مهلة تنفيذ القرار انتهت منذ 20 يوماً

«العقدة» فشل فى إيجاد «طريقة» لتنفيذ القرار

مديونيات المتعثرين والعاملين وسوء الأوضاع المالية.. أبرز العقبات

كتب: علاء شديد

فشل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومعاونوه في إيجاد حل لمشكلة القرار الأزمة الخاص بدمج بنك القاهرة فى بنك مصر وهو القرار الذي أكد المحافظ في تصريحات سابقة الانتهاء من تنفيذه بالكامل بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، أي بنهاية شهر مارس الماضي، إلا أن القرار مازال حتي الآن «قراراً لقيطا» لا يجد من ينفذه خاصة أن هناك شائعات تؤكد أنه قرار لم يستند إلى أي دراسات مسبقة حيث صدر تلبية للمطالب التي طالما ألح بها البنك الدولي على الحكومة المصرية لتنفيذها.

ولم تفلح حالة الطوارئ المعلنة داخل أروقة البنك المركزي في تنفيذ القرار خاصة أن عملية التنفيذ تقتضي إنهاء مشكلة المتعثرين والذين عليهم مستحقات للبنك تتجاوز العشرة مليارات جنيه وهو الأمر الذي فشل فيه البنك المركزي فشلاً ذريعاً حيث لم تصادف الخطط التى وضعها العقدة لإنهاء هذه المشكلة بنهاية شهر ديسمبر الماضي النجاح تماماً نظراً لعدم التوصل إلى أي حلول وسط مع المتعثرين والذين معظمهم هرب إلى الخارج دون أن يدفع مليماً أحمر.

والمشكلة الثانية التراجع الحاد لأرباح البنك خلال الفترات الماضية خاصة خلال العام المالي 2002/2003 نتيجة حالة التسيب الذي تم بمقتضاه منح القروض لرجال الأعمال دون ضمانات كافية وهو ما جعل إدارة البنك تقوم بإنشاء عدد من المخصصات المالية يتم من خلالها سداد هذه الأموال داخل أروقة البنك بحيث لا يحدث تراجع للسيولة أو الإضرار بودائع العملاء، وهو الإجراء الذي أدى إلى «ترنح» البنك مالياً وسوء أوضاعه.

أما المشكلة الثالثة فهي تتعلق بالعدد الهائل من العمالة والذي يصل إلى خمسة آلاف عامل وموظف بجميع فروع البنك في جميع المحافظات ومعني القيام بعملية الدمج ضرورة التضحية بجزء منهم وفق نظام المعاش المبكر أو القيام بتخصيص الدرجات الوظيفية للكثير منهم، وهو الإجراء الذين يمثل قنبلة موقوتة حسب وصف المصادر ببنك مصر خاصة أن إدارة البنك لم تكن تستوعب المشاكل المترتبة على دمج بنك مصر أكستريور في بنك مصر وهو الدمج الذي لم يحدث بشكل عملي حيث اقتصر على تغيير اللافتات فقط.

وسبب التخوف يعود إلي ما حدث في حالة بنك مصر اكستريور حيث تم تخفيض الدرجات الوظيفية للبعض من العاملين إضافة إلى عدم صرفهم أي أرباح طوال الفترة الماضية وهو ما جعلهم يهددون بإجراء اعتصام ورفع عدد من القضايا أمام القضاء الإداري لاستعادة حقوقهم الوظيفية إلا أن تدخل محمد كفافي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وإطلاقه لعدد من الوعود لحل المشكلة أعاد الهدوء مرة أخرى إلى البنك.

انتظاراً لما يحدث في المستقبل، ومن المستحيل في ظل هذه الاضطرابات أن تقوم إدارة بنك مصر بتسريح جزء من العاملين ببنك القاهرة وإلا اشتعلت الأجواء مرة أخري لدرجة لا يعلمها أحد.

وإزاء هذه المعوقات اجتمع مؤخراً الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقيادات بنك مصر واللجنة النقابية لدراسة هذه المشكلة إضافة إلى البحث عن طريق وكلائهم فى مصر ومحاولة التوصل إلى حل يخفف من الضغط الراهن بينهم فيما يتعلق بمطالبتهم بسداد كامل المديونية وهذا يعني أن هناك اتجاهاً للتنازل عن جزء من الفوائد شريطة القيام بعملية السداد بشكل عاجل.

الأجواء داخل فروع بنك القاهرة تميل إلى الجمود إلى حد كبير خلال الفترة التي تلت إصدار قرار الدمج. العاملون بالبنك في حالة رعب دائم من إمكانية تسريح البعض منهم فى أي وقت تنفيذاً للقرار الفاشل والذي يسعي «المركزي» لتنفيذه لحفظ ماء الوجه.

أكد بعض العاملين بالبنك ـ للميدان ـ أن قرار الدمج أسوأ ما يكون خاصة أنه كان من الأفضل علاج مشاكل البنك في البداية سواء المالية أو بالنسبة لكوادر العاملين ثم إقرار عملية الدمج والذي حسبما أكدوا لم يقم علي أي دراسات مسبقة بدليل أن رئيس مجلس إدارة البنك السابق «أحمد البردعي» كان لا يعلم بمثل هذا القرار وكذلك محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر فقد أكد لنا أحد المسئولين الكبار بالبنك أن الحكومة تسعي لتشكيل خريطة البنوك المحلية والإقلال منها إلى 20 بنكاً فقط تنفيذاً لما يراه البنك الدولي أما مصالح العاملين بها فلهم «الله».

جميع الشواهد تؤكد أن الأوضاع داخل بنك مصر وبنك القاهرة، قابلة للانفجار فيما يتعلق بمصير العاملين إضافة للفشل الذريع فى احتواء كارثة الديون المتعثرة والتي زادت أوضاع بنك القاهرة سوءا على ما يعانيه من سوء.

√ في هذا العدد: