يفتح مجلس الشعب خلال جلساته الثلاثاء القادم أخطر الملفات حول تدمير صحة المواطن المصري وإصابة الآلاف بالأمراض السرطانية وذلك من خلال ثلاثة استجوابات مقدمة من النواب مصطفي بكري ومحمد عبدالعليم داود والدكتور أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة بالمجلس وأكثر من مائة طلب إحاطة وسؤال مقدمة من النواب مصطفي محمد مصطفي وصبري عامر وأحمد عبده شابون والدكتور حمدي حسن وحسن يوسف عبدالغفار وعادل حامد ومحمد كسبة وفريد إسماعيل وأشرف البارودي وزكريا الجنايني وحسنين الشورة وسعد الحسيني وعزب مصطفي وعلي لبن وحسين إبراهيم ومصطفي عوض الله وعبدالله عليوة ومجدي عاشور وإبراهيم زنوني وسعد خليفة ومحمد العدلي وعلي فتح الباب وعيد محمد قطب وعبدالرحيم الغول وأحمد شوبير وإسماعيل هلال وأحمد البنا ومحمد سيد أحمد واللواء سعد الجمال وسيد جوهر والدكتور شيرين عبدالعزيز والدكتور جمال زهران وحمدين صباحي وياسر محمود ومحمد شبكه وأنور عصمت السادات ولطفي شحاته وأحمد أبوحجي وحيدر بغدادي.

حمل النواب من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة الحكومة المسئولية الكاملة عن تدمير المواطن المصري من خلال استيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل واستخدامها في الزراعات المصرية.

وجه النواب 11 اتهاماً للحكومة يأتي في مقدمتها وأخطرها الترويج عن عمد للمبيدات الإسرائيلية المسرطنة وما يجري حالياً في ضوء ذلك من محاكمة 22 متهماً في قضية المبيدات المسرطنة يأتي علي رأسهم الدكتور يوسف عبدالرحمن الرجل الثاني بوزارة الزراعة في عهد الدكتور يوسف والي.

وكشف النواب من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة أن نسبة الإصابة بمرض السرطان بين الأطفال تصل إلي 6% في حين تصل نسبة الفشل الكلوي إلي أرقام مخيفة وتتعدي المعدلات العالمية.

وأكد النواب من خلال الاستجوابات وطلبات الإحاطة الموجهة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن الأمر لم يكن مقصوراً علي استيراد المبيدات المسرطنة بل تعدي ذلك إلي استيراد العديد من أنواع الغذاء غير الصالحة للاستخدام الآدمي الأمر الذي أدي إلي إصابة أغلب الشعب المصري بأمراض فتاكة حملت الموازنة العامة للدولة بمئات المليارات تم إنفاقها علي العلاج دون جدوي بعد أن تفشي المرض وتوغل داخل الإنسان المصري الذي أصبح العلاج بالنسبة له دون أي جدوي.

ويتساءل النواب أين كانت الحكومة وأجهزتها المعنية والرقابية من تداول الأغذية المغشوشة داخل الأسواق وأين كانت تلك الأجهزة من دخول المبيدات المسرطنة إلي مصر وأكد النواب أن الجميع كانوا علي علم بالجريمة التي كانت ترتكب ومازالت ترتكب في حق الشعب المصري من أجل حفنة من مافيا استيراد الأغذية الفاسدة.

وأكد النواب أن الأمر يتطلب محاسبة الحكومة جنائياً وسياسياً ومدنياً مع سحب الثقة منها.. وقال النواب إن هذه الحكومة قد فقدت الثقة والاعتبار لدي الشعب المصري الذي يرفضها ويتمني لها أن تذهب إلي الجحيم.

√ في هذا العدد: