الأقباط يرفضون المطلب الأمريكي.. لأنه يعني إشراف الدولة علي الكنائس

صليب متي: نعيش علي عطايا الشعب ولسنا موظفين

منيس عبدالنور: لا نقبل التدخل الحكومي في الوعظ والإرشاد

بولس ذكري: الإشراف يعني التدخل المالي والإداري وهذا مرفوض

كتب: انور الجعفري

لا تخلو تقارير الخارجية الأمريكية، من عبارات دائمة التردد ومنها عبارة اضطهاد الاقباط ولكن اذا كانت هناك بعض المشكلات التي تلقي بظلالها علي الحالة المصرية فإن امورا اخري يزج بها رغم ان الاقباط لا يدرجونها ضمن مشكلاتهم ولا يفكرون فيها اصلا ومن هذه الامور ما ذكره اخر تقرير للخارجية الامريكية، وهو ان مصر تفرق في المعاملة بين الاقباط والمسلمين، فهي تدفع رواتب الشيوخ والوعاظ في المساجد ولا تدفع رواتب القساوسة وغفل اصحاب التقرير عن استقلال الكنيسة ماليا واداريا عن الدولة والتدخل والانفاق يعني الاشراف فهل يقبل الاقباط اشراف الدولة علي الكنائس؟ عرضنا هذه الامور علي عدد من الاقباط فماذا قالوا؟

القمص صليب متي راعي كنيسة العذراء بشبرا يقول: القساوسة يعيشون علي عطاء الشعب ولا دخل للحكومة بهم فهم ليسوا موظفين  في الدولة بعكس الشيوخ في الاوقاف والازهر فهي مؤسسات تتبع الدولة وتدخل في ميزانية الدولة اما الكنيسة فتمول نفسها لا دخل لها بالحكومة ولا دخل للحكومة بها وما يردد في الخارج فهو ظلم للمصريين وليس ظلما للاقباط فالكنيسة لها مواردها وتمويلها الذاتي من عطايا الشعب وزكاته.

اما القس منيس عبدالنور راعي الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة فيقول: اعتقد ان كل حاجة لها ثمنها فإذا ارادت الحكومة ان تعطينا مرتباتنا فلها ان تقول بما نعظ به، ولكن نحن نعظ بما نراه لأننا نأخذ من عطايا الشعب وهذه حرية شخصية اما بخصوص تقرير الخارجية الأمريكية فهم يحشرون انفسهم في اشياء لا دخل لهم بها، فنحن نأخذ من التبرعات التي تأتي من >محبي الكنيسة ومحبيم إلههم< فنحن لسنا مظلومين بألا تعطينا الحكومة مرتباتنا لأننا نأخذ من عطايا الشعب وبالنسبة لرواتب القساوسة فهي تتأثر بعدد المصلين فالعطاء يختلف من كنيسة لأخري فلو كان عدد المصلين مائة ودفع كل واحد قرشا فالحصيلة مائة قرش ولو كانوا ألفا فالحصيلة ألف قرش وهكذا فالراتب يتأثر حسب كثرة التبرعات او قلتها اما القمص بولس ذكري راعي كاتدرائية الاقباط الكاثوليك بالفجالة فيقول: حكاية اشراف الدولة علي الكنائس يسأل فيها غبطة البطريرك ولكن نحن نأخذ ما يكفي حاجتنا فالبطريركية تعطينا علي قدر حاجتنا وما يكفينا ومفيش تحويش ولكن اذا حدث اشراف من الحكومة فهذا معناه الاشراف المالي والاداري وهذا ليس من حق الحكومة لأن الكنيسة تعيش علي عطايا الشعب وليس من موارد الحكومة بعكس الاوقاف التي تدخل تحت اشراف الحكومة فكل ابراشية تعطي القساوسة ما يكفيهم وهي مسئولة عنهم وكل كنيسة حسب موقعها وحسب ما يأتيها فمثلا من هو في اسيوط يختلف عمن هو في القاهرة او بني سويف علي اساس ان الموجود في القاهرة لديه سيارة ينفق عليها وله التزامات ومتطلبات فالحياة في المدينة الكبيرة غير المدن الصغيرة وكل كنيسة حسب ا يرادها فهناك تفاوت في رواتب القساوسة حسب الفقر والغني لكل كنيسة.

اما الكاتب والمفكر كمال زاخر فيقول: هذه الأمور مجرد حالة تنظيمية فأري من وجهة نظري ان ايراد المساجد التابعة للاوقاف يصب في وزارة الاوقاف، وهي منوط بها مصروفات المساجد والشيوخ ولها جهة محاسبية لكن فلوس الكنيسة ترجع للكنيسة يعني كل كنيسة مسئولة عن ايرادها وحكاية التمييز بين رواتب الشيوخ والقساوسة ليست مؤشرا علي وجود تمييز بين المسلمين والاقباط وتحديدا في هذه النقطة باعتبار ان اي شيء يدخل تحت اشراف الحكومة تكثر مشاكله فتولد ازمات في الكنيسة ونحن في الاتجاه العام نسير نحو الخصخصة فلا ينبغي تحميل الحكومة عبئا جديدا عليها بالاضافة الي دخول الاموال في الناحية الاجرائية التي تتصف بالبيروقراطية بالاضافة الي انها لو تمت فسوف يفسر ذلك علي ان الحكومة تسعي للسيطرة علي الكنائس وهذا يفسر تفسيرا خاطئا تكون له عواقبه اما بالنسسبة للرواتب فليس لها محددات لأن كل ابراشية او تقسيم جغرافي له اسقف وحسب ظروف كل كنيسة فهناك قساوسة يحصلون علي مائة جنيه في الشهر، وهناك من يحصل علي ألف. 

√ في هذا العدد: