مرتبات حكومة نظيف تصل إلى 4 مليارات و340 مليون جنيه سنويًا

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الجوع والفقر والبطالة كشف احدث تقرير للاتحاد الأوروبي أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ومستشاريها البالغ عددهم حوالي 24 ألفًا يحصلون على رواتب سنوية تقدر قيمتها بـ 4 مليارات و340 مليون جنيه.

وحسب التقرير، استحوذت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على نصيب الأسد من المستشارين الذين يبلغ عددهم 1100 مستشار يعملون برئاسة مجلس الوزراء تحت مسمى مستشار لرئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف.

في حين تحتل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية القائم عليها محمد رشيد المرتبة الأولى بين الوزارات من حيث استعانتها بعدد هائل من المستشارين أغلبهم لا فائدة منهم - حسب وصف التقرير الأوروبي فضلاً عن استعانتها بمستشارين دوليين يحصلون على رواتب خيالية بالعملات الصعبة.

بينما تحتل وزارة الاستثمار المرتبة الثانية بين الوزارات التي تستعين بمستشارين لا فائدة منهم ويكلفون الدولة سنويًا مليارات الجنيهات.

وأرجع التقرير أسباب تضخم أعداد المستشارين بالوزارات إلى المنح والمشروعات المشتركة التي تمول من الخارج ويستعان فيها بمستشارين أغلبهم يتم اختيارهم ليس لكفاآتهم ولكن لنفوذهم السياسي أو علاقاتهم الشخصية بوزراء الحكومة.

وحذر التقرير من أن تفشي ظاهرة المستشارين بدون أي داع، هو أحد العوامل التي تهدد الاستقرار الحكومي، بسبب غياب المساءلة القانونية لوضعية هؤلاء المستشارين الذين يمثلون نظامًا موازيًا للنظام الرسمي بدون غطاء شرعي ولا تدرج في السلم الوظيفي.

وأشار التقرير إلى أن أغلب هؤلاء المستشارين تم تعيينهم بضغوط خارجية وذلك من الدول المانحة للمعونات الأمر الذي يجعل ولاءهم في النهاية لهذه الدول أو الجهات المانحة. وتمثل الولايات المتحدة أكثر الدول التي تضغط في هذا الاتجاه.

 وقد ذكرت مصادر اقتصادية أن المجلس الأعلى للتنسيق بين مؤسسات الإقراض الشعبي الذي يتكون من وزراء الاقتصاد والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والاتصالات ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر. يجتمع مرتين على الأقل كل شهر ويصرف بدل حضور جلسات بواقع ألفي جنيه عن كل جلسة.مشيرة إلى أن المجلس الأعلى لتصدير الدواء الذي يجتمع بصفة دورية كل شهرين بحضور وزيري الاقتصاد والصحة والسكان، يصرف هو الآخر بدل حضور جلسات بواقع ألفي جنيه عن كل جلسة.فضلا عن مجلس تحديث وتطوير صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، برئاسة وزير الصحة ويضم في عضويته رئيس الشركة القابضة للأدوية ونقيب الصيادلة ورئيس أكاديمية البحث العلمي ورئيس هيئة الرقابة والبحوث، ويجتمع بناء على دعوة من وزير الصحة، ويحق له دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته ودعوة الخبراء والفنيين المعنيين.

√ في هذا العدد: