عبدالمنعم سعودي المستثمر ينفق الملايين ثم يسحبون منه التوكيل والقانون لا يحميه  

كتب: ممدوح عزت

عالم التوكيلات التجارية في مصر عالم كبير ومثير ومليء بالأسرار والصراعات والحروب الخفية والمنافسة الشرسة والتي قد تكون شريفة في بعض الأحيان وغير شريفة في كثير من الأحيان والضرب تحت الحزام شيء عادي للغاية في هذه الصراعات ولكن القاعدة هي وجود آلاف من رجال الأعمال يمتلكون هذه التوكيلات ويساهمون في انتعاش الاقتصاد المصري والمشاكل التي نشبت خلال الفترة الاخيرة بين بعض الوكلاء التجاريين والشركات الأم اثارت كثيرا من التساؤلات حول الضمانات والاجراءات والعقود التي تنشأ بين الوكيل والشركة الاصلية في بلد المنشأ وهل هذه العقود كافية لحماية الوكيل المصري ام ان الامر قد ينتهي بسحب التوكيل عن طريق الشركة الأم بدون اسباب منطقية واعطائه لوكيل آخر قد تستفيد منه الشركة الاهلية بصورة اكبر يقول الدكتور عبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق هناك في كثير من الاحيان ما يمكن ان نطلق عليه مافيا السيارات في العالم والتي تتحكم فيها بعض الشركات الكبري المصنعة والمنتجة والمصدرة للسيارات ويمكنها القيام بعمل اي شيء في اسواق العالم الثالث وخاصة السوق المصرية لأن للاسف القانون المحلي او الوطني لا يستطيع حماية صاحب التوكيل رغم وجود نصوص وقرارات وأحكام صريحة تعطي الحق للوكيل بالحصول علي تعويض وموافقة قبل نقل الوكالة لطرف آخر وبالعكس فالعقود التي سيطرحها اصحاب الوكالات المصرية تمثل عقود اذعان بها ظلم واجحاف كما ان مسألة الفصل بين الصواب والخطأ فيها تمثل امرا شائكاً وغير واضح ويتساءل كيف ينفق المستثمر المصري ملايين الجنيهات علي اسم المنتج الاجنبي ويعمل علي شهرته ويبني المصانع وينفق علي الموارد البشرية وغيرها هذا بالاضافة الي تسويقه ثم يفاجأ بأي اتهام هلامي ولا أساس له من الصحة يصدر من الشركة الأم ضد الوكيل ليسحب التوكيل منه بمنتهي البساطة ثم يعطيه لوكيل اخر متربص لاقتناص هذه الفرصة والتي قد يكون خطط لها بدقة ويستطرد د سعودي قطاع الوكالات التجارية غير منظم في مصر لذلك باستطاعة الشركات العالمية التلاعب بها والنفاذ من الثغرات الموجودة بها لذلك لابد من كفالة وضمان حقيقيين واصدار قواعد تحمي الوكيل المستثمر وحذر د سعودي من تزايد ظاهرة حرب التوكيلات خاصة في قطاع السيارات والسلع الهندسية والتي ستتحول بشكل أو بآخر في ظل بعض الاوضاع الي استغلال المواطن والمستثمر الوطني بينما يشير رجل الاعمال محمد فريد خميس الي انه يجب في ظل الاتجاه المتزايد لتحرير التجارة اعادة النظر في القانون  لعام ، لتحقيق افضل حماية للتجار من حاملي الامتيازات والوكالات التجارية الاجنبية من غطرسة اصحاب المصالح الكبري المانحة للتوكيلات لأن غياب الحماية يخلق منافسة ضارة وغير صحيحة ويؤكد خميس علي اهمية تدخل الغرف التجارية للقيام بدورها في تحقيق مصالح التجار والمستثمرين بالضغط علي الحكومة لاستصدار تصريح لحماية كل من يمارس التجارة من خلال ماركة معروفة فلابد من حمايته بقانون صارم يحقق مصالح الجميع بالاضافة الي مراعاة بنود عقد الوكالة لتحقيق هذه المصالح بالاضافة الي ضرورة عدم اخلال الوكيل ببنود العقد والا استخدمت الشركة الأم حقها القانوني في فسخ عقد الوكالة

√ في هذا العدد: