هيئة الأوقاف تطالب بنصيبها في عمر أفندي والحكومة أخر "طناش" .!!

* رئيس الهيئة "للميدان" : نمتلك الوثائق الخاصة بأكثر من 15 فرعا ولن نتنازل عن حقوقنا

كتب: علاء شديد

من المؤكد بعد انتهاء ضجة عرض الحنش أو قيامة ببيع الترام لحكومة نظيف أن الصراع من المقرر أن يكون حكوميا خالصا خاصة ان هناك لاعبا جديدا بدأ يغازل الصفقة التي لا تريد أن تتم ، ممثل في هيئة الأوقاف المصرية والتي أعلنت عن امتلاكها لأكثر من 15 فرعا من فروع عمر أفندي وان لها الحق في بيعها أو الإبقاء عليها والأكثر من ذلك ما صرح به  المهندس عبد الرءوف محمد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ـ للميدان ـ  أن الهيئة انتظرت طويلا حتى تبلغها جهة الاختصاص بحقها في قيمة هذه الفروع والمعارض المؤجرة لمحال عمر أفندي، خاصة أنها بالحجج والوثائق ضمن ممتلكات الهيئة مشيرا إلي أن هذه  الفروع منتشرة في القاهرة والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلي محافظات أخري يجري حصرها حاليا وقدمت الهيئة مذكرة رسمية إلي جهات الاختصاص تطلب حفظ حقها في قيمة هذه الفروع والمحال وهو ما يعني أن عمر أفندي من المتوقع أن تتوقف إجراءات بيعه إلا إذا توصلت الحكومة إلي اتفاق " ترضية " لهيئة الأوقاف . وما يشير إلي أن هناك رغبة لاجراء ترضية مع الهيئة  ما أشارت اليه المصادر داخل وزارة الاستثمار من عدم الاهتمام بما اعلنته الهيئة عن  امتلاكها لعدد من  فروع "عمر أفندي" الـ 83 المنتشرة في معظم أنحاء الجمهورية، رغم تأكيد البعض من أن هذا الأمر  قد يؤدي إلى نتائج سلبية في حالة خروج هذه الفروع  من الصفقة ، مما قد تؤثر علي قيمتها الإجمالية ، خاصة ان الفروع التي تتحدث عنها هيئة الأوقاف المصرية معظمها في مناطق مهمة بشوارع القاهرة والمحافظات إضافة إلي ضخامة مساحاتها ، مشيرا إلي أن هذه القضية من السهل تسويتها مع هيئة الأوقاف المصرية خاصة ان الفروع الخاصة بعمر أفندي ليست جميعها ملكا للشركة فهناك فروع تم تأجيرها لصالح الشركة منذ فترة طويلة .

وحتى الآن ضربت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والشركة القابضة للتجارة عرض الحائط بما اعلنته هيئة الأوقاف وتباهت طوال الأسبوع الماضي بمدي الصبر الذي تحلت به في مواجهة عرض الحنش الوهمي والذي كشفت الأيام مدي وهمه إضافة إلي ما اعلنه البنك البلجيكي من أن الخطاب الذي كان قدر ارسله الحنش للشركة القابضة يشير إلي امتلاكه وديعة بمبلغ 100 مليون دولار ، انه لم يصدر هذا الخطاب نهائيا مما يجعله مزورا هو الآخر .

والأكثر من ذلك ما كشف عنه احد المصادر الحكومية أن الشركة القابضة للتجارة التابعة لوزارة الاستثمار، وهيئات معنية عدة، بحثت في أمر هذا المستثمر ،بعد تلقي عرض منه لشراء "عمر أفندي" وأكدت المعلومات أن "الحنش" أكذوبة، وأن استثماراته لا ترقى أبداً إلى مستوى الصفقة، إذ لا تتجاوز الثلاثة أو الأربعة ملايين جنيه ، وعن السبب وراء استمرار المحادثات معه مدة 50 يوماً، طالما عُرفت هويته منذ البداية، أوضح المصدر أن مجاراته حتى النهاية كانت ضرورية لأن "عمر أفندي" له قيمة كبيرة عند المصريين ، حيث واكب عرضه للبيع جدل كبير، واتهمنا نواب مجلس الشعب  بأننا نبيع البلد بثمن بخس، وأن هناك عروضاً لعمر أفندي تبلغ ضعف ما قدمته شركة "أنوال" السعودية 665 مليون جنيه ونحن نرفضها، ما دعانا إلى فتح الباب أمام "الحنش" وغيره ، وهو ما يعني أن الحكومة كانت علي علم بوهم عرض الحنش , أي أنها استمرت في مسايرة أكذوبة عرض الحنش رغم علمها بحقيقته رغبة منها في كتم أنفاس أي احد مستقبلا قد يدعي أنها تبيع الشركات العامة بثمن بخس .

وهو ما جعلها تعلن بكل ثقة عن بدء الاتصالات مع الشركة السعودية لبيع عمر أفندي لها وهي ــ أي الحكومة علي يقين من عدم اعتراض أحد عليها ، بل وتبدأ في الإعداد لبيع عدد جديد من الشركات منها بنزايون وصيدناوي والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم  ، ويبدو أن النية تتجه لدعوة مجموعة »سلطان« الكويتية، التي عرضت في السابق شراء »عمر أفندي« بعرض اقل من أنوال السعودية  للتقدم لشراء هذه الشركات مستقبلا.

ورغم هذا اللغط الدائر حاليا حول عمر أفندي إلا أن الموقف الراهن للشركة ضريبيا سلبي ومتراكم. شركة عمر أفندي تلقت مذكرة من مصلحة الضرائب في مارس الماضي تطالبها بمستحقات واجبة السداد بـ 155 مليون جنيه وهو تقريبا ما تراكم علي الشركة من ضرائب منذ عام 1995 ولاشك أن هذا الرقم موضع خلاف بين الشركة والمصلحة حيث أعد رئيس القطاع القانوني للشركة مذكرة بأن إجمالي الضرائب المطالب بها عن سنوات المنازعة تبلغ حوالي 80.6 مليون جنيه. وأشارت المذكرة أن المتوقع أن تتحمله الشركة فعليا يبلغ حوالي 31 مليون جنيه وأنه يستحق لعمر أفندي مبلغ 3 ملايين جنيه علي مصلحة الضرائب بناء علي أحكام النقض لصالح الشركة وبذلك يبلغ صافي المستحق لمصلحة الضرائب من وجهة نظر الشركة حوالي 28 مليون جنيه. وتعتبر الفجوة الكبيرة بين رقم الضرائب الذي تطالب به المصلحة وهو 155 مليون جنيه وبين ما تراه الشركة مستحقا بالفعل هو 28 مليون جنيه مشكلة لابد من تسويتها.

أما موقف القضايا المرفوعة من الغير ضد شركة عمر أفندي فلاشك أنه يمثل عبئاً قانونيا ستتوارثه الشركة المشترية، حيث يبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة 205 قضايا منها 46 طعنا بالنقض، و42 دعوي مطالبة، و29 دعوي إلزام، و22 دعوي عمالية ، بالإضافة إلي قضايا أخري متنوعة.