لجنة الصناعة والطاقة طالبت بسدادها 

استعرضت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبوالعينين تقريراً للجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء الشركة القابضة لكهرباء مصر عن السنة المالية 2004.

كشف التقرير جانباً من تقصير الجهات الحكومية وامتناعها عن سداد فواتير الكهرباء للشركة والتي بلغت مديونياتها في 30 يونيو 2004 حوالي 5،2 مليار جنيه تراكمت نتيجة اعتراض بعض العملاء علي هذه الديون واللجوء إلي التقاضي.

وكانت اللجنة قد طالبت ــ في حضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ــ بضرورة قيام الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام بتسديد فواتير الكهرباء لتمكين شركات الكهرباء من مواصلة رسالتها في دعم توصيل الكهرباء إلي المناطق المحرومة والمحافظة علي أسعار الاستهلاك مراعاة للبعد الاجتماعي والتوسع في مشروعاتها لزيادة الإنتاج.

وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه اتفق مع وزارة المالية علي تسوية المديونيات المتراكمة علي القطاع الحكومي، حيث تمت تسوية 4 مليارات جنيه العام الماضي، كما تم الاتفاق مع وزير الاستثمار علي جدولة المديونيات المتراكمة علي قطاع الأعمال العام، مشيراً إلي أن أصول قطاع الكهرباء في مصر بلغت 70 مليار جنيه وسعر الاستهلاك ظل ثابتاً منذ عام 1992 وأن هذه المبالغ متراكمة عن سنوات سابقة.

تجدر الإشارة إلي أن اللجنة بصدد إعداد اقتراح بمشروع قانون للقضاء علي أي عيوب في القوانين الحالية من شأنها إعاقة توصيل الكهرباء لكافة المواطنين.

√ في هذا العدد: