المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية:

الدكتور أحمد نظيف مجرد رجل «الكترونى».. ولا يفهم فى القانون!!

بعض رجال أمانة السياسات يحاولون إيهام الشعب بأنه لا يوجد احتقان فى مصر

بدون الحرية نصبح أقل من الحيوانات.. ولن نسمح لأحد أن يسلبنا حريتنا

مشروع السلطة القضائية الحكومى.. لا يحقق أى شىء مما نسعى إليه

يستخدمون سلاح المال فى الندب لإغرائنا.. ونحن نتنازل عن هذه المميزات

أتحدى وجود وزير أو رئيس الوزراء أو غيرهما بيعمل لحساب الشعب

لو قال الشعب: مش عايزين الوزير الفلانى.. سيرد عليهم الكبار «عايزينى»!!

كتب: بلال الدوى ـ عز الأطروش

بعد ان تجاهلت الحكومة لوجهات نظر نادى القضاة تجاه مشروع استقلال القضاء.. واقرار مجلس الوزراء للمشروع.. تصاعدت حدة الخلافات بين نادى القضاة والحكومة.. ووصلت الى نقطة اللاعودة.. وهو ما ينذر بتصعيد جديد.. خاصة ان نادى القضاة قرر التعجيل بالجمعية العمومية الطارئة الى 23 يونيو الحالى بدلا من 30 يونيو للرد بقوة على تجاهل الحكومة للنداءات المتعددة التى كررها النادى.. وعلى اثر ذلك وفى اخطر تصعيد بين القضاة والحكومة.. شن المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية هجوما عنيفا على  د. احمد نظيف رئيس الوزراء واتهمه بأنه لا يعرف فى «القانون» وانه مجرد رجل الكترونى.. وشدد المستشار الخضيرى على ان هناك بعض رجال امانة السياسات ومنهم د. عبدالمنعم سعيد يحاولون ايهام الشعب بأنه لا يوجد احتقان فى مصر وقال ان هذا غير صحيح بالمرة.. وهذه تفاصيل كلام الخضيرى.

فى البداية تحدث المستشار محمود الخضيرى عن الحرية وقال ان الله انعمنا بالحرية ويجب علينا ان نضحى من اجلها وألا نسمح لأى انسان ان يسلبها منا.. لانه بدون الحرية نصبح لا اقول كالحيوانات ولكن اقل.. ومن المباديء الاساسية للحرية والديمقراطية هى استقلال القضاء وبدونه لا حرية ولا ديمقراطية.. وهو ما دفعنا فى نادى القضاة ان ندافع عن استقلال القضاء لانه بمثابة قضية وطن وليس قضية القضاة وحدهم ومن المعروف ان السلطة التنفيذية تحاول ان تقف ضد استقلال القضاء.. وتعتبر ان اى ميزة تحصل عليها السلطة القضائية هو بمثابة انتقاص من هيمنتها على السلطة القضائية ونحن نخوض معركة بدأناها منذ عام 1991 عندما اعددنا هذا المشروع ولكننا نشعر ان السلطة التنفيذية تحاول ان تتسلل وتخرب القضاء.. ويحاولون فتح الثغرات ثم نقوم نحن بسدها وهكذا منذ فترة ونحن فى لعبة اشبه بـ «لعبة القط والفأر».

وأشار المستشار محمود الخضيرى الى ان مجلس الوزراء اقر مشروع السلطة القضائية ونستطيع ان نقول انه لا يمت بصلة بالمشروع الذى نسعى اليه ونكافح من اجله وكان لنا عدد من المطالب منها: الموازنة المستقلة وتبعية التفتيش القضائى للمجلس الاعلى للقضاء ودخول عنصر منتخب داخل المجلس ومنع الندب للجهات غير القضائية والنص على ان النادى كصرح قضائى وشأن من شئون القضاة.. ولكن لم يتحقق من كل هذا سوى امر واحد وهو استقلال الموازنة وباقى المطالب رفضوها ولا نجد مبررا لذلك.. وعلق المستشار «الخضيرى» على حديث د. احمد نظيف الخاص بامكانيات الدولة المادية حينما تم مناقشة استقلال الموازنة الخاصة بالنادى.. وقال «الخضيرى»، احب التعليق على كلام رئيس الوزراء حينما طرح فكرة الموازنة وقال لن نسمح بالتعديلات نظرا لامكانيات الدولة المادية فمعلوماتى تقول انه رجل الكترونى ولا يعرف الحسابات ولا يعرف قانونا..

اما بالنسبة لتبعية التفتيش القضائى.. فنحن نعلم ان الجهاز القابض على القضاة.. يحقق معهم ويعمل التحريات ويعد حركة الترقيات والتنقلات وهو ما يتحكم فيه وزير العدل وبهذا يمس استقلال القضاء.. والجميع يعلم ان الاربع جهات القضائية والتى تضم القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.. جميعها تخضع للاجهزة الخاصة بها فيما عدا القضاء العادى فهو الوحيد الذى يتبع وزير العدل حتى يتم احكام السيطرة علي القضاة.

اما نقطة الخلاف الاخرى.. والحديث مازال للمستشار محمود الخضيرى ـ فهى.. الانتداب.. ونحن لا نريد الانتداب «لهيئة أو وزارة» لان كل هذه الامور تستخدم للضغط على ارادة القضاة ونحن نريد غلق هذا الباب.. ونتنازل عن هذه المميزات المادية لبعض الزملاء.. امنعوها عننا.. اعفونا منها.. اعملوا معروفا ولكنهم يقولون لنا.. «لا».. فهم لا يريدون اغراءنا بسلاح المال الذى اصبح من اهم الاسلحة التى تستخدم للضغط على القضاء.. وبعد ذلك رفضوا تحديد مدة الندب.. رغم ان هناك بعض المنتدبين قضوا 24 عاما أو 25 عاما وهم من مساعدى الوزير.. هل نتصور ان ممكن قاضى يجلس بعيدا عن المنصة 25 عاما.. ومن وجهة نظرى ان طالب الحقوق سيكون لديه معلومات اكثر منه.. وايضا نحن نطالب بدخول العنصر القضائي المنتخب لمجلس القضاء الاعلى ولكن الحكومة تخاف من الانتخاب وتسمع كلمة انتخاب «تترعب» وتخاف .. انتخابات اعضاء هيئة التدريس يقولون لا.. عيب لو تم الانتخاب سينقسمون بدلا من التفرغ للعلم سيتفرغون للانتخاب وهكذا انتخابات اتحادات الطلاب والنقابات واما المحليات فأجلها.. وما نريده ان ندخل اربعة منتخبين داخل المجلس.. لان المنتخب دائما ما يكون ولاؤه للقاعدة والنهاردة اتحدى «ان كان الوزير أو رئيس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية نفسه.. بيعمل حسابنا كشعب» فلا يوجد من يعمل حسابنا كشعب واعطى مثالا بسيطا.. اننى منتخب فى نادى قضاة اسكندرية حينما ارى زميلا ثائرا احاول ان ارضيه واهدئه واقول له «زعلان ليه» واشوف شكواه.. لاننى اعرف انه هو الذى اتى بى فى مكانى فالوزير اليوم.. لو الشعب كله قال «مش عايزينه» ينظر لنا ويقول بكل استهتار «الكبار عايزينى» لانه لا يبحث الا عن رضا من جاءوا به.

وشن المستشار محمود الخضيرى ايضا هجوما عنيفا على بعض رجال امانة السياسات بالحزب الوطنى وخاصة د. عبدالمنعم سعيد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام.. وقال : تعجبت من قول د. عبدالمنعم سعيد ان الاحتقان فى مصر لا يتعدى مربع المهندسين والمحامين والصحفيين والقضاة وهو مربع الرعب.. وأن الشعب خارج هذا المربع لا يشعر بأى ضيق ولا يشكو من شيء والامور تسير بهدوء والشعب يعيش فى رخاء واقول له ان هذا غير صحيح بالمرة.. ونحن القضاة ادركنا عكس ذلك حينما اعتصمنا فى نادينا خلال الفترة الماضية.. واحب ان اقول اننا بصدد انشاء محكمة شعبية تنال كل من لا تستطيع يد القانون ان تصل اليه خاصة فى جرائم التعذيب والاعتقال والتزوير.. خاصة ان القائمين على الامر يظنون اننا قلة ولا فاعلية لنا.. ويقولون انتم لا تتحدثون باسم الاغلبية ولا تمثلون الا انفسكم.. وللاسف الشديد يحاولون نشر هذا الاحساس.. ولكننا بالفعل «صوتنا واطي» ونقول لهم لسنا قلة كما تتصورون .. ونحن فى حاجة ان «صوتنا يعلو»..

واوضح الخضيرى اننى لا احب الاستجداء لاحد حتى لو كان رئيس الجمهورية ولا اريد ان ادعوه للتدخل فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء ويعرف ماذا نفعل بالصوت والصورة منقولة له.. ولكن حينما نطق رئيس الجمهورية دل على انه يعرف كل شيء ولكن بطانة السوء افهمته وقالوا له لا تدخل فى شئون القضاة.. فهذا شأن داخلى.. ولكن اذا اراد الرئيس عدم التدخل فهو «حر» .. نحن نريد فقط حقوقنا فهى ليست منحة.. وانا اتعجب حينما يقال «معاش السادات ومعاش حسنى مبارك.. وهم لا يعلمون ان حسنى مبارك يأخذ راتبه من فلوسنا مثلى ومثل الفراش لاننا كلنا مواطنون.. ومن المعروف ان جميع رؤساء جمهوريتنا من ابسط الناس ولا يوجد احد من رؤسائنا  كانت عائلته تمتلك «1000 فدان» فهم لم يمتازوا عنا فى شيء ونحن احرار ولكن علينا ان نغضب.. لانه حينما لم نغضب الان متى نغضب؟ ماذا ننتظر؟! ماذا بقى لنا لنغضب؟ هل ننتظر حتى يتم الاعتداء علينا جميعا حتى نغضب؟ وحينما نقف وقفة رجل واحد لن يقدر احد ان يفعل معنا شيئا ورفض المستشار محمود الخضيرى الاستعانة بالخارج وقال انا ضد الاستعانة بطلب خارجى فى حل مشاكلنا الداخلية فاللجوء للمنظمات الدولية نحن ضده وسنأخذ حقوقنا بأيدينا ولا يوجد من يساعدنا لوجه الله.. فقد يكون الثمن أفدح مما ندفعه الان.

وأضاف المستشار محمود مكى نائب رئىس محكمة النقض وأحد المحالين للتأديبية ان القانون لم يستجب للمطالب الجوهرية للقضاة واهمها منصب النائب العام وتبعيته لوزير العدل وطالب ايضا بالغاء اختياره بواسطة الرئيس وقال انه من الواضح انهم تلاعبوا بالالفاظ حيث جعلوا المنصب بأيدى رئيس الجمهورية ولكنه غير تابع لوزير العدل ولكن يظل الاختيار بأيدى الرئىس وطالب ايضا بأن يكون اختياره من بين احدهم «خمس مستشارين» بمحكمة النقض.. وقال ان الحكومة تسعى لمواجهة معركة شرسة ستستمر بين النادى والدولة.. وقال ان الحكومة اخرجت النادى وقضاته من حساباتها حينما وضعت القانون ولم تشاورنا أ تعرضه علينا قبل ان يتم احالته للمجلس.

وأضاف مكى ان مشروع السلطة الحكومى تجاهل النادى ومطالبه.. وقال  ان المشروع يناقش امور القضاة ومن المنطقى ان يتم سؤال المتأثرين به حتى يناسبهم.. وقال ان هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية خاضعيين للدولة ولسنا مثلهم.

وأضاف المستشار خالد قراعة امين صندوق النادى ان ما قامت به الحكومة انما هى محاولة ساذجة والدليل على ذلك تلاعبهم بالنصوص القانونية.. وقال ان ما اعدته الحكومة هو قانون استغلال القضاة.. وقال انه لا توجد اى هيبة للدولة أو قانون الدولة والدليل على ذلك ما نراه فى الشوارع من فوضى.. ووجه النقد لاعضاء مجلس القضاء الاعلى حيث قال لولا انهم طامعون فى الكراسى لما فعلوا ذلك وقال ان لم تستح فاصنع ما شئت.. ووجه اللوم قائلا ان القضاة طالبوا بحذف كلمة مستشار لاقترانها بكل الاشخاص «سياسى ورياضى وفنى وثقافى .. الخ».

وعلى هذا فقد خرج بيان نادى القضاة «أشد لهجة وانتقادا لما قامت به الحكومة باحالة القانون رغم عدم تلبيته لمطالب القضاة ومطالبهم وذكر ان المشروع ارهب القضاة وكذا فهو اغفل طلب القضاة النص على استقلال ناديهم وايضا تجاهل طلبهم بالمساواة مع مجلس الدولة وتجاهل طلب وزارة العدل ان يكون الرئيس هو من اقدم النواب.. وعلى ذلك يكثف القضاة مساعيهم من اجل اضافة المزيد من التعديلات على القانون قبل اقراره فى صورته النهائية.

√ في هذا العدد: