|
ضحايا العبارة «المنكوبة» السلام 98
يطالبون بالتحفظ على نجل مالك العبارة كرهينة حتي يعود
والده من لندن
لمصلحة من يرفض مدير مستشفي
الغردقة استخراج التقارير الطبية للمصابين؟
لم نحصل علي حقوقنا.. وللأسف لن نحصل عليها!
كتب: احمد المنسي
 شن
أهالي الناجين وضحايا حادث العبارة السلام 98 الهجوم
علي الحكومة وتراخيها مما تسبب في هروب ممدوح اسماعيل
خارج البلاد.
وقالوا
لنا اننا لو كنا في دولة تحترم حقوق الانسان لكان اعدم
ممدوح اسماعيل في ميدان التحرير.
واشاروا
الي ان هناك تراخيا بالفعل من جانب الحكومة، كما شنوا
هجوما علي اعضاء مجلسي الشعب والشوري واتهموهم بعدم
الوقوف معهم الا بالبيانات والطلبات فقط وانهم رغم
اعلانهم في الصحف الا انهم لم يقفوا معهم.
وطالبوا
بمحاسبة المسئولين عن هروب ممدوح اسماعيل بعد حدوث
الواقعة وعدم اصدار قرار بمنعه من السفر.
واعربوا
عن مخاوفهم من هروب نجله عمرو واللحاق بوالده بعدما
سمعوا في احد البرامج عن سفر زوجته وابنته اليه.
واضافوا
ان احد اعضاء مجلسي الشعب بدائرة السنبلاوين حثهم علي
صرف المبالغ المحددة من جانب الشركة علي اساس ان هذا
هو ما قرره القانون ولن يستطيعوا الصرف لأكثر من هذا
المبلغ.
واكدوا ان
ممدوح اسماعيل ونجله عمرو ينامان مرتاحي البال وأن
مكتب الديب للمحاماة يماطلهم في الحصول علي مستحقاتهم،
حيث قال عبدالرحمن محمد صالح احد الناجين: كنت اتمني
من الحكومة ان تقدر الانسان المصري وتقف بجواره لتحسين
صورتها بغض النظر عن الاحكام والقوانين وكان من
المفروض ان تتحرك في هذه القضية العاطفة بدلا من
الروتين القاتل وخاصة ان الموتي والناجين من ابناء
الشعب المصري وفقرائه.
واضاف:
هناك مماطلة من جانب مكتب محاماة الديب في صرف
التعويضات الحقيقية وقيمتها طبقا لاتفاقية جنيف 750
ألف فرنك سويسري بما يعادل 3 ملايين جنيه مصري،
واتفاقية اثينا بما يعادل 250 ألف دولار للمتوفي طبقا
للتعديل عام 1991. واشار الي ان القانون المصري ينص
علي ان المتوفي او المصاب له مبلغ 150 الف جنيه حد
اقصي ولم يحدد اذا كان مصابا او متوفي.
واضاف:
تقابلنا مع مكتب الديب للمحاماة وللأسف شروط العقد
الموضوعة تنص علي دخولنا النار وليس الجنة، بما معناه
اللي كان يوقع علي العقد يوقع كالحمار، لأن الشروط
مجحفة والغرض الاساسي منها ان نأخذ نقودا اقل من الذي
يريدونه وخاصة ان من ضمن الشروط ان الاموال القادمة
سواء من صندوق تحديد المسئولية اوتبرعات ينص علي انه
حوالة حق تسترد الشركة فيه جميع حقوقنا القادمة من
شركة التأمين.
وللاسف
فإن ما حدث هو التفاوض مع 185 شخصا قبلوا وحصلوا علي
15 ألف جنيه فقط واستغلوا جهلهم ولعبوا علي هذا الوتر،
وحتي الآن لم نحصل علي حقوقنا ولن نحصل عليها وتوجهنا
اكثر من مرة لمكتب المحاماة وكان ردهم 15 ألف جنيه فقط
والتوقيع علي عقد الاذعان وحوالة الحق ولا أي مبلغ
آخر.
ويضيف: كل
طلباتنا ان يتم القبض علي نجل ممدوح اسماعيل لأنه عضو
مجلس ادارة بالشركة وكونه صاحب الكلمة في الادارة الان
بعد هروب والده حتي يتمكن الضحايا من استرداد حقوقهم،
وايضا ظهور الحقيقة بصورة عامة خاصة انها لا تحتاج
لاربعة شهور، كما قال وزير النقل لأنها هنا تعد فرصة
للتلاعب وتغيير الاوراق والاستفادة ستعود علي الشركة
الأم ولن تعود علينا.
واتساءل
لماذا صدرت قرارات بمنعه من السفر بعد سفره؟ ولماذا
التراخي في هذه القرارات عقب هروبه وهروب أمواله؟ ألم
يكن من الطبيعي ان يمنع من السفر والتحفظ علي امواله؟
واضاف:
هناك عقبة واجهتنا تمثلت في رفض مدير مستشفي الغردقة
استخراج التقارير الطبية للمصابين او حتي اذن الخروج
من المستشفي حتي لا يكون للمصابين اي صفة بحادث
العبارة.
واشار
ضياء الدين عوض (محام) شقيق محمد، أحد الناجين والذي
يعمل مدرسا: اننا حتي هذه اللحظة لم نحصل علي
مستحقاتنا وتحدثنا مع عاصم نصير المحامي بمكتب الديب
الذي اكد ان تحديد المبلغ كان بالاتفاق مع الشركة
الانجليزية الخاصة بالتأمين وانه تم تحديد مبلغ 150
ألف جنيه طبقا للقانون المصري المادة 113 من القانون
التجاري البحري، إلا انه بالبحث عن كيفية تحديد هذا
الرقم اتضح لنا انه لم يحدد بمعرفة الشركة الانجليزية
ولكنه تم تحديده علي اساس ان احدي المحاكم المصرية في
عام 1977 حكمت لأحد الناجين بخمسة آلاف جنيه وللمتوفي
بـ42 ألف جنيه، كما ان احدي المحاكم بالاسكندرية حكمت
لناج اخر بـ50 ألف جنيه والمتوفي بـ150 ألف جنيه،
فاستغلت الشركة المالكة هذه الاحكام وبدأت تتحدث علي
انها ارقام محددة من الشركة الانجليزية.
ومن خلال
حديثنا معه اكد انه لا يوجد تحديد في للقانون بالنسبة
للناجي ولكن قرار الرئيس حسني مبارك ان الدولة حددت
بمبلغ 15 ألف للناجي فقامت الشركة بتحديد نفس المبلغ
بناء علي قرار الرئيس مبارك وكانت نصيحته لنا بصرف
المبلغ وعدم التوجه للمحاكم والمحامين ضمانا لعدم
استغلال المحامين لهم.
واضاف
بالنسبة لشروط العقد (عقد اتفاق وابراء نهائي وحوالة
حق) فالغرض منه تربح شركة السلام من الضحايا حيث انها
تنص في البند التاسع علي انه في حالة انشاء صندوق
تحديد المسئولية يتم حوالة حق جميع حقوق الضحايا الي
الشركة وهذا شرط مجحف لحقوقنا.
من جانبه
اكد الدكتور سمير صبري المحامي بصفته وكيلا عن 6 من
الضحايا ثلاث ناجين وثلاثة متوفين انه لابد وأن تتم
محاكمة سريعة وعاجلة لجميع اعضاء مجلس ادارة شركة
السلام حيث انهم مسئولون مسئولية تضامنية جنائية
ومدنية عن جميع الاخطاء التي أدت الي هذه الكارثة،
كذلك من حق الناجين وورثة المتوفين ان يحصلوا علي
التعويضات من شركات التأمين وكذلك تعويضات من الشركة
المالكة ذاتها حيث ثبت ان الحادث نجم عن اهمال جسيم في
صيانة وتشغيل هذه العبارة وان جميع شهادات الصلاحية
لها كانت تمنح من احدي الشركات المملوكة لممدوح
اسماعيل شخصيا كذلك محاكمة من قاموا بمنحه ترخيصا
لتعلية العبارة ثلاثة طوابق اخري بالمخالفة لأبسط
القواعد والاصول الفنية ولعدم قدرة العبارة علي تحمل
هذه الاضافات.
كذلك
اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد لجان التفتيش علي العبارة
حيث اوضح نجل مالك العبارة «عمرو» في احد البرامج ان
آخر تفتيش علي العبارة كان عام 2004.
وكذلك
اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المسئولين عن ميناء
سفاجا خاصة ان نجل ممدوح اسماعيل قرر أنه وبعد حادثة
العبارة السلام 98 قامت السلطات السعودية في ميناء ضبا
باعادة انزال جميع الركاب من احدي السفن المملوكة
للشركة حيث اتضح عدم صلاحيتها لمغادرة الميناء.
ويضيف
الدكتور سمير: أننا نناشد الدولة في الاسراع في اتخاذ
جميع الاجراءات التحفظية علي جميع اموال ممدوح اسماعيل
شخصيا وكذلك جميع اموال وممتلكات شركة السلام مع اتخاذ
الاجراءات لمنع نجله عمرو من مغادرة البلاد والتحفظ
ايضا علي امواله الشخصية خشية هروبه للخارج خاصة بعد
ان نشر ان زوجة ممدوح وابنته غادرا البلاد للحاق
بممدوح.
وتساءل عن
الأسس التي تم عليها تعيين ممدوح اسماعيل عضوا مختارا
في مجلس الشوري خاصة بعدما قرره نجله صراحة ان والده
لم يعرف عنه احد ولم يسمع اسمه من قبل وبذلك فقد اكد
ان ممدوح اسماعيل ليس من الشخصيات العامة واكد ايضا
بذلك انه كان يرغب في التمتع بالحصانة لجعلها حماية له
في ارتكاب جرائمه.
واضاف انه
منذ وقوع الحادث لماذا لم يحقق مكتب النائب العام في
هذه الجريمة وترك فيها التحقيق لنيابة الغردقة الجزئية
اسوة بما حدث في واقعة انهيار عمارة مدينة نصر الشهيرة
حيث القي القبض علي اصحابها بمعرفة مكتب النائب العام
وليس نيابة مدينة نصر الجزئية بل وفي نفس الليلة صدرت
قرارات بالتحفظ علي املاكهم ومنعهم من التصرف فيها.
|
الحكومة باعتنا لممدوح إسماعيل!
