بالمستندات.. تزوير في نتائج امتحانات طب بنات الأزهر..؟

عميدة الكلية أعادت تشكيل مجلس إدارة المستشفيات بالمخالفة للقانون واللوائح

قراراتها الفردية تسببت في توقف جميع الخدمات البحثية والعلاجية والتعليمية

كتب: ملهم العيسوي  

مع أننا نؤمن بأن الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر من العلماء المشهود لهم بالشفافية والنزاهة وعدم الصمت علي الفساد لكننا لا نعلم السر الحقيقي والخفي وراء تجاهله وصمته علي هذا الفساد الذي ذاع صيته في جميع أروقة الازهر بين العامة والخاصة.. ومع أننا ننشر اسبوعيا ولن نتوقف عن كشف مافيا الفساد داخل هذه القلعة الازهرية وبعد تأييد جهات عديدة وعلي اعلي مستوي لما نقوم به طالما أننا نتكلم ونكتب الحقيقة وليس كلاما مرسلا.

لذلك فنحن سنواصل كشف الفساد في جامعة الازهر ورابطة حامد أبو طالب الذي نتركه اليوم وسنعود اليه مرة أخري في العدد القادم إن شاء الله أما اليوم فالبطل معنا عميدة كلية الطب بنات الازهر.

في البداية نعرض مذكرة مقدمة لرئيس الجامعة من مجلس إدارة مستشفيات كلية طب بنات الأزهر والجامعي وفيها شكوي مما آل اليه حال مستشفيات كلية طب البنات من سوء حال حيث انه بعد تسلم الدكتورة عميدة الكلية مهام عملها في 1/8/2005 قامت باصدار قرار يختص باعادة تشكيل مجلس إدارة لمستشفيات كلية طب بنات وقامت باستبعاد رؤساء الاقسام الاكلينيكية من المشاركة في تشكيل مجلس الإدارة ما عدا ثلاثة اقسام وهي التحاليل الاكلينيكية والتحديد والاشعة وكذلك قامت باستبعاد استاذ الصحة العامة والطب الوقائي بالكلية واستبعاد عضوين من إدارة الجامعة يختارهما رئيس الجامعة لمدة عامين وايضا استبعاد وكيل وزارة الصحة والذي يصدر بتعينه قرار من رئيس الجامعة لمدة عامين مخالفة بذلك للقوانين واللوائح المتبعة في تشكيل مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وملحقاتها وايضا مخالفة للمادة 382 من قانون 103 لسنة 1991 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يكملها كما انه مخالف للائحة الداخلية رقم 393 لسنة 1983 الخاصة باحكام لوائح مستشفيات جامعة الازهر.

كل ذلك ادي الي انعزال ادارة المستشفي من مشكلة الاقسام الاكلينيكية وما يقابل الاقسام من صعوبات في تنظيم سياسة كلية الطب في التنظيم والادارة والبحث وثانيا اتخاذ القرارات الضرورية سواء من ناحية النظام المالي او النظام الفني او النظام الاداري مما ادي الي توقف تام في جميع الخدمات الصلاحية والتعليمية والبحثية وكذلك وضع العراقيل المادية والعلمية امام اعضاء هيئة التدريس مما صعب عليهم القيام بواجباتهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة بما يحقق الاهداف الكبري للمستشفي في مجال العلاج والتعليم الطبي والبحوث وهذا كله مخالف للمادة 381 من قانون 103 لسنة 1961 والذي تتضمن الاهداف والاغراض المطلوبة من المستشفيات الجامعية التعليمية .. هذا بالاضافة الي مقرارات مجلس الادارة غير القانونية والمخالفة للائحة الداخلية والتنفيذية للقانون.. لا ترسل الي الاقسام بعد اعتمادها من رئيس الجامعة حتي لا يتسني للاقسام ان تعلم ما يدور بداخل مجلس الإدارة ولا تشارك بالرأي او اتخاذ القرار.. وكل ما سبق من مذكرة لكي يتخذ رئيس الجامعة موقفا ايجابيا ويعيد الامور الي مسارها الصحيح ويقوم باعادة تشكيل مجلس الإدارة لكي يكون مطابقا للوائح والقوانين حتي يتمكن رؤساء الاقسام من المساهمة بصورة فعالة لتنفيذ سياسة كلية الطب في التنظيم والادارية بما يحقق الاهداف الكبري لهذه المستشفيات في مجال العلاج والتعليم الطبي والبحوث الطبية.

وفي الاعداد السابقة نشرنا بوجود مخالفات كثيرة بطلها الدكتور حامد ابو طالب ومازال الحديث مستمرا معه في الاعداد القادمة ان شاء الله.. والملفت للنظر اليوم في موضوعنا وجود المصلحة الشخصية وانها تغلب علي الصالح العام والمثال القادم يؤكد ذلك بوضوح طالبة في كلية عامة فقد قامت الدكتورة سامية عبدالحميد رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل الطبي بتقديم شكوي لرئيس الجامعة تخبره بوجود تزوير في نتيجة الامتحانات الخاصة بالدراسات العليا ففي يوم الثلاثاء 25/7/2006 قامت رئيس القسم بالتوجه الي الدكتور كلثوم عبدالحميد رئيس قسم الطب الطبيعي طب بنين وهي احد اعضاء لجنة احكام الدراسات العليا بمصاحبة بعض من اساتذة القسم غير المشاركين في اعمال الامتحان الحالي وقامت بتغيير في نتيجة الامتحان وفي يوم السبت 29/7 قامت د. سامية بالاتصال تليفونيا بالدكتورة كلثوم بصفتها رئيس لجنة الامتحان والاستفسار عن حقيقة الواقعة فاكدتها د. كلثوم وانها قامت بهذا الاجراء منفردة مع العلم ان الدكتورة كلثوم عبدالحميد قد فوضت الدكتور حمد حمد ابراهيم نيابة عنها فيما يختص بالاجراءات الادارية لقسم البنين في هذا الامتحان بموجب خطاب تفويض موقع عليه من عميد طب بنين الازهر.

والغريب عدم وجود قرار سابق من لجنة الممتحنين موافق عليه من مجلس القسم او مجلس الكلية بالاجراءات التي يجب ان تتبع لاتخاذ ما يلزم قانوناً ولجنة الممتحنين لم تمنح اساسا احدا من الاساتذة المشاركين في لجنة الامتحان تفويضا باتخاذ اي اجراء بدونها، وللعلم ان اعضاء اللجنة تتكون من الدكاترة سامية عبدالحميد وسلوي الجندي وكلثوم عبدالحميد ومحمد ابراهيم حنفي ومحمد رضا عوض وهؤلاء يخلون مسئوليتهم عما حدث.. فهل يقوم رئيس الجامعة الدكتور أحمد الطيب باتخاذ اللازم من أجل الحفاظ علي سمعة الجامعة ولكي تظل شامخة كما هو معروف عنها.. لأنه بسبب تلك الاخطاء الموجودة في الجامعة تضعف من التحاق الأبناء للازهر في المرحلة الابتدائية وتجعل الاباء لا يرغبون في الحاق اولادهم بالازهر لما يرونه ويقرأونه.. فرحمة بالأزهر جامعاً وجامعة.

√ في هذا العدد: