|
الفساد يجتاح حي شرق بالإسكندرية!!
الإسكندرية - علي بدر
 حي
شرق الإسكندرية اصبح اكثر احياء المدينة في سقوط
المرتشين من مسئوليه طوال السنوات الماضة حتي انه ورغم
كل هذا الفساد فاز الحي بجائزة وزارة الدولة للتنمية
الادارية كأحسن موقع ومنفذ لكن حكايات الفساد في الحي
ادت لتواجد ضباط من الرقابة الإدارية بشكل سري
ليلتقطوا خيوط صفقات الرشاوي التي تتناثر اخبارها هنا
وهناك وقبل ان نسترجع تاريخ السادة المرتشين المسئولين
في الحي او بالتمرير والذي فجر ملف هذا الحي هو سقوط
اللواء حمدي سرور نائب رئيس الحي منذ ايام ومعه رجل
اعمال صاحب شركة مقاولات ووسيط رشوة بالصوت والصورة
اثناء تقاضيه رشوة وباقي مبلغ رشوة مائة الف جنيه وكان
قد تقاضي من رجل الاعمال 94 الف جنيه ولم يتبق سوي 6
آلاف جنيه واثناء حصوله علي المبلغ تم القبض عليه
بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية الذين كانوا يصورون
الواقعة صوتا وصورة في مكان عام، وبالفعل تحقق نيابة
الاسكندرية مع المسئول الكبير ورجال الاعمال ووسيط
الرشوة وكانت الرقابة الادارية قد حصلت علي اذن تسجيل
هذه الواقعة من المحامي العام لنيابات امن الدولة
العليا.
علي الجانب الاخر قررت
غرفة المشورة تجديد الحبس في محكمة الاسكندرية برئاسة
المستشار سامح عبدالله واستمرار حبس المتهمين 15 يوما
ورفضت الافراج عنهم لان القضية رهن التحقيق.
وقال أحد رجال القانون
اثناء نظر تجديد الحبس لهم انه يجب علي المسئولين في
المحافظة وضع لوحة تذكارية باسماء السادة المرتشين في
حي شرق والذين سقطوا في ايدي الجهات الرقابية لأن
العدد كبير جدا، فتاريخ المرتشين في الحي طويل لأنه
اكثر احياء الاسكندرية الذي يوجد به الفيلات والقصور
واسعار الاراضي فيه مرتفعة جدا مبالغ الرشوة فيه
اسعارها مرتفعة جدا فحي شرق هو الحي الوحيد الذي تم
القبض فيه علي اثنين من رؤساء الحي السابقين اثناء
تقاضيهم رشاوي خاصة أحد هؤلاء الرؤساء صدر حكم ضده
بالسجن 5 سنوات والثاني مازالت قضيته في النيابة.
كما اما حي شرق
الاسكندرية هو الحي الذي شهد مذبحة القصور والفيللات
في المدينة حيث تمت فيها محاكمة
عدد كبير من المهندسين.
وهذا بالاضافة الي
التحقيق مع عدد هائل من المهندسين والموظفين في الحي
في قضايا رشوة وذلك تم عن طريقه الرقابة الادارية التي
وجدت في الحي صيدا ثمينا لهم والمرتشون لا يتعظون مما
يحدث لمن قبلهم هذا كله يفسر اللافتة الكبيرة التي
رفعتها رئيسة الحي الحالي في مدخل الحي حذر فيها من
دخول اي موظف سابق في الحي إلي ديوان عام الحي وذلك
خوفا من استخدام الحي مرتعا لعقد الصفقات.
|
