رئيس الجامعة مرفوع من الخدمة..

التحرش الجنسي يفضح أباطرة إهدار المال العام في الأزهر

كتب: ملهم العيسوي

بدون مقدمات.. فالأمر يحتاج الي مقدمة لأنه يمس قلعة الأزهر والحكاية تبدأ من يوم ان تفجرت قضية الدكتور ابراهيم احمد ابراهيم رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس والذي ضبطته الرقابة الادارية بعد بلاغ تقدم به أحد زملائه ويتهمه فيه بالتحرش الدائم بالطالبات وتعدد علاقاته النسائية وأنه أوكل لإحدي طالبات الدراسات العليا مهمة تصحيح أوراق الاجابة الخاصة بطلاب الكلية والتوقيع علي الاوراق بتوقيعه الشخصي بدلا منه ومساعدتها في النجاح مقابل علاقة جنسية، كما سمح لمندوب بهيئة قضايا الدولة بمهمة تصحيح الاوراق وهو لم يصل بعد لدرجة مستشار بالمخالفة للقانون، بعد البلاغ الذي تم تقديمه لهيئة الرقابة الادارية استمرت التحريات والتسجيلات اكثر من ثلاثة شهور ثم تم القبض علي الاستاذ الجامعي وتلميذته ثم تم تحويلهما الي نيابة أمن الدولة العليا وحملت القضية رقم 511 لسنة 2006 حصر أمن الدولة العليا ووجهت النيابة للمتهم في نهاية التحقيق ثلاث تهم هي: رشوة جنسية والاضرار بمصالح الغير والتزوير في اوراق رسمية، ثم امرت النيابة بالافراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه بينما افرج عن الطالبة بعد قضائها اسبوعا بهيئة الرقابة الادارية، والمثير ان الاستاذ المتهم توجه بعد تسديد الكفالة الي الكلية وبدأ في ممارسة عمله وكأن شيئا لم يكن، فهذا الرجل يدرس في الازهر منذ اكثر من 30 سنة في كلية الشريعة والقانون والعديد من كليات الجامعة  اضافة الي كلية الدراسات الاسلامية بنات منذ انشائها لاعتبارت شخصية حكمت باستمراره والتستر علي سلوكياته والمدح الزائد عن الحد بالمخالفة لكل الاعراف الجامعية، ولكن لما حدثت الواقعة السابقة تم ابلاغ رئيس الجامعة واخفاء الحقيقة عنه بمعرفة احد عمداء الجامعة خاصة عندما عرف ان الضمانات لم تتم وبناء عليه تدخل عميد كلية الشريعة والقانون بعد الحصول علي مواصفات ادارة الجامعة بأن يرسل اثنين للطلبة ويغير مسماه الي نهاية العام هذا كله وهو ليس له أي وصاية والاختصاص علي الكلية (دراسات اسلامية بنات) وانما يتبع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات ولم يعرض الامر علي رئيس القسم وبعدها بأسبوع كانت الامتحانات بكلية الشريعة لنفس الاستاذ وامتحن فيها الطلبة علي الرغم من ان الاعراف الجامعية تقرر تشكيل لجنة لوضع امتحانات بديلة بعيدا عن الشبهات والتساؤلات لهذا الاستاذ خاصة بعدما نشر عنه بعض الفضائح الخاصة به ولكن يظل السؤال لماذا لجأ عميد كلية الشريعة والقانون الي هذا السلوك والاصرار علي مخالفة ما يجب ان يتم اتباعه في مثل هذه الظروف وتعمد اخفاء  امر هذا الاستاذ عن ادارة الجامعة وكذلك ألم يكن يعلم طوال هذه السنين الطويلة عن هذا الاستاذ خاصة انه دائم التحرش بالبنات وللعلم هذا الامر عرض علي شيخ الازهر واشياء كثيرة من مثل هذه الامور التي لا تصح ان تكون في جامعة الازهر.. بل وصل الا مر الي عدم اتخاذ اجراء قانوني ضد رئيسة الكنترول بكلية الدراسات اسلامية بنات التي قامت بالاعتداء وبالسب والشتم علي احد الاساتذة بالجامعة فقام علي الفور بتقديم مذكرة لادارة الجامعة يشكو فيها مما تعرض له فاحيلت الشكوي الي عميد كلية الشريعة والقانون منذ قرابة العام ولم يبت فيها لأنه كما تردد وتؤكد المصادر ان ابنته تحت يد تلك الاستاذة والواقعة معروفة للجميع في الجامعة ولكن لمصلحة من؟!

والغريب في الامر ان ادارة الجامعة عندما علمت بهذه الواقعة قالوا سمعة الجامعة ولابد من التعتيم علي ذلك ولكن هل من سمعة الجامعة التستر علي فساد وتزوير معروف لدي الجميع.. وإذا كانت الجامعة تعاني من عجز مالي يقدر بـ50 مليون جنيه، فلماذا يتم الاستعانة باساتذة من خارج الجامعة وندبهم في الكليات أليست جامعة الازهر والمعروف عنها بوجود الكائنات التي لا توجد في اي جامعة اخري ومن الذي يحدد تلك الكفاءات رئيس الجامعة أم الدكتور حامد ابوطالب عميد كلية الشريعة والقانون وما هو دور ابوطالب وانفراده ببعض القرارات المهمة؟ ولماذا لا تشكل لجنة في الاختيار برئاسة رئيس الجامعة أو أحد نوابه ومن الذي اعطاه الحق ولمصلحة من؟ وحقيقة الامر ان هذه الواقعة وانفراده ببعض القرارات تبين ضعف رئيس الجامعة فقد يكون ذلك من باب اخفاء الحقائق عنه والمعروف عن الدكتور احمد الطيب لا يحب الفساد خاصة ان هذه الاوراق موجودة علي الارصفة المحيطة بالجامعة ويتم توزيعها علي ابناء الجامعة فلمصلحة من ذلك؟

√ في هذا العدد: