تورط مسئولين كبار فى قضايا فساد بالاسكندرية

السكرتير العام يهدر المال العام.. ويحصل علي مكافآت بالجملة مع مدير مكتبة ومدير الشئون المالية..!!

شراء تليفونات محمول للعاملين بالمحافظة علي حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية

كتب: حسن أبو شقرة

منذ ان تولي اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية منصبه بالمحافظة حدث ارتباك شديد واصفرار للوجوه لجميع المسئولين والعاملين بها والقائمين علي خدمة المواطنين السكندريين وقام الجميع بشحذ الهمم وتسوية الأوراق وتنظيف الملابس خوفًا من المساءلة والقيل والقال ووقف جميع الموظفين في انتظار طلب الحضور الي مكتب المحافظ للحساب، لكن هذا لم يحدث.

لكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة محافظة الاسكندرية صدر حديثًا واخذ يعلو بصوته ويستغيث باللواء عادل لبيب ليشرح ويؤكد له ويسرد المخالفات المالية والادارية التي ارتكبها سكرتير عام المحافظة وكذلك مدير مكتبه ومدير عام الشئون المالية.

والغريب  في الامر والذي تأكدت منه الميدان ان هذا التقرير لم يصل الي الآن إلي علم اللواء عادل لبيب وهو ما حرصت عليه الميدان بالفعل لكي يعلم المحافظ ما دار داخل ديوان المحافظة ولكي يقوم بمحاسبة المسئولين عما ارتكبوه من مخالفات.

فقد كشف التقرير عن اقامة سكرتير عام المحافظة باحدي الشقق المؤجرة بالمحافظة بقيمة ايجارية قدرها 4000 جنيه شهريا والادهي من ذلك والمثير للجدل قيام احدي شركات المقاولات بالمساهمة بدفع نصف القيمة السنوية وقدرها 24 الف جنيه، وسداد تأمين الشقة المؤجرة وقيمته 12 ألف جنيه من حساب الخدمات والتنمية المحلية في غير الغرض المخصص لهذا الحساب، وهذا ما اكده التقرير بالمستند رقم 7991 بتاريخ 2003-3-29 بمبلغ 48 الف جنيه قيمة ايجار الشقة السكنية رقم 903 بالعقار رقم 6 ش الفنان أحمد عثمان بزيزينيا خصما علي الاعتماد الاجمالي لحساب الخدمات والتنمية المحلية لعام 2003-2002.

وبالرجوع الي اوراق الموضوع تبين بموجب عقد ايجار املاك في ظل احكام القانون رقم 4 لسنة 96 بغرض اقامة استراحة سكنية للسكرتير العام بمبلغ 4000 جنيه شهريا بمعدل 48 الف جنيه سنويا مع دفع الايجار مقدما كل اول سنة وقد ساهمت شركة مجموعة الخليج في هذا الايجار بنصف القيمة بالشيك رقم 4010040700 وقد وافق محافظ الاسكندرية السابق علي مذكرة الشئون المالية في 2003-3-22 علي تحميل حساب الخدمات بمبلغ 24 الف جنيه من الاعتماد الاجمالي بحساب الخدمات والتنمية المحلية.

وكشف التقرير عن تحميل حساب اقامة عزت بندق وكيل الوزارة ببنك الاستثمار القومي بأرقي فنادق الإسكندرية وتحميل هذا المبلغ علي حساب الخدمات والتنمية المحلية واوضح التقرير ان عزت بندق من العاملين بالدولة ويتقاضي بدلات سفر واقامة من جهات عمله الرئيسية وبالتالي يتعين خصم قيمة اقامته من البدلات التي يتقاضاها نظير تلك المأموريات او مطالبة جهة عمله في حالة عدم وجود مأمورية مصلحية.

وكشف التقرير عن تحميل حساب الخدمات والتنمية قيمة اقامة السكرتير العام في فنادق الاسكندرية بمبلغ 1651410 جنيهات واوصي الجهاز المركزي للمحاسبات بتحميل السكرتير العام كافة مصاريف اقامته الشخصية وتحصيلها حيث لا وجه لتحميل المحافظة بهذه المصاريف.

وكشف التقرير عن صرف مبلغ 31250110 من حساب الخدمات والتنمية المحلية بالامر المباشر لتأثيث استراحة اللواء السكرتير العام للمحافظة ومكتبه بالمحافظة في غير الغرض المنشأ من اجله الحساب المذكور.

حيث تبين للجهاز بمراجعة المستند رقم 5242 بتاريخ 2003-1-6 بمبلغ 43560 جنيها قيمة شراء اثاث لاستراحة مكتب السكرتير العام وتبين ان كتاب السكرتير العام للمحافظ السابق في 2003-1-4 للموافقة علي الشراء بالامر المباشر لشراء اغلي وافخم الاثاث والمفروشات لمكتب واستراحة السكرتير العام والتي منها علي سبيل المثال غرفة نوم بمبلغ 16500 جنيه وشراء انتريه جلد طبيعي بمبلغ 27060 جنيها.

وكشف التقرير عن شراء اثاث لاستراحة السكرتير العام بمبلغ 49500 جنيه بالامر المباشر خصما علي حساب الخدمات والتنمية المحلية والتي منها ثلاث غرف نوم حديثة وشراء طقم ترابيزات مكونة من ترابيزة وسط و 2 ركن بمبلغ 5830 جنيها وشراء ادوات كهربائية لتأثيث استراحة السكرتير العام بمبلغ 5470 جنيها.

واشار التقرير الي وجود مستند رقم 5248 بتاريخ 2003-1-6 بمبلغ 42130 جنيها قيمة تأثيث استراحة الديوان العام بعدد انترية بمبلغ 21700 جنيه وانتريه اخر بمبلغ 17100 مع اضافة 10% ضريبة مبيعات.

العديد والعديد من اغلي وافخم الاثاث والمفروشات والتجهيزات التي تم صرف قيمتها علي حساب الخدمات والتنمية لتجهيز مكتب واستراحة السكرتير العام بالمحافظة بالاضافة الي مكواه ومنشر غسيل وترابيزة مكواه ومكنسة كهربائية وميكروويف وسخان وقطم سفرة واطقم الاكواب باختلاف انواعها والكاسات والحلل ومراتب ومخدات وكوفرتات وبطاطين وفوط وسراير تاكي بالمرتبة وسجاجيد وخلافه مع تكرار الاشياء التي تم شراؤها بالامر المباشر ولم ينس السكريتر العام شراء دفايات لزوم الجو الشتوي وحلل تيفال وطواجن فرن وحلة ضغط تيفال لزوم الاكل السريع وسجادة وكله بالامر المباشر وعلي حساب الغلابة ومن جيوبهم.

ورأي قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هذا التصرف من قبل السكرتير العام يعد اسرافا للمال العام بالمخالفة للتعليمات والكتب والمنشورات الصادرة بشأن الحد من الاسراف البزخي علي شراء الاثاث والمنقولات.

وكشف التقرير عن مفاجأة اخري في غاية الخطورة وهي عدم تقنين المكافآت المنصرفة للسكرتير العام ومدير مكتبه ومدير عام الشئون المالية حيث تم صرف علي سبيل المثال مبلغ 4284980 جنيها بخلاف المنصرف خصما علي الباب الاول وهو المرتبات والمكافآت وذلك خلال الفترة من يناير 2003 حتي مايو 2003 حيث كان نصيب السكرتير العام خلال هذه الفترة 2766786 جنيها بخلاف المنصرف علي الباب الاول ونصيب مدير عام الشئون المالية 743751 بخلاف المنصرف عل الباب الاول ونصيب  علاء الدين محمد خليفة مدير مكتبه مبلغ 674443.

واشار الجهاز الي ان صرف هذه المبالغ مخالف للقرارات والقوانين والتي منها كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 518 في 1989-7-22 والذي يقضي بعدم صرف اي مكافآت من مشروع الخدمات والتنمية لقيادات الادارة المحلية تحت اي مسمي كما تضمن كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 6038 بتاريخ 1989-8-23 والذي تم توجيهه للوزراء والمحافظين بحظر اصدار رؤساء الجهات والمصالح والاجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وكذلك هيئات القطاع العام وشركات ووحدات الادارة المحلية اي قرارات تقرر لهم مزايا مادية وعينية وحوافز ومكافآت ورأي الجهاز بأن هذه المبالغ قد تم صرفها بدون وجه حق.

وكشف التقرير عن تحميل حساب الخدمات والتنمية المحلية بقيمة الاشتراكات واستهلاكات التليفونات المحمولة بالاضافة الي شراء تليفون محمول ماركة نوكيا لأحد العاملين بالمحافظة وبلغت قيمة هذه المبالغ 8937 واشار التقرير الي ان استخدام التليفونات المحمولة هي مجرد استخدامات شخصية واوصت بتحميل مستخدمي هذه التليفونات قيمة المبالغ التي تم صرفها في هذا الغرض.

والغريب في الامر ان الجهاز لم يصل الي الاسباب والمبررات التي دفعت شركة مجموعة الخليج إلي المساهمة بنصف المبلغ في القيمة الايجارية للشقة التي استأجرها السكرتير العام مما يثير العديد من التساؤلات.