الجهاز المركزى للمحاسبات يحقق فى الواقعة

أين اخفي وزير المالية 13 مليار جنيه من إيرادات الخصخصة؟!

100 نائب يكشفون فضيحة تهدد مستقبل غالي السياسي

كتب: وليد عرابى

فى فضيحة تهدد عرش الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وتهدد مستقبله السياسى وتدمر طموحاته المستقبلية بشغل منصب رئيس الوزراء القادم تقدم 100 من أعضاء مجلس الشعب بمذكرة اتهموه فيها بإخفائه مبالغ مالية تقدر بنحو 13 مليارا و 66 مليون جنيه من إيرادات حصيلة الخصخصة، وإضافة مبلغ 5.43 مليون جنيه على الموازنة تمثل التزامات غير حقيقية لسداد قروض.

وتحت الضغوط الكبيرة من اعضاء مجلس الشعب طلب الدكتور سرور من الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير شامل حول برنامج الخصخصة منذ بدء عمليات البيع وحصيلتها المالية وإيداعاتها، وأودع فى طلبه ردود وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى والبيانات الخاصة بحصيلة الخصخصة ، وما تم تحويله إلى الخزانة العامة وما تم سداده من مديونيات للبنوك وما آل للملكية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين ، وما تم إنفاقه على المعاش المبكر وإعادة الهيكلة لبعض الشركات.

جاء ذلك بعد أن عرض النائب علاء عبد المنعم فى مذكرة لوزير المالية موقع عليها من مائة نائب يتهمونه فيها بإخفاء مبالغ مالية تتجاوز حاجز الـ13 مليار جنيه من إيرادات الخصخصة.

وأكد الدكتور سرور أن النائب بمذكرته هذه يوجه للوزير اتهامًا سياسيًا جنائيًا، إلا أن هذا الاتهام معطل نظرا لأن القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء لم يعد معمولا به لصدوره إبان الوحدة مع سوريا، وقال إن الاتهام الجنائى العادى هو السارى حاليًا ضد الوزراء.

وكان النائب قد استند فى مذكرته إلى الردود الواردة عن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن حجم حصيلة الخصخصة، والتى أشار فيها إلى أنها بلغت 16 مليارا و 109 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2004 إلى 31 ديسمبر 2005، وتأكيده أن استخدامات حصيلة الخصخصة تضمنت مدفوعات لوزارة المالية قدرها 14 مليارا و 161 مليون جنيه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004م، وذلك بعد خصم مديونيات البنوك ومستحقات المعاش المبكر ومصروفات الإصلاح الفنى والإداري.

وأشارت المذكرة إلى أن ما جاء فى خطاب وزير الاستثمار يؤكد الاتهام الموجه إلى وزير المالية، بعد أن أورد بالموازنة العامة للدولة أن حصيلة الخصخصة خلال السنوات من 2002 إلى 2005 - وليست خلال عام ونصف ـ بلغت مليارا و68 مليون جنيه فقط من خلال البيان الإحصائى المرفق عن مشروع الموازنة العامة للدولة فى صفحته رقم 12 جدول رقم  5.

وأكد النائب أنه يتبين من ذلك قيام وزير المالية بإخفاء الفارق بين مدفوعات وزارة الاستثمار لوزارة المالية وما أثبته كحصيلة للخصخصة ، وهو الأمر الذى يستوجب اتهامه .

واتهمت المذكرة وزير المالية بإغفال أو إخفاء حصيلة مدفوعات وزارة الاستثمار البالغة 14.161 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، كما أنه رتب التزامات بالزيادة على موازنة الدولة قدرها 5.834 مليار جنيه.

وأوضح النواب فى مذكرتهم أنه سبق أن واجه النائب علاء الدين عبد المنعم وزير المالية أثناء رده على مشروع الخطة والموازنة بالجلسة رقم 87 فى 30 مايو 2006م بذلك ، والتزم وزير المالية والحكومة أيضًا بالصمت .

كما أشارت المذكرة إلى أن عبد المنعم و32 نائبًا آخرين سبق أن تقدموا بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق إلى رئيس مجلس الشعب بذات التاريخ ، إلا أن هذا الطلب لم يتخذ بشأنه أى قرار.

وأرفق النواب فى مذكرة الاتهام الخطابات المتبادلة بين النائب ووزيرى الاستثمار والمالية ، وصورا من الجدول رقم 5 من موارد الدولة ومن الجدول رقم 15 الخاص بالصورة الإجمالية للموازنة.

وقد نفى وزير المالية عن نفسه تلك الاتهامات التى اعتبرها ناجمة عن "لخبطة" أرقام الموازنة، وقال إنه بالرغم من تبويب الموازنة من أجل توضيح كافة الأمور، إلا أن الأمور ما زالت غير واضحة بالقدر الكافى حتى يستطيع النائب استنتاج توزيع المال العام من حصيلة الخصخصة.

وأوضح أن حصيلة الخصخصة هى مال عام ، وأن بعضا منه مملوك للدولة ولأشخاص عامة اعتبارية كالبنوك وشركات التأمين، وأشار إلى أن ما يئول للخزانة العامة هو الجزء الخاص المملوك للدولة، بينما باقى الحصيلة يذهب إلى الجهات الأخرى.

وأشار غالى إلى أن حصيلة الخصخصة منذ عام 1996م حتى 30 يونيو 2004م بلغت ما يزيد على 15 مليار جنيه ، تم توزيعها على النحو التالي: 6 مليارات و995 مليون جنيه للخزانة العامة و4 مليارات و513 مليون جنيه للبنوك و2 مليار و 705 ملايين جنيه للمعاش المبكر و 578 مليون جنيه للإصلاح الفنى والإدارى ونحو 265 مليون جنيه لتسديد متأخرات على الشركات من ضرائب ودمغات وغيرها.

وأكد أن حصيلة الخصخصة منذ عام 2004م إلى 2006م بلغت 5 مليارات و642 مليون جنيه ، حصلت الخزانة العامة منها على 2.3 مليار جنيه ، معترفا بأن التعامل مع أرقام الموازنة ليس سهلاً، ومبديا استعداده للجلوس مع النائب علاء الدين عبد المنعم لتوضيح أى شيء يتعلق بها والجداول التى توضح كافة الأمور.

وقد أصر النائب علاء الدين عبد المنعم على اتهامه لوزير المالية، واصفًا حديثه بأنه مليء بالمتناقضات.

√ في هذا العدد: