بعد رفع الحصانة عنه للمرة الثانية.. المدعي الاشتراكي يكشف:

قوارب النجاة الآلية غير مطابقة للمواصفات الدولية

اختفاء عدد من ركاب العبارة السلام 98 بعد وصولهم إلي سفاجا

كتب: صالح شلبي

وافق مجلس الشوري للمرة الثانية امس علي رفع الحصانة عن النائب المعين ممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام 98 في ضوء الطلب المقدم من المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي والذي اكد في طلبه ان البيانات التي طرحها اعضاء مجلس الشعب تتعلق بمخالفات جسيمة ومساس خطير بحقوق المواطنين فضلا عن الخلل في سير الخدمات العامة التي تؤديها الجهة التي تدير العبارة والهيئة العامة التي تشرف علي سلامة الملاحة البحرية.

اشار المدعي العام الاشتراكي في طلبه ايضا الي ما جاء بتقرير الرقابة الادارية بأن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لم تقم باجراء معاينة ومراجعة فنية للسفن المملوكة للشركة والبالغ عددها 21 سفينة من بينها العبارة الغارقة وهو ما تتطلبه القرارات والاتفاقيات الدولية المقررة وما كشفته ايضا تقارير الرقابة الادارية بأن قوارب النجاة الآلية غير مطابقة للمواصفات الدولية بالاضافة الي عدم تركيب نظام الاطفاء الثابت بالمياه في هذه العبارة طبقا لتعليمات المنظمة البحرية الدولية وقيام المسئولين بالهيئة المصرية للسلامة البحرية باستثناء الشركة التي تتبعها من تركيب هذا النظام وقيام محطة خدمة رماثات تليستار الكائنة بميناء السويس التابعة للشركة المملوكة لممدوح اسماعيل باصدار شهادات صلاحية لها خلال شهري يوليو واغسطس عام 2005، رغم انتهاء ترخيص هذه المحطة في 1/7/2005.

واشار المدعي العام الاشتراكي في طلبه برفع الحصانة الي انه تبين من تقرير الرقابة الادارية ان الشركة التي تتبعها العبارة الغارقة هي شركة مساهمة مصرية مملوكة للنائب ممدوح اسماعيل وزوجته واولاده وشقيقه وانه تسبب في عدم سير مرفق عام وهو مرفق النقل البحري بانتظام واطراد واستصدار شهادات صلاحية لقواربها من محطة للخدمة مملوكة له وتسيير العبارة رغم عدم سلامتها الفنية وعدم صلاحيتها للابحار وصدور شهادة بذلك من الحكومة البنمية وقد ترتب علي ذلك غرق العبارة  ووفاة معظم ركابها وهلاك امتعتهم.

وأكدت مذكرة المدعي العام الاشتراكي انه تبين ان سلوك وأفعال النائب ممدوح اسماعيل من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من المواطنين تسببت في وفاة الكثيرين وهلاك امتعتهم مؤكدا ان جميع هذه الافعال تشكل مخالفات جسيمة ومساسا خطيرا بحقوق المواطنين.

وأكد المستشار جابر ريحان في طلب رفع الحصانة ان وقائع البلاغ تقتضي استجواب ممدوح اسماعيل ومواجهته بالأدلة القائمة ضده واتخاذ الاجراءات المقررة بالقانونين رقمي 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 لحماية القيم من العيب.

أرفق المستشار جابر ريحان في طلب رفع الحصانة صورة من كتاب الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الموجهة الي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية مرفقا بها صورة طلب عاجل مقدم من احد النواب عن اختفاء عدد من ركاب العبارة السلام 98 بمجرد وصولهم ارض سفاجا فضلا عن نجاة قبطانها ثم اختفائه في ظروف غامضة كما ارفق المدعي العام الاشتراكي في طلب رفع الحصانة مذكرة من هيئة الرقابة الادارية عما توفر لديها من معلومات بالنسبة لشركة السلام للنقل البحري.

من ناحية اخري ايد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ما ورد في طلب المدعي العام الاشتراكي من اتهامات وجهت الي النائب ممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام 98.

√ في هذا العدد: