بعد إشاعة ترشيحهما لرئاسة الوزراء

كتب: علاء شديد

بعدما فشلت حكومة نظيف المعدلة فى الحد من حالة الانهيار الاقتصادى الراهن، والازمات المتكررة التى شهدتها البلاد على يديها بداية من كارثة العبارة، مرورا بأنفلونزا الطيور والحمى القلاعية، وحتى كارثة القطارات المتكررة، لم يجد رئيس الوزراء وسيلة لتبرئة ساحته واخلاء مسئوليته عن حالة الانهيار سوي تعليق شماعة ما حدث فى رقبة بعض وزرائه وهى الوسيلة التى وجدها نظيف تمثل اصطياد عصفورين بحجر واحد.

العصفور الأول أو الهدف الاول هو الظهور امام الرأي العام على انه لا يد له فيما يرى من انهيار، اما العصفور الثانى فهو تصفية الحسابات مع ألمع وزرائه المرشحين لتولى رئاسة الوزراء فى حال انتهاء عمل الحكومة الحالية وهما وزير الاستثمارات الدكتور محمود محيى الدين ووزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد.

فقد استغل نظيف القلاقل والذوبعة التى اثارتها صفقة بيع عمر افندى فى تعيين مستشار جديد للوزير لشئون برنامج الخصخصة!! والهدف من وراء هذا التعيين هو اظهار محمود محيى الدين فى موقف عدم الخبرة أو التشكيك فى قدرته على بيع الشركات العامة، او دفع برنامج الخصخصة، رغم النجاح الذى حققه محيى الدين خلال العام والنصف الاخير، الذى حقق خلالها معدلات بيع غير مسبوقة للشركات العامة، واستطاع كسر احتكار القطاع العام لبعض الصناعات الاستراتيجية، وبيع بعضها للقطاع الخاص، بحيث يسهم بخبراته الادارية والفنية فى الارتفاع بمستوى خدماتها، اضافة الى نجاح محيى الدين فى تهيئة الاجواء المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

ومعنى لجوء رئيس الوزراء الى حيلة مستشار شئون الخصخصة هو الإظهار والتأكيد على فشل محىى الدين فى مهامه الوزارية، وبالتالى ازاحته عن الوزارة مع أول تعديل وزارى قادم، او التأثير سلبا على مستقبله السياسى، الذى توقع الكثيرون له ان يصل الى تولى مسئولية الوزارة الجديدة، نظرا لكفاءته المعروفة وصداقته وعلاقته الوطيدة بجمال مبارك أمين لجنة السياسات.

ويبدو أن ما قام به نظيف قد ادى الى حد ما فى تحقيق الهدف، حيث انتشرت شائعات قوية داخل اروقة وزارة الاستثمار حول تسبب الاجراءات الاخيرة سواء الخاصة بتعيين المستشار او الذوبعة التى اثارتها صفقة عمر افندى فى وجود حالة من القلق، انتابت الوزير محمود محيى الدين حول مستقبله السياسى، وهى شائعة اظهرت مدى قوة نظيف.

وبعيدا عن محاصرة وزير الاستثمار الشاب، اتجهت نية رئيس الوزراء لتصفية الحسابات الى وزير الصناعة والتجارة النشط رشيد محمد رشيد، الذى تسبب نشاطه فى انطلاق عدة توقعات حول امكانية توليه منصب رئاسة الوزراء مستقبلا، وهى التوقعات التى نشطت اثناء الاعداد لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء عمل حكومة نظيف الاولى.

وما ادى الى احتدام رغبة نظيف فى تصفية حساباته مع رشيد، ما حدث مؤخرا اثناء الوفد المصرى التى رأسه نظيف الى الولايات المتحدة الامريكية للتفاوض حول اتفاقية تحرير التجارة، حيث وجد نظيف نفسه بعيدا عن بؤرة التسليط الاعلامى، التى استحوذ عليها رشيد بعلاقاته المتعددة مع المسئولين بالادارة الامريكية، وقد ظهر مدى التفاوض وعدم التنسيق بين الاثنين عندما صرح نظيف بأن العلاقات بين مصر وامريكا على الصعيد الاقتصادى قوية ومتميزة، وان هناك مفاوضات تتم حاليا للتوصل الى صيغة مشتركة لاقرار اتفاقية التجارة الحرة، بينما صرح رشيد محمد رشيد بأن اتفاقية التجارة الحرة تحقق مصالح اقتصادية لامريكا ولمصر على السواء، وليست هبة للمصريين، وهو تصريح قوى وصريح يختلف عن تصريحات نظيف الغامضة والمستهلكة.

وما يشير الى ان نظيف وضع رشيد فى دماغه اصرار القيادة السياسية وقيادة الحزب الوطنى، خاصة جمال مبارك على توسعة مسئوليات رشيد، نظرا لما حققه من نجاح على صعيد التجارة الخارجية والصناعة، فتم على مضض من نظيف، الحاق قطاع التجارة الداخلية لمسئوليات رشيد، ترضية للقيادة السياسية، دون ان يسبقها دراسة متأنية، وما يؤكد عدم وجود دراسة، حالة التخبط فى المسئوليات التى تحدث الآن بين وزارتى التضامن الاجتماعى، ووزارة الصناعة، فالتضامن هى وريث وزارة التموين وبالتالى قطاع التجارة الداخلية من المفترض ان يتبعها وليس وزارة الصناعة!!

√ في هذا العدد: