سيناريو «الثلاثاء الأسود» قابل للتكرار

فشل ذريع لهيئة سوق المال ووزارة الاستثمار في مواجهة «كبار المتلاعبين»!

اصدرت وزارة الاستثمار بيانا حول الانهيار الاخير للبورصة تطالب فيه المستثمرين وحائزي الاسهم بعدم التأثر بالشائعات وتجاهل المعلومات المضللة حرصا علي اموالهم ثم اكدت الوزارة في ختام البيان ان البورصة بخير والامور عال العال.

ويمكن القول ان بيان الوزارة يمثل ادانة صريحة ضدها وهيئة سوق المال بل يؤكد فشل رئيس الهيئة ورئيس البورصة في القيام بعملهما خاصة انه في اعقاب الانهيار الذي مرت به البورصة خلال منتصف شهر مارس الماضي اعلنت البورصة وهيئة سوق المال عن اصدار عدد من القواعد الجديدة لضمان منع انتشار المعلومات المضللة اضافة الي تتبع المستفيد من وراء انتشار مثل هذه المعلومات ومحاسبته قانونيا الا انه علي ما يبدو ان ما اعلنته هيئة سوق المال لم يكن سوي كلام في الهواء لم يدخل حيز التنفيذ الي الآن، فعلي الرغم من حدوث الانهيار الثاني للبورصة خلال اقل من شهرين لم تعلن الهيئة او مسئولو البورصة عن الاسباب الحقيقية وراء الانهيارات المتكررة ومن المستفيد منها.

كما يؤكد البيان الذي اصدرته وزارة الاستثمار فشل ذريع للوزارة في الاشراف علي البورصة والا كانت قد استطاعت تعلم الدرس من الانهيار الاول خلال شهر مارس لمنع تكراره خلال شهر مايو فعلي ما يبدو توقف دور الوزارة عند حدود منح البورصة جرعات تنشيطية ممثلة في الدفع بأسهم بعض الشركات الاستراتيجية مثل شركة الاتصالات المصرية او سيدي كرير أو أموك للحفاظ علي النمو المتواصل للمؤشر العام للبورصة للتأكيد علي النمو المتواصل للاقتصاد المصري والاعلان ليل نهار ان مصر بخير والامور علي ما يرام.

وقد اكدت تحليلات خبراء البورصة ان السبب وراء الانهيار الاخير يعود الي قيام عدد كبير من المستثمرين الاجانب ببيع كميات كبيرة من الاسهم بغرض تعويض خسائرهم التي تكبدها البعض منهم خلال الانهيار الذي لحق بالبورصات الخليجية والاسيوية مؤخرا وهو ما أحدث نوعا من الذعر لدي المستثمرين الصغار مما جعلهم يقبلون ببيع ما بحوزتهم من اوراق مالية خشية التعرض لخسائر مماثلة لما حدثت خلال شهر مارس الماضي وهو الأمر الذي ساهم في تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 6،7% خلال عدة ساعات مما دفع ادارة البورصة لوقف التعامل خشية حدوث انهيار تام.

وما يؤكده ان البورصة المصرية لا تمثل بورصة او مرآة حقيقية لقوة ومتانة الاقتصاد القومي وانها لا تعدو سوي مجرد مضاربات علي الاسهم لتحقيق الارباح فقط ان الانهيار الاخير شمل تراجعا سعريا لأسهم حققت شركاتها نتائج ايجابية علي الصعيد الاقتصادي مثل شركة عز الدخيلة للحديد والصلب وعدد من شركات المقاولات والاسكان بالاضافة الي اسهم هيرمس والتي تعتبر احدي الاسهم القائدة بالبورصة صحيح ان اليوم التالي للانهيار حقق المؤشر العام للبورصة ارتفاعا قدره 6% استنادا لعودة ارتفاع اسعار اسهم هذه الشركات الا انه لم يكشف عن الاسباب الحقيقية وراء تراجع اسعارها.

وحتي الآن لم تكشف هيئة سوق المال عن اسباب الانهيار وكيفية الحد من تكراره مستقبلا خاصة ان توقيت الانهيار يؤكد ان هناك خطأ ما يحدث داخل البورصة فقد تزامن الانهيار مع انعقاد مؤتمر ومنتدي دافوس العالمي بشرم الشيخ والذي هدف الي جذب المستثمرين للعمل بالسوق المحلية والدعاية الي حالة الرخاء الاقتصادي والجهود الحكومية لتوفير مناخ آمن للاستثمار، ومعني حدوث الانهيار الاخير ان الاوضاع الاقتصادية غير مستقرة بل وتؤدي الي عزوف المستثمرين عن العمل بالداخل خاصة أن الانهيارات التي حدثت في بورصات الاسواق الناشئة شهدت تراجعا كبيرا في معدلات جذب المستثمرين اليها وبذلك أدي انهيار البورصة الي مرور الحكومة بموقف محرج للغاية.

اكد صابر حسن مستثمر بالبورصة وجود ممارسات سيئة تتم من جانب المستثمرين الكبار ضد المستثمرين الصغار بل ان بعضهم يسعي جاهدا الي احداث الانهيار لاسعار الاوراق المالية بهدف الاقبال علي شرائها، فعلي سبيل المثال احدي الاوراق المالية كان سعرها مع بداية طرحها بالبورصة 70 جنيها تراجع سعرها خلال الانهيار الاول في شهر مارس الي 30 جنيها وقتها تم اجراء عمليات موسعة لشرائها مع توافر قدر كبير منها مطروح للبيع، وخلال الفترة التالية للانهيار ارتفع السعر الي خمسين جنيها وقتها تم بيع كم كبير منها ليحصد المستثمرون الكبار مكسب عشرين جنيها ربحا عن كل سهم منها، اي ان بعضهم تحصل علي ملايين الجنيهات ارباحا من لاشيء، بينما المستثمر الذي اشتري الورقة المالية بسعر 70 جنيها مازال يعاني من الخسارة، وخلال الانهيار الاخير تراجع سعر نفس الورقة المالية الي 40 جنيها، وقبل وقف التعامل كانت قد تراجعت الي 25 جنيها فقام البعض بشراء كميات كبيرة منها انتظارا لارتفاع الاسعار وهكذا تمر البورصة بموجات من الارتفاع والانخفاض ليحقق هؤلاء مكاسب جنونية.

√ في هذا العدد: