|
الفقراء يدفعون فاتورة الاحتقان السياسى!
أساتذة اقتصاد وخبراء يحذرون
الاحتقان السياسى وارتفاع الأسعار فى يوليو مقدمة
لكوارث اقتصادية!
هروب
الاستثمارات الأجنبية إلى تونس وموريتانيا.. بسبب حالة
الإضراب السياسى فى مصر!
كتب: محمد ثروت
حذر عدد من اساتذة وخبراء الاقتصاد من وقوع كارثة
اقتصادية قادمة نتيجة الاحتقان السياسى المشتمل
حاليا.. وتوقعوا حدوث ما يسمى بثورة الجياع، نتيجة
ارتفاع الاسعار فى يوليو القادم وانخفاض الدخل وتدهور
الاحوال المعيشية.
وأكد د. حسن عبدالفضيل مدير مركز دراسات التنمية ان
المناخ السياسى فى البلاد يتسم بالاضطراب والاعتراض
على الاتجاه العام للحكومة التى تدعم نسبة مخفضة جدا
من الناس على حساب سواد الشعب، وقد يؤدى ذلك الى خروج
الجماهير للشارع فى حركة احتجاج عارمة!
وأضاف ان تزايد حالات الفساد بشكل مستمر وخاصة بعد
القبض على رئيس هيئة النقل العام، وقبله رئيس الاتحاد
التعاونى وكل هذا المناخ يجعل رأس المال الاجنبى
يتراجع فأصبحت دول مثل تونس والمغرب وموريتانيا جاذبة
للاستثمار اكثر من مصر، فما الذى يجعل المستثمر يأتى
لمصر المحتقنة غير المستقرة والتى تصبح فيها حقوق
الاغلبية مصادرة تماما.
وأشار د. عبدالفضيل فى الندوة التى عقدها راديو مصر
اليوم الى ان الاستثمارات الخارجية سوف تتراجع هذا
العام بصورة كبيرة.
ونبه الى خطورة ما يحدث من تضليل وتلاعب فى سوق
الاوراق المالية، وعدم وجود افصاح حكومى عن طبيعة
العرض والطلب وهذا التضليل ارتبط بالاقتصاد القومى،
وبيع المصانع، وبرنامج الخصخصة ونحن لا نعرف حقيقة ما
تم مؤخرا فى صفقة مصنع ياسين وقبلها الشركة الاهلية
للبلاستيك فمثلا شركة مصر للزجاج بيعت بثمن بخس جدا
وهو 6 ملايين رغم ان ثمن الارض وحدها 200 مليون فقط!!
وعلى رؤساء الشركات القابضة ان يكفوا عن التضليل.
ويتفق معه د. فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة
القاهرة، فيؤكد ان حالة الفساد الادارى، وغياب الاصلاح
السياسى واستحالة تداول السلطة وانفراد حزب واحد
بإدارة شئون البلاد وتسرب اموال الفساد للخارج كل هذا
اثر على مجمل الاوضاع الاقتصادية ونتج عن حالة
الاحتقان التى يذخر بها الشارع المصرى، تعطل وسائل
المواصلات وتعطل مصالح المواطنين، وهروب الاستثمارات
الاجنبية لانه من المعروف اقتصاديا ان الاستثمارات لا
تأتى الا مع زيادة معدل النمو وفى اقتصاد يقوم على
العرض والطلب، وليس الرغبة فقط وانخفاض القدرة
الشرائية، بالاضافة الى ان تردى الدخل القومى لدى
الافراد والاسرة المصرية يجعل المستثمر يحجم عن
استثمار امواله فى البلاد.
وأوضح د. عبدالفتاح ان الموازنة العامة القادمة ستشمل
عجزا كبيرا وانخفاظا فى الدخل القومى بسبب زيادة
المصروفات العامة وعدم العدالة فى توزيع بنود
الموازنة، بالاضافة الى تكلفة الفساد داخل المؤسسات
العامة وغياب دراسات الجدوى للعديد من المشروعات
الكبرى وسوف تظهر الموازنة مدى الخلل الكبير بين بنود
الايرادات والمصروفات والخطأ والبنوك السرية نتيجة
تضارب البيانات الحكومية وانفراد نخبة الحكم بادارة
السياسات الاقتصادية وعدم وجود تداول معلومات اقتصادية
مما يؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى.
امام عمرو العصفورى عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف
التجارية، فقد اشار الى عدم وجود عدالة فى التوزيع،
وغياب الارقام الحقيقية، نتيجة وجود ارقام مزورة تخضع
للشريك التجارى فقط. والاهتمام بالمنتجات المستوردة
التكميلية فقط مثل الفوانيس واللبان والفول المدمس!
ونبه العصفورى الى غياب المصارحة الاقتصادية وسيطرة
الحكومة على الغرف التجارية وتعينه 51% من اعضائها
اضافة الى الامين العام، مما يجعلها تؤثر كلية فى حالة
الاقتصاد الرسمى وغير الرسمي!
|
ثورة الجياع قادمة!! 
