د. سعيد عبدالمنعم مطلوب قانون يمنع التحايل ويضمن حق الدولة 

كتب: أحمد المنسي

حول الاقتراح المقدم من رجل الاعمال محمود الشناوي عضو مجلس الشوري والخاص برفع أو تقليل الضرائب عن رجال الاعمال الذين يوفرون فرص عمل للشباب دار هذا التحقيق كان رجل الاعمال محمود الشناوي عضو مجلس الشوري قد قال نظرا لارتفاع  اعداد البطالة وتأكيد السيد الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الانتخابي علي مواجهة مشكلة البطالة والحد منها اقترحت من ناحيتي وضع شرائح معينة لكل رجل اعمال استقطب اعدادا من العاطلين للعمل لديه وفي المقابل يتم خفض نسبة الضرائب المفروضة عليه حسب توفيره العمل لهؤلاء العاطلين وكلما ازداد الرقم عن حد معين للعاملين يوضع في شريحة اخري هذا الاقتراح لرد الجميل لبلدنا من ناحية وللتقليل من أعداد العاطلين من ناحية أخري لما ينجم عنها من مشاكل وجرائم عديدة ولذا اعتقد ومن وجهة نظري ان هذا الاقتراح ملائم تماما لطبيعة بلادنا الاقتصادية وايضا ملائم للبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس، وبذلك نكون قد امسكنا بالعصا من اطرافها حتي نعمل في جو ومناخ اقتصادي يريحنا من ناحية وايضا نعمل علي خفض حجم المشكلة والحد من اعداد البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم لدرجة ان البعض قدرها بنحو ستة ملايين عاطل وهم قوة وطاقة لا يمكن الاستهانة بها لو امكن توظيفهم والاهتمام بهم في ظل عدم قدرة القطاع الخاص علي توظيف وتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب بعد توقف التعيينات الحكومية اللواء عبدالجليل مجاهد رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج يؤكد ان الاقتراح في مجمله سيلقي الدعم والتأييد خاصة اننا نعاني من البطالة ونريد تشجيع اصحاب الاعمال علي الحد من زيادة اعداد البطالة بين مختلف التخصصات في مقابلة عدم قدرة القطاع الخاص علي توفير فرص عمل حقيقية لهؤلاء الشباب بعد توقف التعيين الحكومي في الدوائر الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال، واصبح القطاع الخاص هو البديل الوحيد والممكن لتوفير فرص العمل للشباب الذي يريد ان يمارس حقوقه ويؤسس حياته بعد انتهاء المرحلة الجامعية او الفنية او الثانوية وحصوله علي شهادات واجتيازه لدورات تدريبية ومع كل هذا مازالت فرص العمل �العرض? أقل من الطلب ويضيف اللواء عبدالجليل مجاهد ان احد البدائل التي يمكن ان توفر وظائف العمل لدي القطاع الخاص هي تخفيض الشرائح الضريبية المقررة علي الانشطة سواء القطاع الخاص او الصناعي او التجاري او الفني او الخدمي لآخره، وذلك تشجيعا علي توفير وتوظيف اكبر عدد من الشباب بعد تخفيض تلك الشرائح ولهذا نقترح ان يتم تقسيم اصحاب الاعمال قطاع خاص الي فئات تدرج او تحسب حسب عدد العاملين الذين يمكن توظيفهم بأحد مشاريع القطاع الخاص من اصحاب الاعمال العليا و المتوسطة والصغيرة، بالاضافة الي ما هو مقرر من شرائح ضريبية في قانون ضريبة الدخل الجديدة واعتقد من وجهة نظري ان هذا الاقتراح الذي تقدم به رجل الاعمال محمود الشناوي سيساهم بقدر كبير في جذب فرص عمل او عقود عمل  حقيقية بما يزيد من توفير فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة تكفي لسداد احتياجاتهم بقدر معقول الي ان يتدرج ويرتفع دخله وهذا الاقتراح بلا شك سيساهم ويخفف من عبء التوظيف المنوط بالحكومة والبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ولاشك  ان تعيين فئات جديدة من الشباب ستساهم في زيادة السيولة وارتفاع الدخول نتيجة المرتبات التي سوف يتقاضونها بخلاف الحوافز والعلاوات والامتيازات الاخري كما يساهم هذا الاقتراح في تقليل حدة الجرائم ويتعاظم هذا القدر اذا كان هذا الشاب يعول اسرة ويؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة والضرائب ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس أنه كان لدينا نص قبل تعديل القانون يسمح للشركة التي يعمل بها  فردا فأكثر ان تحصل علي فترة اعفاء خمس سنوات من بداية الانتاج لكن التطبيق العملي اظهر ان هناك تواطؤا وتحايلا في هذه العملية حيث عمدت بعض الشركات والمصانع علي تشغيل  فردا ويتم تسريحهم في العام التالي له، فجاءت مصلحة الضرائب واصدرت قرارا يفيد ان الاعفاء سنة بسنة حتي تنتهي فترة الـ سنوات وثانيا العامل في القانون هو كل من يتقاضي اجرا لقاء عمل وممكن ان يتقاضي الشخص اي مبلغ ايا كان �عامل? وهنا لا يرتبط هذا الوضع بالاجور وبالفعل ثبت فشلها في الضرائب ولكن الاقتراح المقدم حاليا مختلف وفي تصوري حتي ينجح ويصح هذا الاقتراح ويصبح بالفعل ذا جدوي ان نضع نصا في التشريعات بالسماح بخصم نسبة معينة من الارباح بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشغيل عدد معين من العمالة كل عام علي حدة وفي الحالات التي ينطبق عليها تسريح العمالة ترد هذه النسبة مرة اخري للارباح الخاضعة للضريبة مع ربط هذه النسبة بالاجور، بمعني آخر الاقتراح في مجمله جيد جدا ويحتاج الي توليفة حتي نمنع التحايل من جهة ونضمن حق الدولة من جهة اخري

√ في هذا العدد: