اقتراح قدمه وزير المالية 

في سرية تامة تقوم حكومة نظيف بدراسة اقتراح قدمه الدكتور بطرس غالى وزير المالية يطلب فيه الاستعانة ببعض الخبراء الأوروبيين لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والمالية،ويهدف الاقتراح إلى تطوير البورصة المصرية وإخراجها من الأزمات التي عانتها في السنوات الأخيرة وجعلتها في مرتبة متأخرة بين أسواق المال العالمية، بالإضافة إلى تطوير القطاع المصرفي الذي يشهد تراجعا عاما في مواجهة المصارف الأوروبية والأمريكية والعالمية التي اجتاحت السوق المصرفي فى مصر.

وكشفت مصادر اقتصادية أن الهدف الأكثر إلحاحا وراء الاقتراح يتمثل في إصلاح قطاع الجمارك  من خلال دراسة مشروع اتفاقية تنص على الاستعانة بالخبرات الأوروبية في هذا المجال،وتستند الروشتة الأوروبية لإصلاح الجمارك المصرية إلى عدة بنود أهمها محاربة الفساد المنتشر  الذي بات يأخذ صفة عالمية.

وتنص الاتفاقية التي ستوقعها الحكومة  على تطبيق مصلحة الجمارك  منهج التقويم الخاص بمنظمة التجارة العالمية لزيادة الشفافية في نشاط الجمارك وإبعاد يد الحكومة عن التدخل في أمورها ، مما يستدعي وجود إرادة سياسية مستمرة داخل الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات التجارية والجمركية بوجه عام.

وشكك خبراء بالجمارك في نية الحكومة تجاه إجراء هذه الإصلاحات خاصة أن الاقتراح بالتدخل الأوروبي جاء بعد أن حصلت مصر على منحة دون أن تقوم بهذه الإصلاحات ، كما حصلت أيضًا على منح من البنك الدولي لإصلاح الهياكل المالية والاقتصادية ولكنها لم تنجح في ذلك.

√ في هذا العدد: