«مبادرة الوفاق» فشلت في إعادة الهدوء إلي نقابة المحامين

عدد من أعضاء المجلس رفضوا المبادرة.. وخطوط المحمول تشعل الصراع

كتب: عماد بسالي

لم تنجح مبادرة «الوفاق» التي تم التصديق عليها بين اطراف النزاع في نقابة المحامين في اعادة الهدوء للنقابة التي تعاني خلافات حادة بين مجموعة الـ 15 من اعضاء مجلس النقابة التابعين للإخوان المسلمين، وبين جبهة سامح عاشور نقيب المحامين استمرت 3 اشهر توقف فيها كل شئ داخل النقابة.

وكان الطرفان قد صدقا علي المبادرة حيث اقرها عن مجموعة الـ 15 محمد طوسون، وعن مجموعة النقيب سعيد عبدالخالق.

وتركزت اهم ملامح المبادرة في تشكيل هيئة مكتب جديد للنقابة يمثل فيه مجموعة الـ 15 6 اعضاء وعضوان لجبهة النقيب علي ان يكون التشكيل من احمد سيف الاسلام امينا عاما وكل من سعيد عبدالخالق ومنتصر الزيات امينا عاما مساعدا ومحمد طوسون امينا للصندوق ود. محمود السقا وعبدالسلام كشك وعاكف جاد وكلاء للمكتب بينما طلب عاشور تأجيل اعلان اسم الامين المساعد للصندوق والذي يقضي الاتفاق باحقيته في اختاريه وتنازل اعضاء الجبهتين عن الدعاوي القضائية المتبادلة لكن تصديق الجبهتان عن المبادرة لم يمنع عددا من اعضاء مجلس النقابة من التحفظ علي بنودها حيث رفض اربعة اعضاء من مجموعة الـ 15 التوقيع عليها اثناء الاجتماع وهم د. محمد كامل وحازم صلاح ابو اسماعيل والاثنان ابديا استياءهما لعدم ضمهما للتشكيل الجديد لهيئة المكتب ومنتصر الزيات لاقصائه عن منصبه كأمين مساعد للصندوق واختياره امينا عاما مساعدا واحمد سيف الاسلام الامين العام للنقابة والذي يرفض التفاوض مع سامح عاشور للخلافات الشخصية بينهما كما تحفظ عليها كل من خالد ابو كريشة ومجدي نجا عضوا المجلس عن مجموعة النقيب لعدم اختيارهما في هيئة المكتب.

وقدم منتصر الزيات مذكرة لسامح عاشور احتج فيها علي عدم ابلاغه بموعد الجلسة التي تم التصديق فيها علي المبادرة كما اشعل منصب امين الصندوق المساعد الذي يختاره النقيب وفقا لبنود المبادرة من احد اعضاء مجموعة الاخوان الصراع داخل النقابة لعدم تسميته حتي الان.

وقام النقيب في الاسبوع الماضي بسحب اوراق اعتماد التشكيل الجديد التي ارسلها المدير المالي للبنك لاعتمادها فور علمه بأن الاوراق المرسلة للبنك بها اسم عبدالسلام كشك كامين صندوق مساعد وهو ما لم يسمه بنفسه حسب الاتفاق.

وفي اطار اشتعال الصراع تقدم عدد من المحامين بتحرير محاضر امام قسم شرطة قصر النيل ضد اعضاء بالمجلس وموظف بالنقابة يتهمونهم بالاهمال والتهرب من المسئولية بعد ان تسلم الموظف المختص بخطوط التليفون المحمول والمفوض من النقابة مبالغ مالية تصل الي 3120 جنيها من 500 مشترك دون تقديم الخدمات المتفق عليها لهم وتسببت هذه المشكلة في صراع بين اعضاء المجلس وطلبوا من الامين العام المساعد تحديد مسئولية النقابة واختصاصات المفوض المتعامل مع شركة المحمول.

وهدد المحامون بمقاضاة النقيب بشخصه في حالة عدم تحركه ومحاسبة الموظف المختص وضمان عدم تكرار ذلك ارد الاموال المدفوعة في حين حاول اعضاء المجلس من الإخوان تهدئة القضية بسبب العلاقة بين الموظف المختص والاخوان.

وهكذا يستمر الصراع داخل النقابة.

√ في هذا العدد: