وسط أنباء عن تورط مسئولين كبار بها

مستثمر الحديقة يطالب المحافظة بدفع أتعاب محاميه.. ومصاريف توصيل الكهرباء لمشروعه!!

كتب: أحمد أبوغنيم

مازالت مهازل مستثمر الحديقة العامة بالشرقية مستمرة، فالمستثمر يتجاهل قرارات اللجان التى تشكل لبحث موضوع استيلائه على ارض المشروع، التى تقدر مساحتها بـ13 فدانا فى قلب مدينة الزقازيق، التى كان من المفترض ان ينفذ عليها وحسب بنود العقد المبرم معه، الذى تبين مؤخرا انه تم دون الرجوع الى مجلس محلى المحافظة حيث وقعه المحافظ السابق حامد شتلة مع المستثمر بنفسه بصفته وكيل المؤسسين لشركة التنمية السياحية.

وحسب نص الفقرة «ب» من العقد يكون هناك فندق سياحى لا يقل عن مستوى 3 نجوم بالاضافة الى وجود اجنحة فندقية ملحق بها مناطق رياضية وثقافية وترفيهية، بالاضافة الى مول تجارى ضخم وتحددت تكلفة ذلك بـ50 مليون جنيه. وتنص المادة 7 ان مدة تنفيذ المشروع عامين واذا تأخر فله 4 شهور اخرى، ووفقا لهذا الكلام فقد انتهت المدة المفروضة لتنفيذ المشروع فى اكتوبر 2004، حيث تم التعاقد فى سبتمبر 2001، إلا ان المستثمر لم يفعل شيئا سوى قيامه ببناء سور حول الارض ليحكم سيطرته عليها وانشأ مجموعة كافتيريات وناد خاص جمع منه ملايين الجنيهات، ولم يكتف بذلك حيث اغراه سكوت التنفيذيين والشعبيين الى المزيد من الاستهزاء بالجميع، حيث قام بإرسال مذكرة للمحافظة لا يصدقها عقل حددهما فى خمسة نقاط اولها ادعاؤه انه لم يستلم الارض من الاساس «رغم الانشاءات التى قام بها» ثانيها اتهام المحافظة بأنها لم تزل المخالفات والتعديات على ارض المشروع رغم اعتدائه هو شخصيا على الشوارع المحيطة بالمشروع وتسويرها بسور يعلو ثلاثة امتار، ثالثها مطالبة المحافظة بتسديد مليون ومائتين وسبعين الف جنيه لتوصيل الكهرباء للمشروع، وعلى الرغم من ان بنود العقد تنص على ان ذلك الامر يقع على المستثمر، اما مطلبه الرابع فهو مطالبة المحافظة بدفع 3 اضعاف التكلفة بحجة زيادة الاسعار على الرغم من ان المشروع يقام بنظام الـB.O.T فهو يقوم بتنفيذ اعمال المشروع لصالحه وليس كمقاول لحساب المحافظة، اما اخر طلبات المستثمر الغريبة فهو مطالبة المحافظة بدفع اتعاب محاميه فى القضايا المرفوعة ضده بسبب المشروع، كل هذا بسبب سكوت غريب من التنفيذيين الذين يتهمهم البعض بأنهم شركاء له ويعملون لديه، اما الشعبيين فكأن الأمر لا يعنيهم، فلم يحركوا ساكنا حتى الآن، على الرغم من المعلومات الكثيرة التى تتكشف كل يوم، منها ان المستثمر اقترض باسم المشروع مبلغ 60 مليون جنيه على الرغم من ان ارض المشروع املاك دولة.

وعلمت «الميدان» ان ملف المشروع بدأ يتحرك فى الجهات الرقابية، ويتردد بقوة ان التحقيقات سوف تطول شخصيات كبيرة ومهمة سابقة وحالية.

√ في هذا العدد: