لوبي رجال الأعمال يسيطر علي قرارات المؤتمر الرابع للحزب الوطني !

هروب 10 مليارات جنيه سنويا إلي الخارج .. والفقراء يتحملون 90% من الضرائب

كتب: وليد عرابي

علي الرغم من الاستعدادات المكثفة التي استعد لها الحزب الوطني قبل بدء مؤتمره الرابع الا ان الغموض ظل المسيطر علي تفاصيل المؤتمر حتي يوم انعقاده ، فخلف كواليس المؤتمر تدور المناقشات "حادة ، عنيفة" ثم تخرج لنا بشكل لا ينبئ عن اي تطور ملحوظ في فكر الحزب او فكر عقله المفكر "امانة السياسات" .. تلك المجموعة التي اصبحت مسيطرة علي الوضع الاقتصادي في مصر، والذي يعتقد المراقبون ان قرارات المؤتمر الرابع للحزب ستخرج في صالحهم ، وتكرس احتكارهم للاقتصاد في مقابل تدعيم جمال مبارك في الفترة المقبلة ، فقد جاء فى تقرير المركز الإقليمي لدراسات العالم الثالث التابع للأمم المتحدة أن تلك المجموعة وقفت وراء استصدار قرارات مهمة مثل تعويم الجنيه المصري أمام الدولار مما أفقده نصف قيمته، إضافة إلى مسئوليتها كذلك عن عمليات بيع شركات القطاع العام التي تجرى حاليًا لصالح عدد محدود من رجال الأعمال الأعضاء في هذا اللوبي المحيط بالرئيس المنتظر "جمال مبارك"،كما رصد التقرير الهروب المتزايد لرؤوس الأموال من السوق المصري بشكل مستمر، والذي يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وأشار تحديدًا إلى السنوات الست الأخيرة التي شهدت أكبر عملية نزوح وهروب وتهريب للأموال من الداخل إلى الخارج.

ويؤكد التقرير ان ما تم جذبه من استثمارات خارجية إلى الداخل كان محدودا للغاية وفي قطاعات معينة مثل البترول والسياحة والعقارات، في الوقت الذي لم تبن فيه مصانع أو منشآت ومشروعات اقتصادية ذات قيمة، كما اتهم التقرير وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بلعب دور في تسهيل تهرب كبار رجال الأعمال المصريين من الضرائب، من خلال المادة 9 من قانون الضرائب الأخير تحت مسمى تشجيع المستثمرين وتحفيز الاستثمار، واشار التقرير إلى أن هذه المادة التي وضعها وزير المالية بخط يديه وتقضي بإعفاء الآلات والسلع الرأسمالية التي يتعامل معها أغلب رجال الأعمال المقربين من لجنة السياسات كانت بمثابة الثغرة التي ساعدتهم في التهرب الضريبي أو التخفيف من حجم الضرائب عليهم وتحميل أعبائها على عاتق المستهلكين ومحدوي الدخل،وان المتأمل للهيكل الضريبي المقرر في موازنة 2005 أو الإيرادات المقدرة بنحو 81.6 مليار جنيه يكتشف أن 90 % منها يتحملها الفقراء ومحدودو الدخل.

كما اوضح التقرير أن قانون الضرائب تم تعديله 8 مرات منذ عام 74 وكلها لصالح رجال الأعمال آخرها المشروع الذي يتم أعداده حاليا من قبل لجنة السياسات والذي يسمح بتعديل فئة الضريبة على المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وشركات النقل السياحي وخدمات التليفون المحمول والثابت واستيراد السلع الرأسمالية ، استجابة لطلبات أصحاب المصالح والنفوذ على القرار التشريعي والتنفيذي .

خطورة هذا التقرير تاتي في توقيت صدوره قبل المؤتمر الرابع للحزب بايام وكانها تعلن للحزب اسباب الانتكاسة الاقتصادية لكي يتم التركيز عليها وحلها ،ان كانت بالفعل تسعي لحل الازمة ، ولكي يعبر المؤتمر الرابع عن ميلاد جديد للحزب وليس تكرارا للأقوال التى ترددت فى مؤتمرات الحزب السابقة .

ومن الجدير بالذكر ان مؤتمرات الحزب السابقة ناقشت عدة قضايا جوهرية لكنها لم تفلح في تطبيق الحلول التي اقترحتها علي ارض الواقع  بدء من المؤتمر الرابع يوليو 1986 حيث اقر الحزب تعديل نظامه الأساسى وخصص جلساته لمناقشة الخطة الخمسية التى كانت فى مرحلة الاعداد ، وفى المؤتمر الخامس  1989ركز المؤتمر على مناقشة قضية البطالة ، وفى المؤتمر السادس 1992 نشر أنه "تمت عملية إعادة بناء الهيكل التنظيمى للحزب .. والتى تجلت بوضوح فى التطور التنظيمى الذى شهده هذا المؤتمر ... مما يدل على وعى قيادته بحتمية الاستمرار فى التطوير والاستفادة من امكاناته التنظيمية للتحول إلى حزب يمارس وظائفه وليس مجرد حزب يتولى الحكم" ، وفى المؤتمر السابع (يوليو 1998) بصفة خاصة والذى عقد تحت شعار " التنمية ومستقبل مصر " قيل أن المؤتمر قام بـ " تحديد هويته الفكرية " ورسم مسار العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة و" استند الى أسلوب الانتخاب فى اختيار قيادته " و" حدوث تطور نوعى فى أداء الحزب .. واستيعاب أكبر قدر من الأجيال الشابة فى محاولة لضخ دماء جديدة فى جسم الحزب .. ومجموعة المناقشات والممارسات التى شهدها المؤتمر لاتشكل فى مجملها تغييرا فى شكل وطبيعة الحزب قدر ما تعكس نوعا من التطور الإيجابى بإتجاه الفاعلية والتكيف مع متطلبات  المرحلة الراهنة " كما قال قادة الحزب وصحفيوه .

و اختار الحزب لمؤتمره الثامن شعار " فكر جديد " .. ومراجعة ورقة المبادئ الأساسية تكشف عن عدم وجود أى فكر جديد من أى نوع ، فالورقة تعتمد السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ،وتتحدى الرأى العام عندما تقول " يؤكد الحزب على أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة ، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة فى العمل العام وحرية الصحافة والاعلام وتشجيع المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة ، والحفاظ على الحقوق السياسية للعمال والفلاحين غير ان ممارسات الحزب قبل المؤتمر وبعده ظلت علي نقيض تام لهذه الادعاءات.

كما اكد المؤتمر الثامن للحزب الوطنى الديمقراطى غياب الديمقراطية الداخلية .. فرئيس الحزب هو صاحب القرار الوحيد تقريبا ، فبالإضافة إلى أن له سلطة الاشراف والتوجيه لجميع تشكيلات الحزب ومستوياته ، فالرئيس يختص بترشيح الأمين العام واختيار الأمناء العامين المساعدين وتحديد إختصاصهم وإضافة خمسة أعضاء للأمانة العامة وإختيار أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة وإعادة تشكيل المكتب السياسى والأمانة العامة واختيار أمناء الأمانات المركزية واختيار ممثلى الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلسى الشعب والشورى واختيار رئيس وأعضاء أمانة القيم والشئون القانونية ودعوة المؤتمر السنوى للحزب والمؤتمر العام للانعقاد ودعوة المكتب السياسى للاجتماع ، واعتماد الهيكل التنظيمى واساليب العمل التى تضعها الأمانة العامة ، ولرئيس الحزب أن يختار نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ، ويتشكل المكتب السياسى من رئيس الحزب ونوابه  المعينين من قبل الرئيس ورئيس الوزراء معين من قبل الرئيس  ورئيسى مجلسى الشعب والشورى والأمين العام للحزب يعينه رئيس الحزب وثمانية أعضاء آخرين يختارهم المؤتمر العام  بناء على ترشيح رئيس الحزب والمكتب السياسى لايجتمع عادة إلا مرة واحدة أو مرتين طوال الفترة بين المؤتمرين رغم أن النظام الداخلى ينص على اجتماعه كل ستة أشهر.. ومنذ هذا المؤتمر وبدأت سلسلة من المؤتمرات تحت شعار الفكر والتي فشلت طوال اربع سنوات وثلاثة مؤتمرات في ايجاد اي حلول لمشكلات المجتمع ، بل زاد الفقر وانتشر الفساد .. فهل سينضم المؤتمر الرابع الي المؤتمرات السابقة !؟