|
لا أحد يمس تحقيقى.. والمصريون ليسوا للبيع
جميع أوراق العبارة مزورة. والجهاز محامى الشعب
مشكلة القضاة أمر محزن.. ولم يستفيدوا من تقدير الرئيس
لهم
عدد رجال الأعمال المفروض عليهم حراسة قضائية 20 فقط
من أصل 72 مليونا
قمنا
بدورنا بنجاح وأعدنا أموال الضحايا.. بقيت حقوقنا
الجنائية
كتب: عزو الأطروش
على مدار 10 سنوات قضاها بجهاز المدعى العام
الاشتراكى، استطاع أن يعيد إلى مصر عشرات المليارات
التى نهبها بعض رجال الأعمال، وفروا فى أغلب الأحيان
بها إلى دول الغرب، وكان لهم بمثابة الأسد? الذى يخشاه
كل من تسول له نفسه السطو على أموال الوطن والتلاعب
بأقدار الشعب المصرى تخرج فى كلية الحقوق عام 1956
بالترتيب الثالث على الدفعة، وخرج معه المستشار جودت
الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتورمفيد
شهاب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، وعمل بالقضاء مدة
40 عاما، منها 30 عاما بالنيابة، وقضى 10 سنوات كاملة
رئيسا لجهاز المدعى العام الاشتراكى، إنه المستشار
جابر ريحان الذى تحدث لـالميدان
فجر المستشار جابر ريحان العديد من القضايا المثيرة
للجدل على الساحة، وأهمها قضية وجود جهاز المدعى العام
الاشتراكى، حيث أكد أن الجهاز موجود ولا توجد أى نية
لإلغائه، وقال ان من يريدون ذلك هم أعداء النجاح
والحاقدون، فقد حقق الجهاز خلال الفترة التى قضيتها
وهى 10 سنوات الكثير من الانجازات لعل أبرزها أحدث
تقرير بأننا تمكنا وبفضل الله من إعادة 10 مليارات و96
مليونا و188 ألف جنيه تقريبا إلى الدولة من رجال
الأعمال الهاربين والمغتصبين لأموال الوطن
وأضاف ان هذه المبالغ تم صرفها للهيئات الحكومية
والبنوك وشركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة والأفراد
ومنها مبلغ مليارات و مليونا و آلاف جنيه
تقريبا خلال فترة التحقيق دون أن يلجأ الجهاز للمحكمة
لفرض الحراسة على المشكو فى حقهم وأضاف ان ما تم رده
من مبالغ بعد استصدار احكام بفرض الحراسة يقدر بحوالى
مليونا و ألف جنيه، وكشف ان نصيب الهيئات
الحكومية من المبالغ التى تم ردها وهى فى العادة
الضرائب والتأمينات الاجتماعية هى مليونا و ألف
جنيه، وكان نصيب البنوك المصرية من هذه المبالغ
مليارات و مليونا و ألفا و جنيها، وأضاف ان
شركات قطاع الاعمال العام حصلت على مليونا و ألف
جنيه وان إجمالى ما حصل عليه الأفراد هو مليار و
ملايين و آلاف جنيه وأكد ريحان ان الجهاز لم يقتصر
دوره على الشركات ورجال الأعمال فقط، لكنه عمل مع
الخارجين على القانون، فقد صادر اموال تجارة المخدرات
وتقدر بحوالى مليونا و ألفا و جنيها، وقام
الجهاز بتسليمها إلى وزارة المالية، نفاذا لحكم
المصادرة النهائي لاستخدامها لخير الشعب المصرى،
واعتبر ريحان هذا ردا على المغرضين الذين يحاولون
التقليل من شأن هذا النجاح وتعجيز القائمين عليه وعن
قراره بإلغاء قرار منع ممدوح اسماعيل واسرته من التصرف
فى اموالهم، أكد المستشار ريحان ان الهدف الرئيسى
والاساسى هو استعادة حقوق المتضررين من هذه الكارثة
كحق مدنى، وأكد ان الجهاز نجح فى ان يعيد للمتضررين
حقوقهم كاملة، حيث حصل الجهازمن خلال المفاوضات التى
تمت من خلال محامى ممدوح اسماعيل على التعويضات اكثر
مما اقرته اتفاقية لندن، التى حددت مبلغ مليون
جنيه كحد اقصى، وكذا القانون المصرى الذى يعطى المتضرر
ألف جنيه للمتوفى، وتمكن الجهاز من الحصول على
مبالغ اكثر مما توقع المتضررون انفسهم، وكذا دار
الافتاء المصرية التى اقرت ان الدية للرجل حوالى
ألف جنيه وللانثى نصف الرجل، وأكثر مما نصت عليه
اتفاقية لندن، حيث تم ايداع مبلغ مليون جنيه
بالبنك الوطنى للتنمية لصالح ضحايا العبارة لصرفها،
حيث حصل الجهاز للمتوفى على ألف جنيه و الفا
للناجى، و ألفا للسيارة، و ألفا للتريلا، وكل ذلك
بعد دراسة قانون الملاحة وبفارق كبير عما حدده
القانون واضاف ان الجهاز بدأ فى توزيع هذه المبالغ
ووضع جدولا زمنيا للمحافظات، واكد ان جميع المتضررين
سيحصلون على حقوقهم كاملة، وفى اليوم الذى يتسلمون فيه
الشيكات وقال ان فى اليوم الاول تم انهاء امر حالة
منها حالة وفاة، وحصلت كل واحدة منها على مبلغ
الف جنيه، وصرف مبلغ الف جنيه لشخص واحد ومبلغ
الف جنيه لآخر، واوضح ان اجمالى ما تم صرفه فى هذا
اليوم هو ، مليون جنيه، وقال الشيكات يتم صرفها من
البنك الوطنى المصرى فرع ثروت بدون اى معوقات واضاف
ان جميع الاموال التى تبرع بها رجال الاعمال والفنانون
لا تقع تحت التحفظ وليس للجهاز دخل بها، واكد ان اكثر
المحافظات تضررا هى محافظة سوهاج التى يبلغ عدد
ضحاياها ضحية واكد ريحان انه لا توجد اى ضغوط على
الجهاز، وان الجهاز اراد ان يرد على المغرضين وقال ان
اللجنة الفنية عن العبارة كانت تراجع اوراق العبارة
وتسجيلات الصندوق، ولم تعاينها مباشرة، لانه ليس من
المنطقى حدوث ذلك والعبارة تقع على عمق مترا من
سطح الماء، وفجر المفاجأة حيث قال ان جميع اوراق
العبارة مزورة، وقال انه اخطر النيابة الادارية
لاتخاذ اللازم نحو المسئولين من الهيئة العامة لسلامة
الملاحة والتفتيش البحرى بوزارة النقل واكد ان
تحقيقات النائب العام تتعلق بالتحقيق فى الشق
الجنائى واكد انه امر بإحالة بعض المسئولين عن مرفق
النقل البحرى الى وزير النقل لمساءلتهم القانونية،
وهذا دليل واضح على ان العبارة كانت مليئة بالعيوب
والمخالفات واوضح ريحان انه لا يمكنه التحدث عن
امكانية التصالح، وقال ان هذا تم فى الشق المادى الخاص
بحصول الضحايا على حقوقهم المالية، ثم تم حفظ هذا الشق
وتم اصدار القرار برفع التحفظ على ممتلكات ممدوح
اسماعيل، واكد ان ما يخص الشق الجنائى فهو ما تتولاه
النيابة العامة، وقال ان دور الجهاز هو استعادة الحقوق
للمتضررين، وقال لا اريد ان يتكلم احد عن التحقيقات،
واقول لهم دافعوا عن ممدوح اسماعيل كيفما تشاؤون ولكن
إياكم والتحدث عن التحقيقات التى اجريتها بنفسى وقال
اذا اعددتم ممدوح اسماعيل من الهاربين فنحن نجحنا فى
استرداد اموال � مليون جنيه? للضحايا، واضاف لا
ارضى ان يتوقف الامر على التعويضات، فهذا حق مدنى،
ويبقى الشق الجنائى الخاص بالنيابة العامة، واوضح ان
الجهاز هو محامى الشعب دائما وحول رجال الاعمال
المفروض عليهم الحراسة القضائية، اكد المستشار جابر
ريحان ان عددهم لم يتجاوز فردا من مجموع مليون
مصرى وهذا انجاز، واضاف ان المصريين ليسوا للبيع وان
مال قارون لا يكفى اى أب مقابل فقد ابنه أو زوجته
وان ما نفعله هو ان نمسح دمعة من دموع الضحايا، واكد
ان الجهاز تمكن منذ عامين من الانتهاء من التحقيقات مع
شركة وعن ازمة القضاة الحالية اكد ريحان ان موضوع
القضاة امر محزن للجميع، وان ما يحدث لا يحافظ على
كيان القضاء واستقلاله، وقال ان القضاة لم يستثمروا
الفرصة التى اتاحها لهم الرئيس بتقديره للقضاء، وكشف
عن مفاجأة مثيرة حيث قال انه بعث للمجلس بتقرير تضمن
حقوق ضحايا العبارة واحالة المسئولين المقصرين،
بالاضافة الى اربعة عشر اقتراحا بتعديلات لتشريعات
ولقرارات وزارية والغاء لبعض القرارات الوزارية،
واقتراحات لضبط الاداء في مرفق النقل البحرى بما لا
يسمح بتكرار هذا الحادث مستقبلا، واكد ان مجلس الشعب
سيتولى مناقشة هذا التقرير
|