تقرير لمكتب شئون المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة كشف عن رواج تجارة بيع الأعضاء البشرية في مصر بسبب حالة الفقر التي تسيطر على قطاعات كبيرة من الشعب، والتي تدفعهم لبيع أعضائهم لمرضى من دول الخليج العربي نقل التقرير عن مصادر مصرية أن هناك عددًا كبيرًا من المستشفيات والعيادات الخاصة التي تخصصت في إجراء هذا النوع من العمليات عبر تخصيص سماسرة لإبرام الاتفاقات مع المرضى والراغبين في بيع أعضائهم أرجع التقرير رواج تجارة الأعضاء في مصر إلى حالة الفقر وتزايد أمرض الفشل الكلوي، وأشار إلى أن مراكز الغسيل الكلوي في مصر بشكل عام مراكز لا إنسانية وقذرة، ودلل على ذلك بحالة سيدة من صعيد مصر تدعي فوزية قامت بزرع كلية في إحدى المستشفيات الخاصة، ورغم علم المستشفى الخاص بأن أنسجة الكلية المنقولة غير متطابقة مع أنسجة المريضة، إلا أنها قامت بنقل الكلية التي رفضها جسم السيدة بعد فترة، كما اشار التقرير إلى أن كل ما يهم تلك المستشفيات هو الحصول على عمولتها في نقل الأعضاء، دون مراعاة ما إذا كانت الأنسجة متطابقة أم لا، لافتًا النظر إلى عدم وجود تشريع يسمح بنقل الأعضاء في مصر من المتوفين؛ فضلاً عن عدم وجود تشريع يسمح باستيراد أعضاء الأشخاص المتوفين بالخارج وأوضح التقرير أن اللاجئين السودانيين المقيمين في مصر أصبحوا يخشون دخول المستشفيات المصرية للعلاج خوفًا من سرقة أعضائهم، أكدت الدكتورة هاريل بوند ـ الأستاذة بالجامعة الأمريكية في القاهرة والمتخصصة في دراسات الهجرة واللجوء الإجباري ـ أنها لم تجد على مدار 6 سنوات من إقامتها في مصر دليلاً واحدًا يبرر مخاوف هؤلاء اللاجئين وكانت الصحف المصرية قد كشفت عن العديد من عمليات بيع الأعضاء التي يقوم بها شباب دفعتهم حالة الفقر الشديد لبيع عضو من جسدهم، في مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز العشرة آلاف جنيه، لم ينعم به الكثيرون منهم بعد أن سقطوا ضحايا من جراء هذه العمليات.

√ في هذا العدد: