الصدام القادم بين القضاة والحكومة!

إجراءات تصعيدية للنادى.. ومحاولات لتدويل القضية..

وزير العدل الجديد يميل لمطالب القضاة ويؤيد تعديلات حكومته

زكريا عبدالعزيز: سننزل للمحافظات لحشد القضاة قبل وضع القانون الجديد

بلال الدوى ـ عز الأطروش

بشائر عملية الصدام بدأت تلوح بالافق بين نادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز نائب رئيس محكمة النقض ورئيس النادى وبين وزارة العدل خاصة بعد تولى المستشار ممدوح مرعى الوزارة خلفا للمستشار محمود أبو الليل راشد.. ولعل خلافات الماضى حينما كان مرعى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للاشراف على الانتخابات الرئاسية وخاصة فيما عرف عنه بأنه شديد الصلابة والخشونة ستجعل الوضع اكثر اشتعالا ويدخل فى هذا الصدام الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حيث ان القضاة لهم فكرهم الذى ينادى بتعديل قانون  السلطة القضائية على غير ما تريده الحكومة والمستشار ممدوح مرعى عرف عنه انه لا يميل الى هذه التعديلات وبالتأكيد فهو يعمل على تنفيذ برنامج الحكومة الذى يعتبره القضاة ضد مصالحهم وكذا الدكتور مفيد شهاب الذى بادر هو الاخر بالتأكيد على ان هذه التعديلات الدستورية ستتعلق ببعض المواد الدستورية فيما تتجه الحكومة لمنع القضاة من الاشراف على الانتخابات وهو ما قد يؤدى فى النهاية الى «تدويل القضية» حول هذه الامور يقول المستشار خالد قراعة امين صندوق النادى ان القضاة لن يسمحوا باقحام تعديلات دستورية جديدة تقوض أو تحد من اختصاصات القضاة أو تمنعهم من الاشراف على الانتخابات وطالب قراعة بالغاء «كلمة مستشار» واطلاق كلمة «قاضى» على اعضاء الهيئة القضائية بسبب استخدام هذا اللفظ لأى شخص وخاصة اعضاء النيابة الادارية وكذا المستشارين فى المجالات المختلفة.. وطالب بميزانية مستقلة للنادي واعتبار النادى متحدثا باسم القضاة وليس مكانا للاستراحة وتناول المشروبات.

وأضاف المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض ان نية الحكومة فى تعديل المادة 88 من الدستور والخاصة بالاشراف القضائى على الانتخابات كشفت ان ما تريد الحكومة ان تفعله هو وسيلة لمعاقبة القضاة لكشفهم النقااب عن المخالفات والتزوير فى الانتخابات السابقة.

وأكد ان النادى فى سبيل الرد على هذه التحركات قام باتخاد اجراءات من شأنها الاستعداد لمواجهة جديدة ومن شأنها متابعة التعديلات الدستورية فى الدورة البرلمانية من اجل الاصلاح والاستقلال ونزاهة الانتخابات وقال ان هذه اللجان هى لجنة لوضع قواعد للندب والاعارة والانتقالات لرجال القضاء واسندت للمستشار طلعت عبدالله ولجنة اسندت للمستشار حسام الغريانى خاصة باعداد مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية من خلال استيعاب كافة اراء القضاة فى المحافظات والاقاليم.

وقال مكى ان التعديلات الدستورية المتوقع اجراؤها ليست بعيدة عن تفكير اعضاء النادى وانه تم انشاء لجنة خاصة لمناقشة هذه التعديلات والخاصة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية والمادة 88 للاشراف القضائى على الانتخابات وقال ان مشرف هذه اللجنة هو المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية.

وأضاف مكى ان وجود المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق أو المستشار ممدوح مرعى الوزير الحالى لن يؤثر على تماسك ومطالب القضاة ولن يجعلهم يتراجعوا عنها فهدفنا ان تكون الانتخابات نزيهة واراؤنا ثابتة ولن تتغير ويعلمها المستشار مرعى جيدا كما كان يعلمها أبو الليل.

ووصف مكى اتجاه الحكومة بتعديل المادة 88 وابعاد القضاة عن الاشراف على الانتخابات بانه احتيال على السلطة القضائية والاشراف وقال ان ما يحدث انما هو ردة دستورية وعودة للوراء.

وقال انه لا بديل عن كسب ثقة الشعب وان ذلك لن يأتى الا من خلال الانتخابات النزيهة التى لا تأتى الا بالاشراف الكامل على الانتخابات.. وقال مكى ان القضاة فى اجتماعاتهم اكدوا ان النادى ليس فى عزلة عن العالم الخارجى وانه متواصل مع قضاة العالم وقال ان من واجبنا وقضاة العالم ان نتضامن من اجل مناهضة هذا العدوان الغاشم على الدول العربية.

ويؤكد المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض وأحد الذين احيلوا للتأديبية فى الفترة الاخيرة.. انه لا حياد عن موقف القضاة تجاه هذه المطالب التى اقرها القضاة فى جمعياتهم العمومية المتعاقبة.. وقال انه ليس هناك اى خلاف مع الوزير الجديد بشخصه فالهدف الرئيسي هو ان تتحقق مطالب القضاة الداعمة لاستقلاله.

وكشف البسطويسى عن ان اعضاء النادى برئاسة زكريا عبدالعزيز رئيس النادى سينزلون خلال شهر اكتوبر القادم للمحافظات لحشد القضاة وكسب تأييدهم  للقانون الجديد.

وأكد انه لابد من استقلال موازنة القضاة وان تكون تحت تصرفهم وان تبتعد الاجهزة التنفيذية عنها وان تخضع صناديق ابنية المحاكم والرعاية الصحية والاجتماعية الى الموازنة وآلا يقترنوا بأعضاء الهيئات الاخري.

واضاف المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض ان القضاة يؤكدون على حقهم فى الاشراف على الانتخابات وانهم تحملوا المسئولية التى حملوها بناء على ثقة الشعب فيهم.

وأكد ان القضاة ليسوا وسيلة تستخدم وانهم لن يقبلوا بأن يكون الاشراف منقوصا فإما ان يكون كاملا على العملية الانتخابية من بداية الترشيح وحتى اعلان النتيجة والا فلن يشارك «نصف قاضى» فى الانتخابات القادمة.