بعد تزايد حدة المطالبة بإلغائه
المستشار جابر ريحان: الذين يطالبون بإلغائه لهم معه تجارب في الماضي
رجال الاعمال الحاليون يخشونه.. وقادوا حملة القضاء عليه
تجار المخدرات وأصحاب شركات توظيف الأموال أشهر زبائنه
خبراء القانون: إلغاؤه يعرض فلوس البنوك والأفراد للضياع
كتب: أحمد المنسي
لماذا التفكير في الغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي هذا السؤال اصبح يفرض نفسه وبقوة هذه الايام عقب مطالبة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بعدم الغائه في اطار منظومة الاصلاح التي تضمنها برنامج الرئيس مبارك خاصة ان دوره انحصر في السنوات الاخيرة علي مكافحة فساد رجال الاعمال
خبراء القانون من جانبهم اكدوا ان جهاز المدعي العام الاشتراكي منذ انشائه عام  ثار حوله جدل طويل ما بين مؤيد ومعارض لدوره لكنه بالفعل استطاع ان يوفق اوضاع العديد من المودعين في قضايا مودعي شركات توظيف الاموال وبشكل اسرع من القضايا التي كانت لدي النيابة العامة كما ان هناك قضايا مثل مافيا الاراضي والتي عرفت طريقها لدي المدعي العام، واصبح عددا لا يستهان به من حيث الاستيلاء علي ارض الدولة وكبار تجار المخدرات ضيوفا لديه
وبنظرة بسيطة نجد ان المدعي العام الاشتراكي اكتسب اعداء جددا بسبب مخاوف بعض رجال الاعمال والكبار من وقوفهم امامه، لذلك قادوا حملة القضاء عليه والغائه
المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي اعرب عن سعادته بتمسك اعضاء مجلس الشعب ببقاء جهاز المدعي العام الاشتراكي واوضح ان الذين يطالبون بالغائه كانت لهم تجارب معه في الماضي
وكشف ان الجهاز تمكن العام الماضي  من رد خمسة مليارات و مليونا و الفا و جنيها الي المضارين من البنوك والافراد والجهات الحكومية
كما اشار تقرير صادر عن الادارة العامة لمكافحة المخدرات عن احالة  تاجر مخدرات عام  لجهاز المدعي العام الاشتراكي مدعمة بجميع المستندات والأدلة التي لا تدع مجالا للشك في ان ثروة هؤلاء تكونت نتيجة اتجارهم غير المشروع في المواد المخدرة
واشار التقرير الي ان عدد تجار المخدرات الخاضعين للجهاز من الفترة  وحتي عام  بلغ نحو  تاجر مخدرات، وبلغ عدد الخاضعين للمصادرة لصالح الشعب بحكم من محكمة القيم العليا بقيمة تقديرية لممتلكاتهم بنحو  مليونا و ألفا و جنيات بالاضافة الي  ألفا و دولارا منهم  مليون و ألف جنيه لخاضع واحد فقط خلال عام  في حين بلغ عدد الخاضعين المفروض عليهم الحراسة بحكم محكمة القيم والقيم العليا بنحو  وبلغت القيمة التقديرية لممتلكاتهم من عام  وحتي عام  نحو  ملايين و الفا و جنيها منهم خاضع واحد لعام  بقيمة  مليون و ألف جنيه
ومن المعروف ان جهاز المدعي العام الاشتراكي انشأ عام  وقام بدوره بحماية المال العام من النهب مع ظهور طبقة من رجال الاعمال الفاسدين بعد انتهاج ما يسمي بالانفتاح الاقتصادي فضلا عن اكتسابه تعاطف واحترام الشعب عقب التحقيقات الشهيرة التي اجراها مع عصمت السادات شقيق الرئيس الراحل محمد انور السادات
ويشير الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا الي ان فكرة الغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي فكرة يجب الابتعاد عنها تماما لأن هذا الجهاز حقق في مئات القضايا واستطاع من خلال تلك التحقيقات ان يرد اموالا طائلة للعديد من المواطنين ضحايا شركات توظيف الاموال ومشاريع الاسكان الوهمية
كما ان الجهاز قام بالتحفظ علي اموال الهاربين للخارج وكذلك العملاء المتعثرون واستطاع من خلال ذلك ان يرد اموالا لضحايا هؤلاء العملاء سواء بنوك او افراد، كما تمكن من ادارة العديد من اموال وعقارات وشركات ومصانع المتحفظ عليهم وحقق من خلال ذلك مبالغ طائلة تم ردها لمستحقيها
واضاف ان حجم الاموال التي يديرها تزيد علي الـ مليار جنيه حسب الميزانيات والتصريحات التي أدلي بها المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي
واضاف ان جهاز المدعي العام الاشتراكي يتولي التحقيق في الحالات والبلاغات التي تعرض عليه من خلال شقين الاول الجنائي والثاني المدني، وان فكرة الغائه فكرة خاطئة، وإذا حدث فسوف تتعرض الاموال بالبنوك والافراد للضياع
ويري المستشار نبيل محمد موسي المحامي رئيس النيابة العامة والمحكمة العسكرية العليا السابق ان نظام المدعي العام الاشتراكي يتفق مع نظام الدولة كنظام اشتراكي وهو يخالف حقيقة الوضع الموجود حاليا وهو الاتجاه للنظام الرأسمالي وحرية السوق والاقتصاد الحر ولكن في نفس الوقت نتيجة للفساد المستشري في جميع اجهزة الدولة وعلي جميع المستويات فهناك ضرورة لتفعيل دوره للضرب علي ايدي الفاسدين الذين زادوا بدرجة ملحوظة داخل المجتمع المصري
ويؤكد المستشار الدكتور جلال ودنان المستشار القانوني ان استمرار عمل الجهاز مهم لحماية القوانين والاشكال المسبقة في صور تهرب لا يستطيع ان يصونها سوي جهاز المدعي العام الاشتراكي وعمله من اعمال السيادة في البلاد
ولو قدر وتم الغاؤه فيفضل استمراره علي الاقل ولفترة انتقالية زمنية حتي تستعد النيابة العامة لاستقبال المهمة الجديدة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الآن
ويري المستشار محمد منصور رئيس محكمة الجنايات سابقاً انه تم تحجيم اختصاصات المدعي العام الاشتراكي بصورة غريبة تدعو للدهشة في الوقت الحالي حيث كان في الماضي للجهاز الحق في الحبس الاحتجازي للمواطنين عند ظهور أدلة استيلاء علي المال العام وألغي هذا الحق فيما بعد
 

√ في هذا العدد: