طلاب الأزهر يستغيثون برئيس الجمهورية
ضد فساد عميد الشريعة والقانون

المصالح الشخصية لمستشار رئيس الجامعة وراء توحيد الامتحانات بالدراسات العليا

كتب: ملهم العيسوى

رغم ردود الافعال الكثيرة التى ترد الينا عن طريق الفاكسات والاتصالات الهاتفية والتى تؤيد حملتنا ضد الفساد فى جامعة الازهر وبطلها الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. الا ان اللافت للنظر والمثير للدهشة ان الجامعة لم تقم بارسال اى رد على ما ننشره سواء كان ايجابا أو سلبا... وهو ما دعا طلاب الجامعة لارسال استغاثات الى رئيس الجمهورية ضد العميد وفساده.

كانت الميدان قد فتحت فى عدد سابق ملف قادة  القانون الدولى بكلية البنات وما اثير حولها من كلام كثير ووقوع الظلم على طالب فى مقتبل حياته وتدخل عميد الشريعة فى سلطات عميدة كلية البنات ننشر اليوم مخالفات اخرى لابو طالب فى هذا التقرير.

البداية من المخالفة الثالثة فبناء علي مذكرة اعدها الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة والمستشار الاول لرئيس الجامعة نجده اراد ان يغير نظام الامتحانات بالدراسات العليا بكل كليات الجامعة وتجميع الاسئلة والسيطرة على الكنترول وبالتالى يكون تحت سيطرته بكلية            د. أحمد الطيب
الشريعة بالقاهرة باعتباره رئيس قطاع كليات الشريعة والقانون ليعيد بذلك سيطرة كلية الشريعة بالقاهرة على كل كليات الشريعة بالجامعة ويعيد كذلك سيطرة كلية اصول الدين بالقاهرة على كل كليات اصول الدين بالاقاليم وكذلك سيطرة كلية الطب بنين على طب البنات وجميع كليات الطب بالجامعة.. من اجل ذلك قام الدكتور أبو طالب بابتكار نظام توحيد الامتحانات ووضع نظاما لتنفيذ هذا النظام ليحقق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة للعملية التعليمية بالجامعة بشكل لم يحدث من قبل.. ووضع 11 بندا من التعليمات تحقق له تجميع الامتحانات كلها تحت يديه فى صورة مقترحات يضعها اساتذة جميع المواد حيث يقوم كل من اشترك فى تدريس المادة بوضع مقترح نموذج اسئلة ويقوم بتسليمه الى عميد الكلية المناظرة بالقاهرة وبعد ذلك يقوم هو بتجميع تلك الاسئلة واختيار النموذج الذى يراه هو مناسبا ليجعله امتحانا لجميع الكليات وبالتالى يحقق له ذلك معرفة جميع الاسئلة التى سترسل الى كل كليات الجامعة بالقاهرة والاقاليم بما فى ذلك كلية الدراسات الاسلامية بنات والتى فيها ابنته والتى تدرس بالفرقة الاولى بدبلوم القانون الخاص ونشرنا ذلك فى اعداد سابقة ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل امر بأن يقوم عميد كل كلية من كليات القطاع التى بها دراسات عليا بتشكيل كنترول فرعى ولجنة المراقبة والنظام للامتحان ويقوم هذا الكنترول بتسليم اوراق الاجابة بعد انتهاء الامتحان للكنترول المركزى كما هى بحالتها «اى ورقة الاسئلة» تمهيدا لقيام الكنترول المركزى بعمل الترقيم السرى لجميع المتقدمين للدراسات العليا.. وهذا يوضح ان نتيجة الامتحانات ستكون تحت سيطرته.

وفى هذا السياق قامت كلية الطب فرع البنات برفع مذكرة الى الدكتور احمد الطيب رئيس الجامعة بالغاء نظام توحيد الدراسة والامتحانات لكلية الدراسات العليا لمخالفته للقوانين واللوائح وذلك لتجاوز المجلس اختصاصاته المقررة بالمادة 48 من القانون رقم 103 لسنة 1961 وكذلك لسلبه الاختصاصات المقررة قانونا لمجالس الاقسام والكليات بالمادة 3 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وغير ذلك كثير من مواد اللائحة التنفيذية والمتابع لهذه اللائحة يري فيها ان مجلس جامعة الازهر يختص بالنظر فى وضع خطط الدراسة والنظام العام للدروس وتعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان وكذلك ادارة حركة الامتحانات وتتبع النشاط العلمى للكليات وواضح من هذا النص ان دور مجلس الجامعة دور تخطيط ومتابعة للاعمال العلمية والامتحانات التى تجريها الكليات ومن ثم يخرج من اختصاص مجلس الجامعة مع اتخاذ قرار بتوحيد الاسئلة وتحديد مكان الامتحانات التى هى من صميم عمل الاقسام العلمية ومجالس الكليات وللعلم رفعت دعوى امام القضاء الادارى بمجلس الدولة حيث انتهت محكمة القضاء الادارى فى 11/6/2006 الى قبول الدعوى وعلى الرغم من ذلك لم ينفذ هذا القرار من قبل رئيس الجامعة.

وترتب على نظام توحيد الامتحانات حدوث كثير من شكاوى الطلاب والطالبات فى الجامعة والاقاليم وارسالهم استغاثات الى رئيس الجمهورية من اجل استرداد حقوقهم فعلى سبيل المثال شكوى مقدمة من قسم الفقه بكلية الدراسات الاسلامية بنات بشأن امتحان مادة نظام الاسرة «فقه الكتاب والسنة» للفرقة الثانية دراسات عليا تبين ان الاسئلة الواردة من كلية الشريعة والقانون خارج عن المنهج المقرر طوال العام الدراسى للطالبات وكذلك شكوى مقدمة من طلاب الفرقة الثانية تمهيدى ماجستير بكلية الشريعة والقانون بطنطا يشكون من مادة الفقه الاسلامى المقارن بالقانون الوضعى فى عقود التوثيقات وجد سؤال في الجانب الشرعى للمادة من خارج المقررات الموحدة على قطاع كليات الشريعة والتى تم  دراستها خلال العام الدراسى 2005 - 2006 وطالبوا باتخاذ اجراءات توزيع درجات السؤال الثانى فى الجانب الشرعى وذلك احقاقا للحق والمذكرة موقعة باسماء طلاب الفرقة الثانية قسم الفقه المقارن وغير ذلك كثير من الشكاوى الموجودة بين ايدينا.. هذا بخلاف اجتماع رؤساء اقسام القانون الخاص من اجل تحديد الكتاب الموحد على الجامعة وتدريسه وللعلم وجود اربعة اسماء من اساتذة الجامعة هم الذين قاموا بكتابة الكتب المقررة دون اى استاذ اخر من علماء جامعة الازهر والتى تزخر بوجود العديد والعديد من العلماء المشهود لهم بالكفاءة.. فهل يصدق اي انسان ان جامعة الازهر ليس فيها الا اربعة اساتذة يقومون بكتابة الكتب المقررة دون غيرهم فلا نملك الا ان نقول ياعينى عليك يامصر!!

√ في هذا العدد: