بسبب تصوير اجتماع مجلس النقابة الأخير علي المحمول

كتب: عماد بسالي

تعيش نقابة المحامين حالة من الصراع بين جبهتين هم جبهة سامح عاشور وجبهة الـ«15» الإخوانية وتسببت في خلق أزمة وتعطيل مصالح المحامين المالية وتبادل الفريقان الاتهامات في ساحات المحاكم حيث نظرت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي ست دعاوي قضائية مقامة من طرفي النزاع بمجلس النقابة أولاها الدعوي المقامة من مجموعة الـ 15 الإخوانية ضد سامح عاشور لاعتماد تشكيل هيئة المكتب الجديد الذي طرحه الإخوان في جلسة المجلس الأخيرة ورفضها النقيب وتم تعليق الدعوى لحين الحكم في الطعن بالتزوير المقدم من نقيب المحامين أمام محكمة شمال القاهرة في 8 يوليو وذلك علي وقائع جلسة المجلس الأخيرة التي شكلت فيها مجموعة الـ 15 هيئة مكتب جديدة للمحامين قال سامح عاشور إن قرارت المجلس بتشكيل هيئة المكتب تم اصطناعها ولم تكن في جدول أعمال المجلس لذلك قمت بالطعن علي قراراتها مستنداً في ذلك لفيلم تسجيلي لفعاليات الجلسة قام بتصويره صابر عمار عضو المجلس يظهر فيها عدم وجود ثلاثة أعضاء من مجموعة الـ 15 الإخوانية في الجلسة التي تم فيها تشكيل المجلس الجديد وهم عبدالسلام كشك وصبحي صالح ومنتصر الزيات.

وفوجئت بعد الجلسة بتوقيع الثلاثة علي المحضر وقرار تعديل هيئة المكتب وأمام المحكمة طلب سامح عاشور من صابر عمار عضو المجلس عرض صورة وقائع الجلسة علي جهاز الـ«لاب توب» الذي تم نقل الجلسة عليه من تليفونه المحمول بعد تصويرها وأكد نقيب المحامين علي أن تصوير الجلسات عملية شرعية وبقرار من المجلس في بداية دورته الحالية إلا أن الأمانة العامة تقاعست عن شراء الأجهزة اللازمة وبناء عليه قام صابر عامر بتصوير الجلسة  عن طريق تليفونه المحمول ومن جانبها وجهت مجموعة الـ 15 الإخوانية لـ سامح عاشور وصابر عمار عضو المجلس تهمة العمالة للأمن والعمل ضد صالح المحامين وذلك لتشويه صورة سامح عاشور وسط مؤيديه من المحامين وبررت مجموعة الـ 15 الإخوانية اتهاماتها بقيام صابر عمار بتصوير فعاليات الجلسة الأخيرة التي طرح فيها تعديل هيئة المكتب وأقرتها مجموعة الـ 15 ورفضها عاشور وأنهم فوجئوا بطعن عاشور بالتزوير مستنداً إلي عملية التصوير التي قام بها عمار وأظهرت عدم حضور ثلاثة من مجموعة الـ 15 الإخوانية للجلسة ورغم ذلك قاموا بالتوقيع علي المحضر وقرار التعديل ومن ناحية أخري تم تأجيل خمس دعاوي أخري إلي 25 يونيو الحالي وذلك لاطلاع هيئة المحكمة علي تقرير هيئة مفوضين بمجلس الدولة وتختص هذه الدعاوي بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في مارس 2005 والمقدمة  من خمسة مرشحين فشلوا في هذه الانتخابات بدعوي حدوث تزوير وهم رجائي عطية الذي كان مرشحاً لمنصب النقيب وأحمد سيف الإسلام الأمين العام الحالي للنقابة والذي أقام دعوي بوقوع تزوير ضد سبعة مرشحين بقائمة الإخوان والثالثة لصفي الدين حسن أحد مرشحي قائمة الإخوان ودعوتان لكل من سعد شعبان وسعيد عبدالغني عضوي قائمة عاشور واللذين أخفقا في دخول المجلس.

ومن ناحية أخري رفض سامح عاشور نقيب المحامين الاستجابة لطلب محمد طوسون المسئول عن ملف الإخوان بالنقابة والخاص بعقد جمعية عمومية طارئة يوم 18 يونيو الحالي بمحكمة جنوب القاهرة موعد محاكمة جمال تاج المحامي الإخواني وعضو المجلس بتهمة نشر ما يسمي بالقائمة السوداء للقضاة المزورين، وجاء رفض عاشور لعدم اتفاق المجلس علي عقد الجمعية العمومية وأوضح النقيب أن الجمعية العمومية الطارئة لها عدة شروط وأن تعقد داخل النقابة وكان طوسون قد وعد في المؤتمر الذي عقدته مجموعة الـ 15 الإخوانية مع أعضاء مجلس النقابات الفرعية بدعوة الجمعية يوم 18 يونيو عرض تاج علي المحكمة وتم إجراء محاكمة شعبية بنقابة المحامين لمن سماهم بالمزورين وطالب الدكتور محمد كامل عضو المجلس أثناء عقد المؤتمر بتصعيد قضية تاج للبرلمان الأوروبي.

وفي شأن آخر كشف منتصر الزيات عضو مجلس النقابة ومحامي الجماعات الإسلامية أن هناك أكثر من ألف محام من الجماعات الإسلامية الذين حصلوا علي ليسانس الحقوق وهم داخل المعتقلات التحقوا بجداول النقابة مؤخراً وأصبحوا يشكلون تياراً ثالثاً ولينضموا إلي المحامين المنتمين لجماعات إسلامية والتي يبلغ عددهم خمسمائة محام لمساعدة محامي الجماعات في انتخابات النقابة وأوضح الزيات بأنه يتدخل في الخلافات بين التيارين الموجودين في النقابة من ناصريين وإخوان وأنه بهذه الجبهة الثالثة سوف يعيد التوازن للنقابة.

√ في هذا العدد: