة 50 سنة ولكي يتوقف السوق يجب علي رئيس الوزراء الغاءه وطالما انه يمثل منفعة عامة لا يستطيع اي مسئول الغاءه.

واضاف الوكيل بأن الذي تريده السلطة لانشاء اسواق جملة هو وزير التجارة والصناعة فهو الوزير المختص بذلك وأكد الوكيل بأن السوق الجديد المزمع اقامته ليس سوق للخضار والفاكهة بل هو مجمع تجاري لتجارة الجملة وان الغ رض من اقامته الوصول لصالح المستلهك واشار بأن الغرفة هدفها دائما عمل التوازن بين التاجر والمستهلك واضاف بأن التاجر تاجر لسلعة واحدة بل هو في نفس الوقت مستهلك لألف سلعة.

وأكد الوكيل بأنه لن يتم اغلاق السوق القديم ولكن سوف يتم تطويره.

محافظ جنوب سيناء يشكل لجنة لإعادة فحص توزيع شقق شرم الشيخ

كتب: سامي نجاح

كعادتها دائما كانت الميدان سباقة عندما نشرت عن حجم الفساد في محافظة جنوب سيناء ومنها قضية عطيات السكرتيرة السابقة للمحافظ السابق بعد ممارسات المحافظ عفيفي في توزيع الاراضي والشقق دون وجه حق حتي وصل الأمر الي ان اصبحت محافظة جنوب سيناء وشرم الشيخ ارضا خصبة للفساد والفاسدين وقد ظهر اخيرا هذا الفساد بين دواوين المحافظة حيث قام اللواء محمد هاني متولي محافظ جنوب سيناء بفتح ملفات هذا الفساد والقصور والاهمال الذي ملأ هذه الدواوين، لهذا قام اللواء محمد هاني بإعادة التوزيع حتي تتحقق الشفافية في عدالة التوزيع بين المواطنين بعد ان ظهرت القصور في التوزيع واصبحت الوحدات السكنية توزع لموظفي مجلس المدينة واقاربهم، اما المواطن الحقيقي لا ينال منها شيئا حيث قام احد الموظفين المسئولون بمجلس المدينة بأخذ اكثر من شقة باسماء وهمية واسماء اقاربهم بعد ان وصلت معلومات لمحافظ جنوب سيناء فقد قام بتشكيل لجنة خاصة لإعادة العدالة في توزيع الشقق واعطاء الحق لاصحابه مع كشف الفساد في الادارات المالية وصندوق المحافظة وصندوق هيئة تنشيط السياحة مع كشف بأسماء الاراضي الموزعة علي اكثر من شخص فقد شدد اللواء محمد هاني محافظ جنوب سيناء علي الضرب بأيد من حديد علي كل مخالف وفاسد في المحافظة، وواصل المحافظ إعادة هيكلة الشكل الاداري السليم للمحافظة الذي يواكب المرحلة القادمة في التعامل مع المواطنين وسرعة انهاء مصالحهم دون تعقيدات وشفافية مع القضاء علي الروتين والبيروقراطية في التعامل مع المواطنين وتنفيذ وعود الرئيس مبارك في تخفيف العبء علي المواطن ومحدود الدخل.

√ في هذا العدد: