|
بتعليمات عليا: مجلس حقوق الإنسان مرفوع من الخدمة !!
كمال أبو المجد يحظر على الأعضاء الإدلاء بتصريحات
للصحف..!!
أمانة السياسات بالحزب الوطنى تعترض على اقتراحات
المجلس.. وتصفها بأنها (تصب فى صالح المعارضة)
مرشد الإخوان أشاد باقتراح تعديل المادة (76) و (77)
ووصف البعض المجلس بأن افكاره إخوانية
الدولة تهدد بإعادة تشكيل المجلس
كتب: بلال الدوى
منذ اليوم الأول لإنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان
وهو يتعرض لإنتقادات واسعة.. طالت كل الأعضاء المنتمين
إليه.. وطالت إختصاصات المجلس.. وإتهامات بالموالاة
للحكومة.. التى انشأته من أجل تجميل صورتها وتحسين
اوضاع حقوق الانسان فى مصر.. ولكن أصبحت المناقشات
والمداولات والتوصيات والتقارير الصادرة من المجلس
القومى لحقوق الانسان.. بمثابة محل خلاف واسع بين
الحكومة والمجلس.. ومحل وفاق بين المجلس والمعارضة فى
مصر.. ليس هذا فقط ولكن مؤخراً وصم البعض المجلس
القومى إلى المانيا للحصول على بيانات ومعلومات حول
تطبيقه مثل (فهمى ناشد) عضو المجلس القومى لحقوق
الانسان.. إلا ان اقتراح المجلس قوبل بالرفض خاصة بعد
اعتراض عدد من الأجهزة الأمنية والتى رفضت توصيات
المجلس وأكدت أن مصر فى هذه المرحلة فى حاجة الى تعامل
حاسم مع أى تجاوز خاصة ونحن فى حالة مد سياسى غير
مسبوق فى التيار السياسى الاسلامى بعد أن تنامت
العمليات الارهابية خلال العام الماضى ولكن تمت
السيطرة عليها ولكن يبدو أن اقتراح المجلس القومى
لحقوق الانسان بالغاء قانون الطوارىء واجه انتقادات
واسعة من مؤسسة الرئاسة والذى تبعه هذا الاقتراح
اقتراحاً آخر بفتح باب المناقشة على موضوع أكثر خطورة
وهو «خانة الديانة» والذى انضم اعضاء المجلس خلال
المناقشات لحقوق الإنسان بأنه يحمل فى قراراته رائحة
الفكر الإخوانى .. ولكن السـؤال.. هل المجلس القومى
لحقوق الانسان تعدى اختصاصاته؟! بمعنى هل كتب اعضاؤه
نهايتهم بانفسهم؟!.. وتصادموا مع الحكومة ودخلوا فى
الملف الشائك بعد أن تكررت توصياتهم واقتراحاتهم التى
تقدم لرئاسة الجمهورية.. والتى تعبر عن اقتراحات
المعارضة المتشددة فى البلاد..؟! فبدأ من الاقتراح
بضرورة الغاء قانون الطوارىء ومحاولة التأكيد على أن
هذه المرحلة التى تعيشها مصر ليست بحاجة إلى قانون
الطوارىء.. ويتم الاستعاضة عنه بقانون الارهاب خاصة أن
عدداً من الدول الأوروبية مثل ألمانيا قد طبقته..
وبالفعل أسفر عن جبهتين الأولى ترى ضرورة إلغاء خانة
الديانة من البطاقة وهم د. مصطفى الفقى ود. منى ذو
الفقار.. بالاضافة الى رئيس المجلس د. بطرس غالى
|
بعد طلب الغاء الطوارىء
وخانة الديانة وتعديل المادة (76) و (77)
