الحكومة تريد قضاء مطيعاً قبل تمديد قانون الطواريء

أكد المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة العامة التي شكلها نادي القضاة للتحقيق في الانتخابات البرلمانية أن القضاة مجبرون علي مواصلة قضيتهم لكشف التجاوزات التي شابت الانتخابات البرلمانية 2005، حتي لو تم فصلهم جميعاً!!

وأضاف: نحن نعلم أننا نقوم بعمل هام وخطير في سبيل إصلاح حال الأمة ورفعة مصر وحفاظاً علي سمعتها بين الدول، ولذلك لن نتراجع عن مطالبنا بانتخابات نزيهة وحرة وبسلطة قضائية مستقلة فنحن ليس لنا مطالب إلا ما يطالب به الشعب المصري وكل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الزميلين البسطويسي ومكي باطلة! فلم يحدث منهما أي تجاوز إلا أن المحقق عرض الأمر علي وزير العدل، وهذا العرض فضيحة لأن القاضي لايجوز أن ينهي تحقيقه بالعرض علي وزير العدل.

وأوضح مكي أن الانتخابات ليست السبب فيما يحدث ضدنا من إجراءات بل أيضاً مد العمل بقانون الطواريء، والمطلوب وجود قضاء مطيع وهذا أمر نرفضه جميعاً.

وأضاف: أنه بالنسبة لجمال مبارك وتوليه الرئاسة وتوريث الحكم بهذه الطريقة فنحن نري أن من حقه أن يرشح نفسه كمواطن عادي ولكن لابد وأن يفصل بينه وبين أبيه حاكم آخر ورئيس آخر حتي تكون هناك مصداقية في عدم التوريث وأكد علي تمسك القضاة بموقفهم وعدم الارتداد للوراء أو التراجع أو الدخول في أي مساومات.

وأضاف أنه من المطلوب أن تكون اللجنة أو المحكمة مشكلة من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والقاهرة وطنطا لأن هؤلاء عبروا عن رأيهم بصراحة وعدل في هذه الأزمة.. وأكد أنه من غير المعقول أو المطلوب أن ينصبوا أنفسهم خصوماً وحكاماً في نفس القضية.. وقال: لاتلوموا نادي القضاة في موقفه فلابد أن يكون حريصاً علي عدم الصدام بين النادي والقضاة أو أي هيئة أخري.. وختم حديثه قائلاً إن هدفنا هو الدفاع عن استقلال القضاء. وتشهد هذه الأيام مفاوضات مكثفة يقوم بها وسطاء من القضاة والمسئولين الكبار للتوفيق بين طرفي القضية لتقريب وجهات النظر.

√ في هذا العدد: