اهدار المال العام ودعوة للمتطرفين لتدمير الآثار القبطية

نحذر من تكرار حادثة حريق المسافرخانة وكنيسة  العذراء

الجهابذة يغلقون مشروع الكنيسة  المعلقة باعتباره محل طرشى!!

نحمل وزير الثقافة والأمين العام المسئولية كاملة!!

هل هى خطة لتدمير دير مار جرجس لتسهيل  مهمة امبراطور مصر القديمة!

بقلم: القمص - مرقص عزيز خليل

نشرنا فى العدد الماضى نص قرار السيد الاستاذ الدكتور الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بخصوص انهاء مشروع ترميم الكنيسة المعلقة وقلنا اننا سننشر اليوم صورة القرار نفسه ومعه التعليقات التى قد تصلنا عن هذا الموضوع وكنا  قد نشرنا من قبل عن ارتباط قرار انهاء ترميم الكنيسة المعلقة بقرار تكييف الكنيسة والمتحف القبطى وايضا شبكة اطفاء الحريق التى تؤمن المتحف القبطى والمنطقة المحيطة به ومجموعة من الكنائس الاثرية بالمنطقة وبالفعل تلقينا العديد من الرسائل ننشر منها على سبيل المثال ما يلى:

الرسالة الأولى: من (المهندس ع. ج) جاء فيها: ان تكلفة الصيانة والحفاظ على الاثر هى جزء اساسى من ميزانية اى مشروع ترميم واهم عناصر الصيانة هى تأمين الاثر ضد اخطار الحريق والا اصبحت جميع الاموال التى صرفت مهددة بالاحتراق خلال بضع دقائق هى مدة اى طريق لوصول وسائل الاطفاء والخسارة الكبرى التى لا تعوض هى خسارة الاثر نفسه كقيمة لا تقدر بثمن بالاضافة الى ما يدره من عائد مادى للوطن ومن المعروف علميا ان اخطر مدة فى الحريق هى العشر دقائق الاولى وبعدها يخرج الحريق خارج نطاق السيطرة مما يوجد ضرورة حتمية لوجود شبكة حريق فى المناطق الاثرية الهامة فمن هو المسئول عن ايقاف هذا العمل ومن هو المسئول عما ينتج عنه  من اضرار؟ هل يعلم السيد وزير الثقافة بذلك ام ان هذه الامور تتم دون علمه؟

اختصار زيارة الرئيس مبارك للمتحف بسبب الحرارة الشديدة

الرسالة الثانية: من (الاستاذ ن. ر) جاء فيها قرأت ما نشر بجريدة «الميدان» واعدت قراءته عدة مرات واخيرا وجدت اننى لابد من الكتابة حيث اننى قريب من مسرح الاحداث نبتدى الحكاية من الاول ونحكيها اثناء الاعداد لافتتاح المتحف القبطى وزيارة الرئيس مبارك للمنطقة حيث قامت لجنة على اعلى مستوى (لجنة الاستطلاع) بمعاينة منطقة المتحف القبطى والمنطقة المحيطة بها  معاينة دقيقة وهذه اللجنة مكونة من اعضاء من تخصصات مختلفة على اعلى درجة من الكفاءة للوقوف على حالة المنطقة الامنية من جميع النواحى واثبتت معاينة اللجنة ان المنطقة بالكامل غير آمنة ضد اخطار الحريق وكذلك الحال بالنسبة للمتحف القبطى نفسه  بالاضافة الى الصفة التى يتصف بها المتحف القبطى دون متاحف العالم ليقف منفردا وسطها بان المتحف غير مكيف مما يجعل الحرارة بداخله وخصوصا لجزء الباثيو الداخلى والذى كان مفتوحا وتمت تغطيته ليتحول الى صوبة زراعية تتعدى حرارته الاربعينيات وهذا ما جعل المسئولين عن زيارة الرئيس مبارك للمتحف يختصرون مسار الزيارة ومدتها ونفس هذا الشىء اصبح فى الكنيسة المعلقة حيث تم اغلاق جميع منافذ التهوية بها بالاضافة الى التغييرات المعروفة للجميع عن حالة الجو بالبلاد وهذا المتحف يتم اطفاؤه بطريقة يدوية اى بطفايات الحريق اليدوية اما خارج المتحف وما يذخر به من مشربيات خشبية على اعلى درجة من الجمال والفن فهو بالكامل غير آمن ضد الحريق وقد اثبتت معاينة اللجنة كذلك ان جميع شوارعه ضيقة  مما يوجد استحالة دخول اى عربة من عربات الاطفاء ليتطابق بذلك تقريرها مع التقارير المتعددة لوزارة الداخلية بنفس هذا الشأن والتى تم ارسالها مرارا وتكرارا للمجلس الاعلى للآثار والتى اضافت الى الاسباب السابقة وجود سلالم فى بعض الشوارع الضيقة والممرات مما يجعل استحالة وصول اى عربة اطفاء الى المنطقة بالاضافة الى ان العنصر الانشائي الاساسى فى جميع العناصر الانشائية هو الخشب مما يجعل المنطقة معرضة للدمار  الشديد فى حالة حدوث اى حريق ليرجع الى الاذهان الحرائق التى فقدت بها الدولة كثيرا من آثارها ولعل اقربها لهذه الحالة هو حريق المسافرخانة الشهير التى احترقت بالكامل وحادث احتراق كنيسة السيدة العذراء المعروفة باسم كنيسة قصرية الريحان بمصر القديمة لعدم امكانية وصول عربات الاطفاء اليها بسبب ضيق الشوارع.

هجمة عنترية لاغلاق مشروع قومى وليس محل طرشى!

وعلى اثر ذلك قام السيد الاستاذ الدكتور الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ونظرا للاهمية الشديدة للموضوع ولسرعة الانجاز قام بتكليف نفس الشركة التى قامت بترميم الكنيسة المعلقة والمتحف القبطى بتنفيذ الشبكة استكمالا لاعمالها ولسرعة عمل الدراسات والمقايسات على ان تحدد الاسعار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الامر الا ان الشركة وبعد ان شرعت بعمل الدراسات وتحليل بعض الاسعار  قام بعض جهابذتها ونتيجة كما سبق ان ذكرتم سابقا عدم ادراجهم بكشوف المكافآت قرروا القيام بهجمة عنترية على المشروع وقرروا اغلاقه وانهاء اعماله وكأنهم يغلقون محل طرشى وليس مشروعا قومىا هاما ومع ذلك فهم لم يكلفوا انفسهم بابلاغ المجلس الاعلى للآثار صراحة بذلك ولكن الحل الذى فعلوه هو تصفية جميع العمالة الموجودة بالمشروع.

من المسئول فى حالة حدوث حريق فى هذا الوقت؟

والسؤال المهم الذى يطرح نفسه من المسئول فى حالة حدوث حريق فى هذا الوقت؟ ومن سوف يسأل؟؟ هل هو المجلس الاعلى للآثار الذى كان من الممكن ان ينفذ هذا المشروع من المنحة التى وردت الى الهيئة منذ اكثر من اربعة سنوات ولم يتم الاستفادة منهغا مع الفارق الكبير فى اسعار المواسير الحديد والذى تم التحقيق فى هذا الموضوع بمعرفة النيابة؟ ام سوف تتم مساءلة جهابذة الشركة اياهم الذين لم يرسلوا اعتذارا حتى الآن للمجلس الاعلى للآثار بخصوص اعمال الحريق حتى تتمكن الهيئة من سرعة طرحها أو اسنادها لشركة أخرى؟