الجماعة لم تخترق صفوفنا.. ومن يزعم غير ذلك يقدم الدليل

هناك قوي سياسية عديدة ساندتنا أكثر من الإخوان

أخشي اتهام المتظاهرين العرب والأجانب بأنهم إخوان

كتب: ممدوح عزت

علي هامش ندوة نادي القضاة التي عقدت بالنادي النهري واستضافت عددا كبيرا من اعضاء مجلس الشعب ورموز المجتمع من المثقفين والصحفيين وغيرهم من النخبة والمؤيدين لموقف القضاة ومطالبهم كان لـ«الميدان» لقاء مع المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض وتم طرح السؤال الذي يتردد عن حقيقة الادعاء بأن جماعة الاخوان المسلمين اخترقت صفوف القضاة.

وكانت تصريحات المستشار محمود مكي قاطعة وصريحة بأن هذا الكلام وهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة علي الاطلاق والقاضي لا يقبل مطلقا ان ينتمي الي اي تيار سياسي فهو دائما يتمتع بالاستقلالية التامة والحياد الكامل والعدل المطلق، وأكد ان جميع طوائف الشعب بكل اتجاهاته ساندت وأيدت القضاة في مواقفهم وقام بزيارتنا علي سبيل المثال وفد من الكنائس المصرية واحتفلوا معنا بأعيادهم وكذلك قام بزيارتنا جمع كبير من المثقفين والفنانين كان علي رأسهم المخرج العالمي يوسف شاهين وايضا رؤساء وأعضاء كثير من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووفود النقابات ومختلف طوائف الشعب بكل اطيافها واتجاهاتها ولكن لأن هناك حساسية شديدة لدي الحكومة تجاه جماعة الاخوان المسلمين فإنها - أي الحكومة - تعتبر أي رأي مخالف او معارض لا يتفق معهم من الاخوان المسلمين وهي تهمة أمنية وهذه هي مساوئ الأمن عندما يتدخل في امور لا يجب ان يتدخل فيها من قريب او بعيد.

ويضيف المستشار محمود مكي لقد خرجت المظاهرات في الرباط ولندن وشيكاغو بأمريكا تؤيد وتساند القضاة في مصر وتستنكر ما تقوم به الحكومة ضد القضاة وضد مؤيديهم من اطياف الشعب المختلفة فهل سيتم توجيه تهمة الانضمام الي جماعة الاخوان المسلمين الي هؤلاء المتظاهرين كان اغلبهم من الاجانب؟

ويؤكد  المستشار مكي ان من يدعي اختراق الاخوان للقضاة ان يقدم الدليل علي ذلك القول الباطل ولابد من التحقيق رسميا مع من يزعم هذا فقضاة مصر المسلمون والمسيحيون ايضا لا يمكن اختراقهم من اي قوي مهما كانت.

ويضيف المستشار محمود مكي ان جماعة الاخوان المسلمين لم تكن اكثر القوي السياسية التي شاركت في تأييد موقف القضاة وهناك قوي سياسية اخري كانت اقوي تأييدا ومساندة ودعما معنويا لموقف القضاة، وكما اكدت في البداية فهذه المقولة تهمة امنية جاهزة لكل من يخالف الحكومة الرأي.

√ في هذا العدد: