من أجل سواد عيون الكبار

فضيحة: عضو سابق بمجلس الشعب أقام فيلا علي مساحة من النيل

وأبوزيد يلتزم الصمت!!

كتب: أحمد صقر

علي بعد أمتار من مكتب الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والمسئول الأول عن حماية نيل مصر ترتكب أبشع الجرائم في حق مصر!

فلو فتح الوزير نافذة مكتبه بالدور الثامن عشر، سوف يجد كراكات وزارته وقد انتهت من ردم 30 فداناً من النيل بجزيرة الوراق بهدف إنشاء مركز للاستشفاء العالمي للكبار يتبع معهد ناصر.

المثير أن نفس الوزارة تضع العراقيل أمام سكان الجزيرة إذا أرادوا بناء مستشفي أو مدرسة بحجة الحفاظ علي النيل في الوقت الذي التهم فيه بعض رجال الأعمال آلاف الأمتار من النيل بعد ردمها!!

تفاصيل المهزلة تعود إلي 8 سنوات سابقة حيث تم الإعلان عن نية الحكومة لإنشاء دار استشفاء عالمي بجزيرة الوراق لخدمة الكبار في مصر وخارجها، ومنذ ذلك الوقت وحتي كتابة تلك السطور مازال العمل يجري من خلال ردم 30 فداناً بجزيرة الوراق أمام معهد ناصر وتم تدبيشها بالحجارة حتي لا تتآكل!!

يحدث ذلك رغم وجود القرار رقم 998 الصادر من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق بأن تكون جزيرة الوراق ضمن المحميات الطبيعية ولايجوز البناء عليها بأي شكل من الأشكال.. لكن الواقع أثبت أن هذا القرار لم يطبق إلا علي المواطنين الغلابة فقط لدرجة أن سكان الجزيرة يعانون الأمرين إذا طالبوا بإنشاء مدرسة أو مستشفي، لكن الكبار في مصر أقوي من أي قرار!!

الطريف أن قرار الجنزوري بشأن المحميات الطبيعية وجعل جزيرة الوراق واحدة منها كان بهدف الحفاظ علي جزر مصر في النيل بعد أن علم أن هناك نية للسطو عليها من بعض رجال الأعمال وبعض الوزراء، لكنه تم التحايل علي هذا القرار بمساعدة المسئولين بوزارة الري وتم ردم النيل ولاعزاء للقانون!!

يحيي المغربي رئيس المجلس الشعبي المحلي بجزيرة الوراق فتح النار علي المسئولين بوزارة الري مؤكداً أنه إذا كانت الدولة ــ ممثلة في وزارة الري ــ لاتحترم القانون وتتحايل عليه، فكيف تطالب المواطنين باحترامه، وهل يعقل أن تقوم وزارة مهمتها الحفاظ علي النيل وحمايته بردم 30 فداناً من النيل.. الأمر يستوجب تحقيقاً عاجلاً مع كل مسئول تسبب في ذلك.. نعم مطلوب محاكمة المسئولين بوزارة الري بعد أن ساهموا بتواطئهم علي ردم النيل في تشجيع الآخرين علي ردم النيل وبناء الفلل والقصور.

المغربي يطالب وزير الري بفتح نافذة مكتبه ليري بنفسه المهزلة بعد أن استولي عضو مجلس شعب سابق بدائرة روض الفرج علي مساحة من النيل وقام بردمها وأنشأ فيلا عليها.. نفس الشيء تكرر مع أحد كبار المستثمرين حيث بني قصراً علي مساحة تم ردمها من النيل وسط تجاهل تام من مسئولي حماية النيل والذين أصبحوا الآن مسئولي تسهيل السطو علي النيل.

ولاشك أن وزارة الري ومسئوليها نسوا أو تناسوا عمداً ممارسة اختصاصهم في منع التعدي علي النيل تماماً مثلما تناسوا تطهير مجري النيل بإزالة ورد النيل والحشائش التي أغلقت أكثر من 45% من مساحة مجري النيل أمام جزيرة الوراق!!

وأخيراً يبقي السؤال: هل يعلم وزير الري بتلك المهازل؟! إن كان يدري فتلك مصيبة وإن كان لايدري فالمصيبة أعظم!! فقط عليه أن ينظر خلفه ليشاهد مهازل وزارته!!

√ في هذا العدد: